اتجاهات الصحفيين العُمانيين نحو مشروع قانون الإعلام الجديد 2024

أ. د. عزام علي عنانزة

جامعة اليرموك

كلية الإعلام

أنفال عبد الله السنيدي

جامعة اليرموك

كلية الإعلام

DOI:

الملخص

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى اتجاهات الصحفيين العمانيين نحو مشروع قانون الإعلام الجديد 2024 ومدى رضاهم عن المواد المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وصحافة المواطن ومحاربة السرقات الإلكترونية. كما سعت إلى استكشاف العلاقة بين تلك الاتجاهات ودرجة رضاهم عن مواد القانون، والمعيقات التي يواجهونها في تطبيق النصوص الواردة فيه؛ وقد استندت الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي، حيث تكون المجتمع المدروس من الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية العمانية، وتم اختيار عينة مكونة منه بواقع (179) صحفياً باستخدام العينة العشوائية البسيطة. لجمع البيانات، تم تطوير استبيان تضمن مجموعة من المحاور المتعلقة بأهداف الدراسة، وتم تحليل البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة.

أظهرت النتائج أن هناك علاقة ارتباطية إيجابية قوية ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات الصحفيين العمانيين نحو مشروع قانون الإعلام ودرجة الرضى عن المواد التي تتناول حرية الرأي والتعبير، حيث بلغ معامل الارتباط (0.621). كما تبين أن المواد التي تنص على صحافة المواطن والتدوين الشخصي تحظى بموافقة مرتفعة من الصحفيين، بمتوسط حسابي (4.41). ومن جهة أخرى، أشارت النتائج إلى وجود تخوفات بين الصحفيين بشأن الرقابة المفرطة وحجب المواقع الإلكترونية، وهو ما انعكس على متوسط مرتفع بلغ (4.79). تؤكد هذه النتائج أهمية تعزيز مشاركة الصحفيين في مناقشة القانون لضمان مواءمته مع تطلعاتهم وحماية الحريات الإعلامية.

الكلماتُ المفتاحية: الاتجاهات، الصحفيين العمانيين، قانون الإعلام العماني الجديد2024، المؤسَّساتُ الصحفية، توقع القيمة.

المقدمة

شهد الإعلام في سلطنة عمان تحولات جذرية منذ انطلاقته في سبعينات القرن الماضي، حيث عكس واقع المجتمع المحلي وساهم في تعزيز الهوية الثقافية؛ وقد لعبت المؤسسات الإعلامية العمانية دوراً محورياً في تسليط الضوء على القضايا الوطنية والتفاعل مع متغيرات العصر.

ومنذ ظهوره في السبعينات شهد الإعلام العماني تطوراتٍ متلاحقة، وقد كانت هذه التطورات على مستوى الهيكلية الداخلية للمنظومة الإعلامية (الرواس، 2006).

وقد شكّل الإعلام العماني مرآة لنقل حياة وواقع المجتمع المحلي الذي يتحدث بلسانه وثقافته، فتمّ تسليط الضوء في أغلب الظروف على الأوضاع الداخلية للبلاد بشكل موضوعي لنقل الصورة الحقيقية للمواطن العماني من خلال وسائل الإعلام المحلية التي غالباً ما تعالج القضايا الوطنية التي تهم الشأن العام (أحمد، 2020).

وغالباً ما تقدم وسائل الإعلام العمانية لجمهورها المحلي القضايا والموضوعات التي تحتل مكانة هامة على المستوى المحلي والإقليمي، فالجمهور المحلي يعتمد على وسائل الإعلام العمانية بحسب توجهاته واهتماماته، انطلاقا من هذا كان الإعلام العماني يتبنى دوماً نموذج متطور ليسهم في تحقيق الموضوعية والمصداقية بحسب حركة التطور الاجتماعي للبلاد (أحمد وآخرون، 2019).

وتعتبر وزارة الإعلام في سلطنة عمان الجهة الرئيسية المسؤولة عن تنظيم قواعد العمل الإعلامي سواءً من الجوانب القانونية أو الإجرائية، فالوزارة تحتكم وفقاً لقانون المطبوعات والنشـر لعام 1984، حيث تقوم المديرية التنفيذية بمتابعة عمل الوزارة بشكل يومي بما يضمن التزامها وتطبيقها للقوانين المنصوص عليها، فقانون المطبوعات والنشـر العماني يرتكز على وظائف رئيسية تتمثل في: حماية الصحافة، وضمان حقوق الصحافة، ومحاسبة العمل الصحفي، وفرض العقوبات، والتنسيق ما بين الجهات والمؤسسات الصحفية والإعلامية، بهدف الارتقاء بالعمل الصحفي على المستويين الفني والمهني (الكندي وآخرون، 2017).

وقـد ذكـر الأشخصي (2018) أن الصحـافة فـي عمان لم تبصـر النور قبل 1970، وقد تطورت وفق عدة مراحل قبل أن تأخذ الشكل النهائي، بالمجمل الصحافة تهتم بالقضايا الاجتماعية والسياسية ومختلف وجهات النظر بهذا الشأن، ويميز الباحثون نوعين من الصحافة وفق قانون الصحافة وهما: الصحافة المتميزة، وهي الصحافة الإخبارية التي تستند إلى العقل والمنطق، والنوع الآخر هو الإعلام الشعبي، ويعرف على أنّه الإعلام الذي يتناول مواضيع التسلية والترفيه، ولابد من ذكر أن السلطنة تنفرد بأكبر عدد من الصحف الأسبوعية العامة والمتخصصة بالعربية والإنجليزية، ومع الأسس الوطنية التي وطدها السلطان قابوس بن سعيد ومعها ظهر الفكر النهضوي المستنير للصحافة العمانية.

جاء مشروع قانون الإعلام العُماني الجديد الذي تمت صياغته وفق المادة " 35- 37" من النظام الأساسي للدولة، التي تنص على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير ضمن حدود القانون، كي ينظم العمل الإعلامي في البلاد، بالرغم من هذا كان هناك بعض الانتقادات للمشروع الجديد بكونه لا يتلاءم مع طبيعة المرحلة في البلاد، وعلى هذا الأساس نادى الكثيرون من المجتمع بإعلام قويٍّ وحر لدحض الأخبار المضللة Almuqeemi, 2024)).

وقد ذكر المطري وآخرون (2020) إلى أن الإعلام الجديد أصبح أحد الوسائل الحديثة التي تسهم في إعداد الأفراد بجانب دور مؤسسات الدولة، حيث يختلف تأثيره تبعاً للمستوى الثقافي وقدرة الفرد على التفاعل مع محيطه الاجتماعي؛ كما وقد ساهم مع توسع مجالاته وتطور التكنولوجيا الإعلامية، في جذب عدد كبير من المتابعين من ذوي الاهتمامات المتنوعة.

مشكلة الدراسة:

يشهد المجال الإعلامي تطورات متسارعة تتطلب مواءمة القوانين والتشـريعات مع مستجدات العصـر، خاصة مع التحولات الرقمية التي أثرت على طبيعة العمل الصحفي وحرية التعبير. وفي هذا السياق، تواجه الصحافة في سلطنة عمان تحديات متعددة ترتبط بمدى توازن التشـريعات بين ضمان حرية الرأي والتعبير وحماية المصالح الوطنية، ما يجعل دراسة مشـروع قانون الإعلام الجديد لعام 2024 ضرورية لفهم تأثيره على مستقبل الإعلام والصحافة في السلطنة.

وتتمثل مشكلة الدراسة في معرفة مدى ملائمة وقابلية تطبيق مشـروع قانون الإعلام العماني الجديد 2024 في سلطنة عمان، وأن هناك قيوداً كبيرة على حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام لدى الصحفيين العمانيين، مما دفع الباحثة لتسليط الضوء على اتجاهات الصحفيين العمانيين نحو مشـروع قانون الإعلام الجديد 2024، والكشف عن مدى انعكاسه على حرية الرأي والتعبير، ومدى ملائمة النصوص القانونية الواردة فيه في عصر الرقمة.

أهمية الدراسة:

الأهمية العلمية: فهم اتجاهات مشـروع قانون الإعلام الجديد على حرية التعبير وحرية الصحفي العماني؛ حيث يمكن لهذه الدراسة أن تسهم في تسليط الضوء على التحديات والفرص التي يواجها الصحفيون في ظل هذا المشـروع، وكيف يمكن تعزيز حرية الرأي والتعبير الصحفي والتغطية الإعلامية في البلاد.
الأهمية العملية: توفر رؤى قيمة للمشـرعين وصناع القرار في عمان بشأن مشـروع قانون الإعلام الجديد؛ حيث تساعد في فهم المخاوف والاحتياجات وآراء الصحفيين العمانيين والمهنيين في مجال الإعلام، يمكن استخدام النتائج لتحسين وتعديل المشروع بطريقة تعكس احترام حرية الصحافة وتعزز دور الإعلام في المجتمع العماني.

أهداف الدراسة:

يتمثل هــدف الدراسة الرئيــس التعـرف إلى: اتجاهــات الصحفيين العمــانيين نحو مشـروع قانون الإعلام الجديد لعام 2024، وذلك من خلال التعرف إلى:

اتجاهات الصحفيين العمانيين تجاه المواد المتعلقة بحرية الرأي والتعبير في مشروع قانون الإعلام الجديد 2024.
درجة رضا الصحفيين العمانيين عن المواد المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وتأثيرها على المسؤولية الاجتماعية في مشـروع قانون الإعلام الجديد 2024.
اتجاهات الصحفـيين العمانيين تجاه المـواد المتعلقة بـ [صحافة المواطن والتـدوين الشخصـي، محاربة الســرقات الإلكترونية، حـق الحصول على المعلومات] في مشــروع قانون الإعلام الجديد 2024.
المعيقات التي يواجها الصحفيون العمانيين في تطبيق النصوص الواردة في مشروع قانون الإعلام الجديد 2024.
الاقتراحات والحلول التي يراها الصحفيون العمانيين للتعامل مع مشروع قانون الإعلام الجديد 2024؟

تساؤلات الدراسة:

تسعـى الدراسة إلـى الإجابة على السؤال الرئيس التالي: ما اتجاهات الصحفيين العمانيين نحو مشـروع قانون الإعلام الجديد لعام 2024؟

ويندرج تحت هذا التساؤل عدة تساؤلات فرعية تتمثل في الآتي:

ما اتجاهات الصحفيين العمانيين تحو المواد المتعلقة بحرية الرأي والتعبير في مشروع قانون الإعلام الجديد 2024؟
ما درجة رضا الصحفيين العمانيين عن المواد المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وتأثيرها على المسؤولية الاجتماعية في مشروع قانون الإعلام الجديد 2024؟
ما اتجاهات الصحفيين العمانيين تجاه المواد المتعلقة بـ [بصحافة المواطن والتدوين الشخصـي، محاربة السـرقات الإلكترونية، حق الحصول على المعلومات] في مشـروع قانون الإعلام الجديد 2024؟
ما المعيقات التي يواجها الصحفيون العمانيين في تطبيق النصوص الواردة في مشروع قانون الإعلام الجديد 2024؟
ما الاقتراحات والحلول التي يراها الصحفيون العمانيين للتعامل مع مشروع قانون الإعلام الجديد 2024؟

فروض الدراسة:

وضعت الباحثة خمس فرضيات تحاول الدراسة اختبارها لتاكيدها أو رفضها، وهي:

توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة () بين اتجاهات الصحفيين العمانيين نحو مشـروع قانون الإعلام الجديد 2024، والمواد المتعلقة بحرية الرأي والتعبير في مشروع القانون.
توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة () بين اتجاهات الصحفيين العمانيين نحو مشـروع قانون الإعلام الجديد 2024، ودرجة الرضا عن المواد المتعلقة بحرية الرأي والتعبير في مشروع القانون.
توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة () في اتجاهات الصحفيين العمانيين نحو مشـروع قانون الإعلام الجديد 2024، تعزى للمتغيرات الشخصية التالية: (الجنس، العمر، مكان العمل، المؤهل العلمي، الخبرة الوظيفية، المسمى الوظيفي).

نظرية الدراسة:

تعتمد هذه الدراسة على نظــرية توقع القيمة التي تشرح كيفية تشكيل الاتجاهات لدى الأفراد نحـو الموضوعات المختلفة عند تعرضهم لها، وقد وضعها (Martin Fishbein) في صورتها النهائية عام (1967)، ونشرها مع زميله (Icek Ajzen) عام (1975) وتشير نظرية توقع القيمة إلى أن المعلومات والحقائق المختلفة والمرتبطة بموضوع ما تحمل أوزاناً نسبية من الأهمية بحيث تعتمد على مدى إدراك الفرد المكونات هذه المعلومات أو هذه التي تبرز لدى ملاءمتها الموضوع ما بغية فهمه وتفسيره، ومن ثم يكون لتلك المعلومات تأثير فعال في تكوين اتجاه الفرد النهائي نحو هذا الموضوع .

نظرية القيمة المتوقعة لـ Eccles و Wigfield ، والتي تسمى أيضاً نظرية توقع القيمة هي نموذج تم تطبيقه على نطاق واسع في المؤسسات الإعلامية ، والفكرة وراء هذا النموذج هي في الأساس أنّ هناك توقعات وقيم أو معتقدات تؤثر على السلوك والأداء الاعلامي (Effective Altruism Forum, 2022).

وعندما نتحدث عن "التوقعات" فهي تشير إلى ثقة الفرد في قدرته على النجاح في تنفيذ مهمة معينة وتحقيق الهدف بعد القيام بذلك، فيما يتعلق بـ "القيم الذاتية للمهمة"، والقيمة الشخصية التي ينسبها الشخص إلى تلك المهمة، أي إذا اعتبروها مهمة أو مفيدة أو ممتعة أو على العكس من ذلك يعتبرونها مضيعة للوقت ليس لها أهمية في المؤسسات الإعلامية والصحفية أو أنّها ثقيلة ومملة للغاية (عبد الفتاح، 2017: 23).

وتشيـر الأبحــاث الإعلامية إلــى أن قياس اتجاهات المتـلقين نحــو أداء الممارسيـن في المؤسسات الإعلامية يمكن أن يتم من خلال الربط بين معتقدات المشاهدين بشأن الوظائف التي يختص بها أولئك الممارسون. وفي هذا الصدد تبدو أهمية النظرية التي تمثل ربطاً منهجياً نظرياً بين معتقدات واتجاهات المتلقين، حيث تطرح رؤية علمية منتظمة لآليات تكوين الاتجاه وتعديله عبر الوقت، وذلك في ضوء طبيعتها كعمليات تتضمن متغيرات عديدة تحكم الاتجاه النهائي لدى الفرد نحو الموضوعات المختلفة (علاونة، 2015، ص29).

الدراسات السابقة:

تم البحث في مصادر البيانات والمعلومات المكتبية والإلكترونية عن الأدب النظري المتعلق بالدراسات السابقة في ذات الحقل الذي يبحث بموضوع الدراسة الحالية، وذلك للاستفادة منها في صياغة أهداف الدراسة وأدواتها ومنهجها، بالإضافة إلى معرفة أبرز نتائجها والتعليق عليها من حيث أوجه الاختلاف والتشابه وأوجه التميز؛ وقد تم استعراض الدراسات السابقة حسب التسلسل الزمني من الأحدث إلى الأقدم، ولكي تكون الدراسات شاملة فقد تم اختيار دراسات عربية وأخرى أجنبية، وذلك على النحو التالي:

أولاً: الدراسات العربية

دراسة الحارثية. 2022)). بعنوان: "اتجاهات الصحافة العمانية العربية اليومية نحو الأحداث والقضايا العربية" (دراسة تحليلية للمقالات).

سعت الدراسة إلــى وصــف وتحليل وتفسير اتجاهات المقــالات الصحفية فــي الصحافة العمانية اليومية تجاه الأحداث والقضايا العربية خلال الفترة من 1 يناير 2022 حتى 30 يونيو 2022. تركز الدراسة على حجم اهتمام المقالات الصحفية بهذه القضايا، وترتيب أولوياتها، حسب الاهتمام بها. تعتبر هذه الدراسة وصفية وتعتمد على منهج المسح الإعلامي، بما في ذلك مسح المحتوى. وتستخدم أدوات تحليل المحتوى، بالإضافة إلى المقابلات غير المقننة لتفسير بعض النتائج، مستندةً إلى نظرية ترتيب الأولويات.

وقد كشفت الدراسة عن عدة نتائج، أبرزها ضعف اهتمام الصحافة العمانية، حيث بلغ عدد المقالات المتعلقة بالأحداث والقضايا العربية 356 مقالًا، مما يمثل 8.63% من إجمالي المقالات المنشورة في عينة الدراسة. كما لم تتجاوز نسبة المساحة المخصصة لهذه المقالات 5.68% من إجمالي المساحة المخصصة للمقالات. كما كشفت الدراسة عن تركيز الصحف على استخدام المقالات التحليلية لنقل الأحداث والقضايا العربية، باستثناء صحيفة الشبيبة التي استخدمت نمط العمود الصحفي. وتبين أن المقالات المنشورة تركزت بشكل رئيسي على الإطار الجغرافي العربي، مع اعتماد كبير على كتاب الرأي كمصدر للمقالات. أكدت النتائج أيضًا على أن المقالات المتعلقة بالأحداث والقضايا العربية كانت تتمتع باتجاه إيجابي وتفضل المعالجة المتوازنة في تناول هذه القضايا.

دراسة العشري. (2022). بعنوان: "تقييم نقدي لتأثير القوانين المصرية على وصول الصحفيين إلى المعلومات ونشرها".

استندت الدراسة على الاستبيانات لجمع البيانات من الصحفيين. حيث شارك ما مجموعه 188 صحفيًا، يمثلون الصحف شبه الحكومية والخاصة. تم تصنيف الصحفيين إلى ثلاث مجموعات: 86من الأهرام و34 من جريدة البوابة نيوز و53 من جريدة الدستور. حيث تهدف الدراسة إلى تقييم القوانيين دراسة الآثار المترتبة على الممارسة الصحافية، والمراقبة الحكومية، حيث توصلت إلى أن الحكومة فرضت قيودًا كبيرة على الصحفيين، وذلك في المقام الأول من خلال تطبيق القانون رقم 175 لعام 2018، تم تحديد هذا القانون كأداة لقمع الصحفيين وبيوت الإعلام.

وأشارت النتائج إلى أن للتشريع تأثير ضار على حرية الإعلام، مما سمح للحكومة بمراقبة المعلومات عبر الإنترنت بشكل فعال. استخدمت الدراسة استبيانات لتقييم تأثير قوانين محددة على الصحفيين، بهدف فهم الآثار المترتبة على حرية الصحافة، وكشفت عن قيود كبيرة وعواقب سلبية على الممارسات الإعلامية في مصر.

دراسة الكاسبية (2021). بعنوان: "خصائص مضمون صحافة المواطن في سلطنة عمان".

سعت الدراسـة إلى فهم خصائــص صحافة المواطـن في سلطنة عمـان، وهـي أحـد أهم أشكال الصحافة وأكثرها استخدامًا وشعبيةً واعتمادًا على نظر ية المجال العام، وذلك باستخدام مناهج البحث الإعلامي وأدوات تحليل المحتوى؛ حللت الدراسة 1440 تغريدة نشرتها 10 حسابات لمواطنين صحفيين على تويتر خلال الفترة من 1 إلى 31 يناير 2021. واستخدمت الدراسة نموذجًا لتلخيص اهتمام المواطنين الصحفيين المواطنين بنشر الأخبار المحلية ذات الطابع السياسي.

وأظهرت النتائج أن الصحفيين المواطنين استخدموا اللغة العربية بشكل أكبر عند عرض الأخبار على حساباتهم، بالإضافة إلى وجود نمط من استخدام الوسائط المتعددة؛ كما ووجدت أن الصحفيين لم يهتموا باستخدام الإشارات أو الروابط أو الهاشتاجات. وبالمقارنة مع عدد المتابعين لهذه الحسابات، فإن التفاعل مع التغريدات المنشورة لم يكن مرتفعًا. عند التفاعل مع حسابات الصحفي المواطن، كانت الدالة الأكثر استخدامًا بين الجمهور هي” أعجبني“؛ وأن ممارسة صحافة المواطن في وسائل التواصل الاجتماعي في عُمان متاحة لأي شخص يمتلك الأدوات والوقت لممارستها، بغض النظر عن كونه مؤهلًا أو خبيرًا في المجال الإعلامي. وقد كشفت النتائج أن خصائص صحافة المواطن في عُمان تتمثل في الآتي لا ترتبط بالأفراد المؤهلين أو المتخصصين في المجال الإعلامي، وإنما هي متاحة لكل من امتلك الأدوات والوقت لممارستها. وكشف نتائج الدراسة عن اتفاق خصائص صحافة المواطن في سلطنة عمان مع خصائص المجال العام التي حددها هابرماس، حيث تتيح تلك الحسابات لكافة الجماهير إمكانية الوصول والمشاركة وإبداء أراءهم متخلصين من أية سيطرة أو هيمنة عليهم. في المقابل فإن القائمين على هذه الحسابات يعزفون تماما عن التعبير عن الرأي في الأحداث التي يقومون بتغطيتها، وهو ما يحد من قدرة صحافة المواطن في سلطنة عمان في أن تصبح مجالا عاما حقيقيا يتم فيه النقاش بحرية حول أحداث وقضايا المجتمع.

دراسة العبرية. 2020)). بعنوان: "دور وسائل الإعلام المحلية في تشكيل الوعي بالقضايا الاجتماعية في المجتمع العماني"

هدفــت هـذه الدراســة التعــرف إلـى دور الإعــلام المحــلي فـي تعزيز الوعـي بالقضايـا المجتمعية في سلطنة عمان؛ مع التركيز على تحليل تلك القضايا التي تناولتها صحيفة "الرؤية" العمانية خلال عام 2019. حيث تسعى الدراسة إلى تحقيق أهداف الدراسة وهي تحديد مجالات هذه القضايا وأنواعها، كما تهدف إلى دراسة أساليب وطرق المعالجة الصحفية المستخدمة في صحيفة "الرؤية" وتأثيرها في تشكيل وعي الجمهور، بالإضافة إلى قياس مدى متابعة أفراد العينة لصحيفة "الرؤية" ومدى اعتمادهم عليها كمصدر رئيسي لفهم القضايا الاجتماعية في المجتمع. حيث اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، باستخدام تقنيتي التحليل الكمي والنوعي، إضافة إلى أداة الاستبانة الإلكترونية. شملت العينة أعداد الصحيفة الورقية والإلكترونية الصادرة خلال عام 2019.

أظهرت النتائج أن صحيفة "الرؤية" لعبت دوراً في تعزيز الوعي بالقضايا الاجتماعية، مع تفاوت في مستوى التأثير وفقاً لمدى متابعة الأفراد للصحيفة. كما كشف تحليل المحتوى أن الصحيفة تناولت مجموعة متنوعة من القضايا الاجتماعية باستخدام أساليب معالجة مختلفة مثل الأخبار، المقالات، والحوارات الصحفية، مما ساهم في اعتماد الجمهور العماني على الصحيفة بشكل كبير لفهم ومتابعة هذه القضايا. ومن أبرز المقترحات: (1) الاستفادة من خبرات الأكاديميين والباحثين الاجتماعيين عند تناول القضايا الاجتماعية في الإعلام. (2) تعزيز التفاعل المجتمعي مع القضايا الاجتماعية من خلال زيادة النشاط على شبكات التواصل الاجتماعي، وتشجيع الحوار المفتوح، وتنظيم البرامج التوعوية والمنتديات والمؤتمرات بالتعاون مع الجهات المختصة.

دراسة الكلبانية 2020)). بعنوان: "اتجاهات الصحفيين العمانيين نحو جرائم النشر وتأثيرها على حرية الصحافة في سلطنة عمان"

سعت الدراسة إلى رصد وتحليل وتفسير توجه الصحفيين العمانيين العاملين في الصحف اليومية الصادرة باللغتين العربية والإنجليزية نحو جريمة النشر وأثرها على حرية الصحافة في عُمان.. تركز الدراسة على استكشاف واقع ممارسة الصحفيين لمهنتهم، وتحليل وعيهم بمحددات النشر وفقًا للقوانين المنظمة للعمل الصحفي في السلطنة، بالإضافة إلى فهم آرائهم حول مفهومي المسؤولية والحرية أثناء عملهم الصحفي؛ كما وسعت إلى تقييم توجهاتهم نحو قضايا النشر وأحكامها وأثرها على حرية الصحافة بشكل عام في عمان. تعتمد الدراسة في تفسير نتائجها على نظرية المسؤولية الاجتماعية، وتستخدم المنهج المسحي، مع توظيف استبيان كأداة لجمع البيانات. أجريت الدراسة في ديسمبر 2019، واستهدفت جميع الصحفيين العمانيين العاملين في الصحف اليومية الناطقة باللغتين العربية والإنجليزية، حيث بلغ عددهم 75 صحفيًا وصحفية في صحف: عمان، عمان أوبزيرفر، الوطن، الشبيبة، تايمز أوف عمان، والرؤية.

أظهرت النتائج أن 66.7% من الصحفيين يواجهون صعوبة في حصولهم على المعلومات من مصادرها أثناء عملهم الصحفي، وأشار 56.7% إلى أن الجهات الرسمية تتجنب تزويدهم بالمعلومات. كما أظهرت النتائج أن 83.3% من الصحفيين قد اطلعوا على جملة من القوانين الناظمة للعمل الصحفي، فيما أفاد 60% من الصحفيين بأن المؤسسات التي يعملون بها لا توفر لهم دورات تدريبية حول هذه القوانين. كشفت الدراسة عن مستويات وعي متوسطة ومرتفعة لدى الصحفيين العمانيين فيما يتعلق بمحظورات النشر وفقًا للقوانين الصحفية، حيث أكد 85% منهم معرفتهم بمحظورات النشر حسب قانون المطبوعات والنشر لعام 1984، و70% منهم أشاروا إلى معرفتهم بمحظورات النشر وفقًا لقانون الجزاء العماني لعام 2018.

كما أكد 78.3% أنهم قادرون على التمييز بين جرائم النشر المتعلقة بالمصلحة العامة وتلك المرتبطة بالأفراد؛ كما وكشفت بأنّ الصحفيين العمانيين يحملون اتجاهات إيجابية نحو مفهوم المسؤولية الاجتماعية، حيث اتفق 96.7% منهم على ضرورة التزام الصحفي بحماية مصادر المعلومات، وأكد 88.4% أن المسؤولية المجتمعية تتطلب من الصحفي تقديم الحقيقة للمجتمع، حتى لو تعارضت مع مصالح بعض الأفراد. كما أكد 90% منهم أن المسؤولية الاجتماعية تفرض على الصحفي الالتزام بالدقة والموضوعية؛ وأمّا فيما يتعلق بتأثير قضايا النشر وأحكامها على حرية الصحافة، أشار 85% من الصحفيين إلى أن هذه القضايا زادت من الرقابة الذاتية لديهم، فيما اتفق (76.7%) على أن هذه القضايا أدت إلى تعزيز الرقابة داخل المؤسسات الصحفية.

دراسة آل صقر. (2019). بعنوان: "اتجاهات الشباب العربي نحو تأثير الإعلام الجديد على دعم الأمن الفكري دراسة ميدانية".

أكدت البحوث الحديثة حول دور وسائل الإعلام الجديدة في التأثير على المفاهيم الأمنية. الفكري، وقد تم الاستناد في هذه الدراسة على نظرية الثراء الإعلامي والحتمية التكنولوجية لتحديد المشكلة البحثية في رصد اتجاهات الشباب نحو تأثير الإعلام الجديد على قيم وقضايا الأمن الفكري تطبيقا على عينة عشوائية متعددة المراحل، قوامها 600 مفردة من مستخدمي وسائط الإعلام الجديد من الشباب من بعض دول الخليج كنموذج للشباب العربي وتمثلها دول الإمارات ، والسعودية، وسلطنة عُمان والبحرين باستخدام منهج المسح الإعلامي وتصميم استمارة استبيان الكتروني ، سعيا لتقييم ذلك التأثير، وتحديد الطرح المستقبلي لدور الإعلام في تعزيز قضايا الأمن الفكري.

وقد توصلت الدراسة لجملة من النتائج أبرزها ارتفاع معدل استخدام الشباب العربي للإنترنت، وقد تبين أن (94%) من إجمالي العينة يستخدمون مواقع الإنترنت بشكل يومي، حيث تعددت وسائل الإعلام الجديد التي يستخدمها الشباب كمصدر للمعلومات، واحتلت الصحف الإلكترونية المركز الأول بنسبة (66.93%) تليها مواقع التواصل الاجتماعي (81.91%)، وأكد مقياس الوعي بالأمن الفكري أن الشباب العربي علي درجة وعي كاف بالأمن الفكري، وثبت ان ٧٥,٨٤ % من الشباب لديهم اتجاه مؤيد لخطورة تأثير وسائل الإعلام الجديد على الأمن الفكري.

دراسة اليعقوبية. (2017). بعنوان: "اتجاهات النخبة الثقافية العمانية نحو تنظيم العمل الصحفي في سلطنة عمان".

سعت الدراسة إلى تحليل اتجاهات النخبة الثقافية نحو تنظيم الصحافة في عُمان، عبر استخدام المنهج المسحي لاتجاهات عينة قوامها (143) فردا من النخبة الثقافية المنضمين لثلاث جمعيات ثقافية مدنية، وهي: الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، وجمعية الصحفيين العمانيين، والجمعية العمانية للسينما؛ وخرجت بعدة نتائج منها تحديد علاقة النخبة الثقافية بالصحافة وتنظيم العمل الصحفي.

وأكــدت النتائج علـى أن غالبية المبحــوثين يميلون للاتجاهات الإيجابية نحو أدوار وأهمية تنظيم العمل الصحفي في نجاح الممارسات الصحفية، كما أشارت النتائج إلى الاتجاهات السلبية لتأثيرات القوانين الحالية (بينها قانون المطبوعات والنشر).

ومن أبرز الاتجاهات السلبية أيضا لدى المبحوثين: الاتجاهات نحو التأثير السلبي لمعظم الأدوات والضوابط المرتبطة بالقوانين الحالية على العمل الصحفي، مثل: استمرار العمل بالتراخيص الصحفية، وتطبيق بعض العقوبات والجزاءات على الصحفيين. وأبرزت النتائج موافقة المبحوثين على استمرار تنظيم العمل الصحفي وفق القوانين، وحق الدولة في تحديد المسائل المحظور نشرها، كما توافقت النتائج مع تنظيم العمل الصحفي ذاتيا، والأدوار الإيجابية لتنظيم العمل الصحفي الذاتي على الممارسة الصحفية.

دراسة المشيخي (2017). بعنوان: "العوامل المؤثرة على العمل الإعلامي العوامل المؤثرة في الإعلام بسلطنة عمان (دراسة ميدانية على الصحفيين العمانيين)".

سعت هذه الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة في الإعلام بسلطنة عمان؛ مثل قانون الصحافة والمطبوعات (1984)، والإعلان والمالية، وكذلك البيئة المجتمعية مثل الجوانب الثقافية؛ وللإجابة عن أسئلة الدراسة قامت الباحثة بتطبيق استبانة على أكثر من 200 إعلامي لمعرفة اتجاهات الصحفيين نحو المعوقات التي تؤثر على المحتوى الإعلامي في غرف الأخبار داخل المؤسسات الإعلامية في الدولة.

وتوصلت الدراسة إلى ما يلي: يسيطر قانون الصحافة والمطبوعات على كافة المحتوى الإعلامي؛ حيث تشير نتائج الاستبانة إلى أن هذا القانون لم يعد مناسبا للإعلام في سلطنة عمان التي شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة؛ إذ تعتبر الرقابة الذاتية للصحفيين من أكبر المشاكل التي تؤثر على تطور وتحديث الإعلام العماني؛ كما وكشفت عن عدم وجود رواتب كافية للمذيعين والصحفيين؛ وأشارت إلى أن الصحف المحلية تخصص مساحة أكبر للإعلان بدلا من المقالات الثقافية. وقد وجدت الدراسة أن البيئات الاجتماعية مثل الجوانب الثقافية ووجهات النظر تجاه الإعلاميين لا تخلق بيئة عمل إعلامية جيدة في عمان.

دراسة يخلف وحتاملة. (2017)."حدود الرقبة الإدارية على وسائل الإعلام وأثرها في الحد من حریة الرأي والتعبير في التشريع الأردني".

بالرغم من وجود ضمانات دستورية وفقا للمادة (15) من الدستور الأردني التي أعطت الحق وكفلت ممارسة حرية الرأي والتعبير دون قيود تحد العمل بها، إلا في بعض الحالات المستثناة كالحرب والطوارئ وفي أضيق الحدود، وكذلك المواثيق الدولية التي صادقت عليها الأردن بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تعد نصوصه واجبة الالتزام ويجب العمل بها.

وقد توصلت النتائج إلى عدة استنتاجات منها، أن تتنوع صور الرقابة على النشاط الإعلامي له أثر كبير في التقييد على حرية الأفراد أثناء ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير وهذا يعد تراجعا خطيرا في منهج المشرع لجهة تقييد حرية الإعلام، ويظهر ذلك من خلال إقرار جزاء مادي عقابي على الصحفي والمنتج الإعلامي والصحيفة بشكل عام، وفي المقابل أعطى المشرع الأردني في قانون المطبوعات والنشر الدور الأساس للقضاء الإداري، لجهة إلغاء ترخيص بموجب القانون وبذلك يحقق العدالة وينتصر للحريات.

دراسة الكندي (2016). بعنوان: "القوانين المنظمة للعمل الصحفي في سلطنة عمان".

بحثت الدراسة في التشريعات العمانية الخاصة بالصحافة. "دراسة تحليلية - نقدية". حيث استخدمت في سبيل ذلك منهج المسح الإعلامي؛ من خلال الاعتماد على أداة استمارة تحليل النص، وتمت على النصوص القانونية المتعلقة بالعمل الإعلامي الصحفي في عمان وهي: قانون الجزاء العماني – قانون الشـركات التجارية – وقانون الخدمات الإذاعية والتلفزيونية، وقانون تنظيم الاتصالات وقانون إعلان حالة الطوارئ - قانون تنظيم تصنيف وثائق الدولة وموقع حمايتها - قانون منع جرائم تكنولوجيا المعلومات.

وخلصت النتائج إلى أن (قانون المطبوعات والنشـر العماني 1984م) كان قانون المطبوعات والنشر الذي صدر عام 1984 خطوة نحو تقنين الصحافة وإرساء أسس النظام الصحفي العماني. وكان صدوره خطوة نحو تقنين الصحافة وإرساء أسس النظام الصحفي العماني. إذ سبقه قانون (1975( الذي صدر في بداية العمل الصحفي في عمان عام 1972م؛ ووجود حالة من عدم الاتساق أو التكامل بين القوانين المنظمة للعمل الصحفي بسبب تناثر المواد القانونية المتعلقة بهذا العمل في أكثر من قانون، وتحت إشراف أكثر من مؤسسة رسمية مثل وزارة الإعلام، وهيئة تنظيم الاتصالات وهيئة الوثائق وغيرها. وأوصت الدراسة بضـرورة إنشاء مجلس مستقل للصحافة في سلطنة عمان يشارك في جميع جوانب العمل الصحفي، بما في ذلك المشاركة في تقديم مقترحات لتقنين العمل الصحفي.

ثانياً: الدراسات الأجنبية

Krasnostup. (2023). “Legal regulation of the professional activity of journalists and other media participants in Ukraine”كراسنوستوب. (2023). بعنوان: "التنظيم القانوني للنشاط المهني للصحفيين وغيرهم من المشاركين في وسائل الإعلام في أوكرانيا".

سعت هذه الدراسة إلى فهم اللوائح القانونية التي تؤثر على الصحفيين في أوكرانيا وتقترح توصيات قابلة للتنفيذ لتحسين الإطار القانوني لحماية المصالح وحرية الرأي والإعلام حيث تتضمن طرق البحث المستخدمة في دراسة التنظيم القانوني للمشاركين من الصحفيين والإعلاميين في أوكرانيا مزيجًا من الأساليب التحليلية والمقارنة تحليل الإطار القانوني ومراجعة المصادر العلمية وتوصيات مبنية على النتائج. أهم أهداف الدراسة: فحص اللوائح القانونية، تقييم سلامة الصحفيين، تحديد أدوار الفاعلين الإعلامين واقتراح توصيات لتحسينات. حيث توصلت لأهم النتائج وهي: تحديد الثغرات القانونية والحاجة إلى التوازن وتوصيات لتغيير السياسة وأيضا تسليط الضوء على دور الإعلام في المجتمع.

M., Yoserizal, Saragih. (2021). “Law, Journalistic Profession and Mass Media Ethics”. يسـريزال، سراجيه. (2021). بعنوان: "القانون ومهنة الصحافة وأخلاقيات وسائل الإعلام".

سعت هذه الدراسة إلى استكشاف القانون وأخلاقيات مهنة الصحافة والإعلام، ومدى تقاطع القانون والصحافة والأخلاق مع المشهد الإعلامي؛ وتسليط الضوء على المبادئ والأسس الأخلاقية والقانونية التي تحكم ممارسات العمل الصحفي والإعلامي بدولة إندونيسيا؛ من خلال التحليل النوعي ويشمل ذلك دراسات الحالة والمقابلات مع الإعلاميين لفهم التزامهم بالمعايير الأخلاقية وتأثير العوامل الاقتصادية والملكية والعوامل السياسية على ممارسات العمل الإعلامي.

وأظهـرت النتائج وجود انخفــاض كبير فـي الالتزام بأخــلاقيات العمل المهني الصحفي والاتصال بين الفاعلين الإعلاميين حيث يفتقر كل من الاقتصاد السياسي والنهج الأخلاقي للصحافة إلى آثار قانونية واضحة، مما يضع المسؤولية على الممارسين الإعلاميين الفرديين للتغلب على هذه التحديات.

Edward, L., Carter., Rosalie, C., Westenskow. (2020). "|Freedom of Journalism in International Human Rights Law. Communication Law and Policy"إدوارد، إل، كارتر، روزالي، سي، ويستنسكو. (2020). بعنوان: "حرية الصحافة في القانون الدولي لحقوق الإنسان قانون وسياسة الاتصالات".

تقدم هذه الدراسة فحصًا شاملاً للتقاطع ما بين القوانين الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان وبين الصحافة، حيث تدعو هذه القوانين إلى حماية الصحافة كحق أساسي من الحقوق التي نصت عليها المعاهدات الدولية؛ وقد استندت الدراسة على التحليل النوعي في جمع البيانات من خلال فحص الأدبيات الموجودة والأطر القانونية المحيطة بالصحافة وحقوق الإنسان. ويشمل ذلك دراسة المعاهدات الدولية، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتعليقات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ودراسة الحالة مع التركيز بشكل خاص على الحوادث البارزة مثل مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

توصلت إلى إن القوانين الدولية الحالية في كثير من الحيان تفشل في توفير وإيجاد الحماية الكافية للصحفيين وهو ما يؤكد الحاجة إلى قدر أكبر من المساءلة والاعتراف القانوني بالصحافة كعنصر حاسم في حقوق الإنسان، مما يشير إلى ضرورة تكييف القوانين القائمة لحماية الصحفيين بشكل أفضل من التهديدات الحكومية وغير الحكومية.

Daniela, Monje., Ezequiel, Alexander, Rivero., Juan, Martín, Zanotti. (2020). "Crisis del periodismo y políticas de retracción de los Estados en Argentina, Brasil y Chile"دانييلا، مونخي، وآخرون. (2020). بعنوان: "أزمة الفترة وسياسة التراجع في الولايات في الأرجنتين والبرازيل وتشيلي".

استخدمت الدراسة التحليل الموضوعي لاستكشاف أزمة الصحافة، والعلاقة بينها وبين الرقابة الحكومية ومصادر النخبة والتدهور الاقتصادي؛ حيث استندت على المنهج المقارن بهدف تحليل أنظمة الوسائط في كل من البرازيل والأرجنتين وشيلي من 2016 إلى 2018. وعملت على دراسة حالات محددة لتوضيح الاتجاهات الأوسع لتحقيق الهدف الأساسي للدراسة هو تحديد وتحليل الأزمة في الصحافة، والتي تشتمل على الرقابة الحكومية، والتدهور الاقتصادي والاعتماد على مصادر النخبة، ومن ثمّ تسليط الضوء على السيطرة السلطوية، واقتراح حلول محتملة للتدهور الاقتصادي للصحافة.

وكشفت الدراسة أن العديد من دول المنطقة تستخدم آليات رقابة كبيرة، بما يشمل على العقوبات المغلظة على المعارضة وعلى الروايات الإعلامية، التي تهدد النزاهة الصحفية، وقد وجدت أن التدهور الاقتصادي للصحافة يتفاقم بسبب انتقال الإعلانات إلى المنصات الرقمية مثل Google و Facebook، مما يؤدي إلى انخفاض التقارير الاستقصائية وزيادة الاعتماد على مصادر النخبة، ووجود بدائل محدودة.

Saifollah, Abdullah. (2019)."Effectiveness of Forms of Legal Protection for Journalists in carrying out their journalistic duties. Estudiante Law Journal." سيف الله، عبد الله. (2019). بعنوان: "مدى فاعلية أشكال الحماية القانونية للصحفيين في قيامهم بواجبهم الصحفي".

بحثت الدراسـة في الأطـر القانونية والحمــاية المتاحة للصحفيين داخل النظام القانوني الإندونيسي، بالإضافة إلى التحديات التي يوجهونها في مهنتهم؛ وقد استخدمت المنهج القانوني المقارن بمنظور اجتماعي؛ وعملت مقابلات مباشرة كوسيلة بحث لتحقيق أهم اهداف هذه الدراسة؛ حيث إن أهم الهدف الأساسي هو التحقيق في مختلف أشكال الحماية القانونية المتاحة للصحفيين أثناء أدائهم لواجباتهم وتحديد العوامل المثبطة ؛ وقد توصلت إلى أن الحماية القانونية للصحفيين تستند إلى الجوانب الناظمة للعمل الصحفي، وإلى النصوص المثبتة في التشـريعات القانونية في دولة إندونيسيا بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية، وأنّ هناك العديد من العقبات، بما في ذلك التحديات في عملية إنفاذ القانون، والقضايا المتعلقة بمهنية الصحفيين، وعدم قدرة المنظمات المهنية على مواكبة العدد المتزايد من الصحفيين.

Roy, Shapira. (2018). "Law as Source: How the Legal System Facilitates Investigative Journalism" روي، شابيرا. (2018). "القانون كمصدر: كيف يسهل النظام القانوني الصحافة الاستقصائية"

بحثت هذه الدراسة في كيفية تحليل واعتماد وسائل الإعلام على المصادر القانونية وتم استخدام وسيلة استقصاء المعلومة (الصحافة الاستقصائية) عن طريق المقابلات حيث تم إجراء مقابلات مع أربعين مراسلاً مخضرمًا لجمع رؤى حول تجاربهم وممارساتهم، لتحقيق أهم أهداف الدراسة وهي :

إثبات أهمية المصادر القانونية في صحافة المساءلة، تحديد كيف ولماذا تعتبر هذه المصادر القانونية ضرورية لإعداد التقارير الاستقصائية، وإعادة التفكير في الدور الذي تضطلع فيه المؤسسات القانونية في سياق إنتاج المعلومات والتدقيق الإعلامية. حيث توصلت لأهم النتائج:

غالبًا ما تكون المصادر القانونية، مثل التقارير التنظيمية ووثائق المحكمة الأكثر فاعلية في صحافة المساءلة، وتوفر هذه المصادر معلومات عالية الجودة وذات مصداقية حول سلوك الكيانات القوية ويعزز التفاعل بين النظام القانوني والإعلام المساءلة المجتمعية، مما يشير إلى أن كلا المؤسستين تلعبان دورًا حاسمًا في الرقابة.

James, Curran. (2018)." Triple crisis of journalism. Journalism" جيمس، كوران. (2018). "الأزمة الثلاثية للصحافة. الصحافة"

استخدمت هذه الدراسة التحليل النوعي لأزمة الصحافة، مع قيامها بالتركيز على التفاعل ما بين مصادر النخبة والتدهور الاقتصادي وما بين الرقابة الحكومية، بالإضافة إلى مسح مقارن حيث يشير إلى مسح مقارن لتسع دول، يسلط الضوء على الاعتماد على مصادر النخبة في أخبار الشؤون العامة، مما يشير إلى نهج منظم لفهم ديناميكيات وسائل الإعلام عبر السياقات السياسية المختلفة. وجد الاستطلاع أن الدولة والخبراء يمثلون في المتوسط 60٪ من جميع المصادر أخبار، وترتفع إلى 70% في المواقع الإخبارية الرائدة.وذلك لتحيق الهدف الأساسي هو تحديد وتحليل أزمة الصحافة ذات الرؤوس الثلاثة: الرقابة الحكومية، ومصادر النخبة، والتدهور الاقتصادي، وتسليط الضوء على السيطرة السلطوية واقتراح حلول حيث توصلت هذه الدراسة لأبرز النتائج حيث كشف الدراسة أن العديد من البلدان تستخدم آليات رقابة واسعة النطاق، بما في ذلك العقوبات الشديدة للمعارضة وسيطرة الدولة على الروايات الإعلامية.وجدت أن التدهور الاقتصادي للصحافة يتفاقم بسبب هجرة الإعلانات إلى منصات مثل GoogleوFacebook مما يؤدي إلى انخفاض التقارير الاستقصائية والاعتماد على مصادر النخبة.

Vladimir, V., Vodinelić. (2011)." Journalists' codes and media law in Serbia Insufficient self-defining" دراسة فلاديمير، ف.، فودينيليتش. (2011). "قوانين الصحفيين وقانون الإعلام في صربيا غير كافية للتعريف الذاتي".

سعت الدراسة إلى استكشاف العديد من الأهداف المتعلقة بمدونات السلوك والأخلاق للصحفيين والإطار القانوني الذي يحكم وسائل الإعلام في صربيا. ركزت الدراسة بشكل أساسي على تحليل قواعد أخلاقيات الصحفيين وعلاقتها بقانون الإعلام في صربيا، بدلاً من تفصيل طرق البحث التجريبية أو أحجام العينات وأهم أهداف الدراسة: فحص تنوع رموز الصحفيين، تقييم وظائف مدونات الصحفيين، التمييز بين المعايير القانونية والأخلاقية، تقييم تطور القواعد الأخلاقية بعد عام 2000 وتسليط الضوء على الحاجة إلى تنظيم ذاتي أقوى. تسعى هذه الأهداف مجتمعة إلى توفير فهم شامل للتفاعل ما بين الأطر القانونية وما بين المعايير الأخلاقية في الصحافة الصربية، مع التأكيد على الحاجة إلى تنظيم ذاتي أوضح وتطوير قواعد أخلاقية قوية؛ وقد توصلت لأهم النتائج، عدم وجود قواعد أخلاقية تحكم عمل الصحافة، وأنّ هناك تناقضٌ كبير ما بين الطر الأخلاقية وكذا المعايير القانونية، حيث سلّطت ا لضوء على أهمية الدعم المؤسسي، والحاجة إلى تنظيم ذاتي أقوى، وإلى إطار أكثر قوة للمعايير الأخلاقية والتنظيم الذاتي في الصحافة الصربية، بالإضافة إلى تحديد أوضح بين المسؤوليات الأخلاقية والقانونية.

حدود الاستفادة من الدراسات السابقة:

صياغة مشكلـة الدراسة الحالية واستخــراج أهدافها وأهميتها بنـاءً علـى توصيــات واستنتاجات الدراسات السابقة.
التركيز على جوانب غفلت عنها الدراسات السابقة للتقديم ما هو جديد لإثراء المكتبة العلمية بمزيد من الأبحاث بخصوص موضوع مشروع قانون الإعلام الجديد.

نوع الدراسة:

تنتمي هذه الدراسة إلى نوع الدراسات الوصفية والتي تعرف: "بأنها الدراسات التي تعمل على تحليل وتفسير واقع الأحداث والظواهر والمواقف والآراء من أجل الوصول إلى استنتاجات مفيدة من أجل تعديل هذا الواقع أو تحديثه أو استكماله أو تطويره، وهذه الاستنتاجات تمثل فهماً للحاضر وتهدف إلى توجيه المستقبل" (حجاب، 2003، ص78).

كما يهدف إلى وصف الأحداث والأشخاص والاتجاهات والقيم والمواقف والأهداف والاهتمامات والأفضليات ومجموعة من أنماط السلوك المختلفة (عبد الحميد، 2004، ص81)؛ بغية التعرف إلى اتجاهات الصحفيين العمانيين نحو مشروع قانون الإعلام الجديد 2024.

منهج الدراسة:

يُعدّ منهج المسح من المناهج العلمية المناسبة للدراسات الوصفية بصفة عامة، ويساعد في الحصول على معلومات وبيانات وأوصاف عن الظاهرة قيد الدراسة والبحث، كما أنه أحد الأساليب المستخدمة في تحليل المواد الإعلامية للوصول إلى الاستنتاجات والاستدلالات السليمة والمطابقة في حالة إعادة البحث أو التحليل (حسين، 2006، ص206)، وبالتالي يعد هذا المنهج أحد أفضل المناهج الملائمة لموضوع الدراسة الحالية.

وفي إطاره سوف تستخدم الباحثة أسلوب مسح أساليب الممارسة الإعلامية ويستخدم هذا المنهج في مسح عينة من القائمين في الاتصال، ويقصد به دراسات الأساليب والجوانب الإدارية والتنظيمية التي تتبعها أجهزة الإعلام وإدارته في مختلف المجالات الإعلامية. بهدف تطوير الواقع التطبيقي الفعلي، والتعرف على الطرق التي تتبعها الأجهزة في ممارسة نشاطاتها المختلفة لاعتبار أن الجهود الإعلامية يبنى على مدى الجوانب الإدارية والتنظيمية (حسين، 2006، ص147).

وسوف يتم توظيف هذا الأسلوب بهدف التعرف على مدى تطبيق مشـروع قانون الإعلام العماني الجديد 2024، واتجاهات الصحفيين العُمانيين نحو مشروع القانون.

أدوات الدراسة:

تعتمد الدراسة الحالية على أداة الاستبيان، وتعد أحد الأساليب التي يتم من خلالها جمع المعلومات والبيانات الأولية من عينة الدراسة؛ أو من جميع مفردات المجتمع، عن طريق توجيه أسئلة محددة أعدت مسبقاً، بهدف التعرف على حقائق معينة أو وجهات نظر الصحفيين (عينة الدراسة) واتجاهاتهم، أو الدوافع والمؤثرات لديهم (سالم، 2019، ص38).

وقد قامت الباحثة بتصميمها وفقاً لأسئلة الدراسة وأهدافها، حيث تضمنت عدداً من الفقرات التي تعكس متغيراتها وأبعادها بحيث تغطي كل متغيرات الدراسة، وتمّ تحميلها عبر موقع Google Drive

مجتمع الدراسة وعينتها:

تكون المجتمع المدروس في هذه الدراسة من جميع الصحفيين العاملين في مهنة الصحافة في سلطنة عمان، والذين يقدر عددهم حسب سجلات التابعة لوزارة الإعلام (331) صحفياً وصحفية لسنة 2024؛ وقد تمّ أخذ عينة منهم بواقع (179) صحفياً وصحفية بأسلوب العينة المتاحة؛ حيث تعتبر هذه النسبة حسب القواعد والأصول لاستلال العينات من المجتمع المدروس إحصائياً، مناسبة وتقيس ما يراد قياسه بالنظر إلى القاعد التالية:

Pdf

تاريخ التسليم: 15/2/2025

تاريــــخ النشــر: 08/10/2025

مج4، ع2، ص83-100.

(ISSN-L): 2958-0749

وبالنظر إلى حجم المجتمع الذي يضم 331 صحفياً وصحفيةً، فإنّ المجتمع يرمز له ب N = 331، ونسبة مستوى الثقة 95% وقيمتها (Z = 1.96) ونسبة الخطأ المسموح به (5%) أو (0.05)؛ والنسبة التقديرية للإجابة (50%) أو (P = 0.5)؛ وعليه وتطبيقاً للقاعدة السابقة فإنّ العينة المناسبة لمجتمع الصحفيين الذي يضم 331 صحفياً وصحفية هو 179 مفردة، وذلك بناءً على مستوى ثقة 95% وهامش خطأ 5%؛ وتالياً بيان ذلك حسب التقدير السابق:

جدول (1) توزيع أفراد عينة الدّراسة وفقاً لخصائصهم الدّيموغرافية

تظهر بيانات الجدول رقم (1) أفراد العينة البالغ عددهم 179 صحفياً وصحفية؛ وقد أظهرت النتائج أن الذكور يشكلون الأغلبية بنسبة (59.2%)، في حين بلغت نسبة الإناث (40.8%)؛ وأما فئة العمر، فكانت الأكثر تمثيلاً هي من 30 إلى 45 سنة بنسبة (53.1%)، تليها الفئة التي تزيد أعمارها عن 45 سنة بنسبة (31.8%)؛ أما بالنسبة لمكان العمل، فقد أظهرت البيانات أن غالبية الصحفيين يعملون في مؤسسات محلية بنسبة (78.8%)، بينما بلغت نسبة الذين يعملون في مؤسسات صحفية عربية (14.5%)، ودولية (6.7%)؛ وأمّا المؤهل العلمي، تبين أن معظم الصحفيين يحملون شهادة البكالوريوس بنسبة (83.2%)، بينما كانت نسبة الحاصلين على دراسات عليا (8.9%)، والحاصلين على دبلوم فأقل (7.8%).

في حين تظهر أنّ الخبرة الوظيفية، من الفئات الأكثر تمثيلاً وهي من 5 إلى 10 سنوات بنسبة (57.0%)، تليها الفئة التي تزيد خبرتها عن 10 سنوات بنسبة (30.2%). تعكس هذه النتائج تمثيلاً واقعياً وشاملاً للصحفيين العاملين في سلطنة عمان، مما يضمن شمولية تحليل اتجاهاتهم نحو مشروع قانون الإعلام الجديد.

تحليل نتائج الدّراسة

يتناول هذا البند عرضاً لنتائج الدّراسة ومناقشتها في ضوء أهدافها وتساؤلاتها وفروضها؛ ويمكن استعراض وبيان ذلك على النّحو التّالي:

نتائج السؤال الأول: هل اطّلعت على قانون الإعلام العماني الجديد 2024؟

للوصول إلى وصف دقيق لخصائص العينة من الصحفيين تبعاً لاطّلاعهم على قانون الإعلام العماني الجديد، تم استخراج النسب المئوية والتكرارات، وذلك كما يلي:

جدول (4) اطلاع الصحفيين العمانيين على قانون الإعلام العماني الجديد 2024 (ن=179)

تشير بيانات الجـدول رقم (4) والشكل (3) إلى اطّـلاع ومـدى معرفة الصحفيين العمانيين بقانون الإعلام العماني الجديد لعام 2024، حيث يظهر أنّ غالبية الصحفيين قد اطّلعوا على القانون وهم على دراية به، إذ بلغت نسبة من أجابوا بـ"نعم" (95.0%) من إجمالي العينة، مقابل نسبة قليلة جداً (5.0%) لم تطّلع على القانون.

ومن خلال الجدول يتضح أن قيمة كا2 بلغت (231.00)، وهي دالة إحصائياً عند درجة حرية واحدة (1)، حيث بلغت الدلالة الإحصائية (0.00)، وهي أقل من مستوى الخطأ الإحصائي المقبول (0.05). وهذا يعني أن ما توصلت له الدراسة ليس نتاجاً للصدفة؛ وإنما تعكس وتدلل على موثوقية مرتفعة لمدى معرفة واطلاع الصحفيين على قانون الإعلام الجديد.

وتفسـر الباحثة هذه النتيجة بأن الاطّلاع المرتفع على قانون الإعلام العماني الجديد قد يعكس الجهود الحثيثة والمبذولة من قبل الجهات المختصة والمسؤولة عن الإعلام في سلطنة عمان لنشر القانون وتعريف الصحفيين به، كما قد يكون دليلاً على مدى إدراكهم ووعيهم بأهمية وضرورة مواكبة التشريعات الجديدة التي تنظم عملهم الإعلامي. ومع ذلك، قد تكون النسبة الصغيرة التي لم تطّلع على القانون دليلاً على فجوات في التواصل أو التوعية مع بعض الأفراد أو المؤسسات، وهو ما يمكن العمل على تحسينه في المستقبل.

ووفقاً لنظرية توقع القيمة فإنّ الصحفيين يتجهون لتبني مواقف إيجابية تجاه السياسات والقوانين عندما يتوقعون تحقيق فوائد ملموسة منها؛ ووفقاً لذلك فإنّ وعي الصحفيين بأهمية التشريعات الجديدة ودورها في تحسين البيئة الإعلامية وتحقيق حماية قانونية لهم، هي الحافز الأساسي وراء هذا الاطلاع المرتفع.

نتائج السؤال الثاني: مدى معرفة الصحفيين العمانيين بمشروع قانون الإعلام العماني الجديد 2024؟

للوصول إلى وصف دقيق لخصائص عينة الصحفيين تبعاً لمدى معرفتهم بمشـروع قانون الإعلام العماني الجديد 2024، تم استخراج التكرارات والنسب المئوية، وذلك كما يلي:

جدول (5) معرفة الصحفيين العمانيين بقانون الإعلام العماني الجديد (ن=170)

تشير بيانات الجدول رقم (5) والشكل (4) إلى مدى معرفة الصحفيين العمانيين بمشروع قانون الإعلام العماني الجديد لعام 2024، حيث يتضح أن معظمهم يتمتعون بمعرفة مرتفعة بالقانون، إذ بلغت نسبتهم (89.4%)، بينما أشار (8.8%) من العينة إلى أن معرفتهم متوسطة، في حين كانت نسبة من يمتلكون معرفة محدودة بالقانون منخفضة جداً وبلغت (1.8%).

ومن خلال الجدول يتبين أن قيمة كا2 بلغت (226.00)، وهي دالة إحصائياً عند درجات حرية (2)، حيث بلغت الدلالة (0.00)، وهي أقل من مستوى الخطأ الإحصائي المقبول (0.05). وهذا يشير إلى أن النتائج التي تم الحصول عليها ليست ناتجة عن الصدفة، وإنما تعكس واقعاً موثوقاً حول مستوى معرفة الصحفيين العمانيين بمشروع القانون الجديد.

وتفسـر الباحثة هذه النتيجة بأن المستوى المرتفع من المعرفة بمشروع القانون قد يكون ناتج عن الجهود الحثيثة التي اضطلعت بها الجهات التنظيمية لتعريف الصحفيين بالقانون الجديد، سواء من خلال الدورات التدريبية، أو الورش التوعوية، أو النشرات الإعلامية. ومع ذلك، فإن النسبة القليلة للمعرفة المتوسطة والمحدودة تشير إلى إمكانية وجود تفاوت في فرص الوصول إلى المعلومات أو الاطلاع على تفاصيل القانون، مما يستدعي تعزيز برامج التوعية لتصل إلى جميع الصحفيين دون استثناء.

وتتفق النتيجة التي توصلت لها الدراسة مع دراسة (المشيخي، 2017) والتي أشارت إلى أهمية البيئة التنظيمية والتشريعية في التأثير على العمل الصحفي في عمان، فالدراسة الحالية أكدت أنّ مشروع القانون ساهم في رفع مستوى المعرفة لدى الصحفيين من خلال الجهود التوعوية، في حين أن دراسة المشيخي أظهرت بأنّ القوانين القديمة كقانون الصحافة والمطبوعات 1984 لم يكن ملائماً لتطور الإعلام مما يؤكد أهمية تحديث القوانين لتتماشى مع احتياجات الصحفيين وتطور الإعلام العماني.

نتائج المحور الأول: اتجاهات الصحفيين العمانيين نحو حرية الرأي والتعبير في مشروع قانون الإعلام الجديد 2024

للتّعرُّف على تقديرات أفراد العينة من الصحفيين العمانيين نحو حرية الرأي والتعبير في مشروع قانون الإعلام الجديد 2024، تمّ احتساب الانحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية لإجاباتهم:

جدول (6) اتجاهات الصحفيين العمانيين نحو حرية الرأي والتعبير في مشروع قانون الإعلام الجديد 2024

تشير نتائج الجدول رقم (6) إلى أن المتوسطات الحسابية لتقديرات العينة من الصحفيين حول اتجاهاتهم نحو حرية التعبير والرأي في مشروع قانون الإعلام الجديد 2024 قد تراوحت ما بين (2.17–4.88)، مما يعكس تنوعاً في وجهات النظر حول القضايا المختلفة المتعلقة بهذا القانون.

وقد جاءت الفقـرة التي تنــص علــى أن "مشروع قانون الإعلام العماني الجديد يكفل حرية الرأي والتعبير لدى الأفراد" في الرتبة الأولى، بمتوسط مرتفع بلغ (4.88) وانحراف (0.53)، مما يشير إلى توافق كبير بين الصحفيين على أن القانون يدعم هذا الحق؛ وفي الرتبة الثانية، جاءت الفقرة التي تنص على أن "قانون الإعلام العماني الجديد يرفع من سوية العمل الصحفي ضمن مبادئ القيم وأخلاقيات العمل الصحفي"، بمتوسط حسابي (4.61) وانحراف (0.51)، مما يلقي نظرة إيجابية ويدلل على التأثير المحتمل لمشروع القانون على جودة العمل الصحفي.

وجاءت الفقرة التي تنص على أن "قانون الإعلام الجديد ينتهك الحق في الخصوصية" في الرتبة الثالثة بمتوسط (2.67) وانحراف (0.56)، مما يعكس درجة متوسطة من الموافقة تشير إلى وجود قلق لدى بعض الصحفيين بشأن تأثير مشروع القانون على الخصوصية؛ بينما كانت المرتبة الرابعة، تشير إلى أن: "مواد قانون الإعلام الجديد تعيق الحق في الحصول على المعلومة"، بمتوسط (2.59) وانحراف (0.54)، مما يؤكّد على الدرجة المتوسطة من الموافقة، ويظهر تخوفاً من قبل الصحفيين بتأثير القانون على الوصول إلى المعلومات؛ وفي الرتبة الخامسة، جاءت الفقرة التي تنص على أن "معظم مواد قانون الإعلام العماني الجديد تجرم المشاركات والكتابات المتعلقة بحرية الرأي" بمتوسط حسابي (2.21) وانحراف معياري (0.55)، مما يعكس درجة منخفضة من الموافقة ويشير إلى قلة الاتفاق بين الصحفيين حول هذا الطرح.

وكانت الفقرة التي تنص على أن "قانون الإعلام العماني الجديد ينتهك حق حرية الرأي والتعبير" في المرتبة السابعة بمتوسط حسابي (2.19) وانحراف معياري (0.58)، مما يشير إلى درجة منخفضة أيضاً من الموافقة وتوجه عام بين الصحفيين بعدم الاعتقاد بأن القانون ينتهك هذا الحق. وأخيراً جاءت العبارة التي تقول أن: "قانون الإعلام العماني الجديد يوظف بعض النصوص لقمع حرية الرأي والتعبير" في الرتبة السابعة وبمتوسط (2.17) وانحراف (0.59)، مما يعكس أيضاً درجة منخفضة من الموافقة، ويشير بالتالي إلى ضعف القناعة بهذا الرأي بين أفراد العينة.

وتكشف النتائج العامة إلى أن المتوسط الحسابي للمحور الأول ككل بلغ (3.05) بانحراف معياري (0.56) ودرجة موافقة متوسطة.

وتفسر الباحثة النتائج التي توصلت لها، بأن هناك توافقاً عاماً على أن مشروع القانون الجديد يدعم كلاً من حرية التعبير وحرية الرأي ويعمل على تحسين جودة العمل الصحفي، ويؤكد بالتالي ويشير إلى ضرورة الاهتمام بتطوير البيئة الإعلامية في سلطنة عمان؛ كما أن النسب المنخفضة في بعض العبارات المتعلقة بتقييد حرية الرأي قد تعكس وعياً إيجابياً بين الصحفيين حول أهداف القانون في مسألة تنظيم العمل الإعلامي والصحفي من دون المساس الجوهري بحريات الرأي والتعبير؛ لكن في مقابل ذلك تظهر النتائج وجود بعض التحفظات لدى الصحفيين حول جوانب من المواد التي قد تؤثر على الحق في الخصوصية أو الحصول على المعلومات، مما يتطلب إجراء مراجعات قانونية لتعزيز الضمانات المتعلقة بهذه الحقوق.

وتتفق هذه النتيجة التي توصلت لها الدراسة الحالية مع دراسة كراسنوستوب (2023) التي أظهرت أهمية التوازن في البناء القانوني للنشاط الصحفي، مشيرةً إلى ضرورة مراجعة القوانين واللوائح لضمان حماية حرية التعبير والرأي والإعلام دون المساس بالحقوق الأساسية؛ وهو ما يتوافق مع التحفظات التي أظهرتها الدراسة الحالية حول بعض مواد القانون العماني الجديد، مما يبرز الحاجة إلى إجراء المزيد من المراجعات القانونية التي من شأنها أن تعزز الضمانات المتعلقة بحقوق الصحفيين وحرياتهم.

نتائج المحور الثاني: درجة رضا الصحفيين العمانيين عن المواد المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وتأثيرها على المسؤولية الاجتماعية في مشروع قانون الإعلام الجديد 2024

للتّعرُّف على تقديرات الصحفيين العمانيين نحو درجة رضاهم عن المواد المتصلة بحماية حقوق الملكية الفكرية وتأثيرها على المسؤولية الاجتماعية في مشـروع قانون الإعلام الجديد 2024، تمّ احتساب المتوسطات والانحرافات المعيارية لدرجة الرضا، وعلى النحو التالي:

جدول (7) درجة رضا الصحفيين العمانيين عن المواد المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وتأثيرها على المسؤولية الاجتماعية في مشروع قانون الإعلام الجديد 2024

تشير نتائج الجـدول (7) إلى أن المتوســط الحسابي لتقـديرات أفراد العينة حــول درجة رضا الصحفيين العمانيين عن المواد المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وتأثيرها على المسؤولية الاجتماعية في مشروع قانون الإعلام الجديد 2024 قد تراوحت ما بين (1.99–4.91)، مما يعكس تنوعاً في مستويات الرضا حول القضايا المختلفة المرتبطة بالقانون.

فقد جاءت الفقرة: "قانون الإعلام العماني الجديد 2024 يتيح للصحفيين حرية الحصول على المعلومات ونشرها" في الرتبة الأولى، بمتوسط حسابي (4.91) وانحراف معياري (0.61)، مما يشير إلى درجة رضا مرتفعة جداً وتوافق كبير بين الصحفيين حول أهمية هذا الجانب من القانون في تعزيز العمل الصحفي. تليها الفقرة التي تنص على أن "قانون الإعلام العماني الجديد 2024 يضمن خصوصية الأفراد"، والتي جاءت في المرتبة الثانية بمتوسط (4.55) وانحراف (0.58)، مما يعني أيضاً رضا مرتفعاً يعبر عن تقدير الصحفيين لهذا البند من القانون.

أمّا فـي المرتبة الثالثة، فقد جــاءت الفقرة التي تنـص علـى أن: "الصحفـي العمانـي يلتزم بعمله بما جاءت به مواد القانون الجديد دون الحاجـة لهـذا القانون"، بمتوسط حسابي (3.67) وانحراف معياري (0.76)، مما يشير إلى درجة رضا مرتفعة أيضاً ولكن بدرجة أقل نسبياً، وهو ما يدلل على أنّ هناك تفاوتاً في التصورات حول اعتماد الصحفيين على القانون في أداء عملهم.

أما الفقرة التي تشير إلى أن "موقف السلطة القضائية العمانية غير واضح تجاه قانون الإعلام الجديد 2024" فجاءت في المرتبة الرابعة، بمتوسط حسابي (2.17) وانحراف معياري (0.71)، فهذه النتيجة تعني بأنّ هناك درجة رضا منخفضة وتشير إلى وجود غموض أو قلق بين الصحفيين بشأن الدعم القضائي للقانون؛ في حين جاءت الفقرة التي تنص على أن "مواد مشروع قانون الإعلام العماني الجديد تعيق عملية التغطية الصحفية" في المرتبة الخامسة، بمتوسط حسابي (2.11) وانحراف معياري (0.59)، مما يدل على رضا منخفض وتخوف من أن تؤثر مواد القانون على ممارسة الصحافة.

وأخيراً، جاءت الفقرة التي تنص على أن "الصحفيون العمانيون لا يعرفون حجم الحرية التي يقيدها قانون الإعلام العماني الجديد 2024" في المرتبة السادسة، بمتوسط حسابي (1.99) وانحراف معياري (0.75)، مما يعكس درجة رضا منخفضة جداً، ويشير إلى قلق كبير لدى الصحفيين حيال فهم الحدود التي يضعها القانون لحرية التعبير.

وتشير النتائج العامة إلى أن المتوسط الحسابي للمحور الثاني ككل بلغ (3.23) بانحراف معياري (1.33) ودرجة موافقة متوسطة.

وتفسر الباحثة هذه النتائج بأن هناك رضا عاماً مرتفعاً لدى الصحفيين العمانيين حول المواد المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وحرية الحصول على المعلومات، في مقابل هذا الرضا، يظهر وجود مخاوف وتحفظات واضحة لدى بعض الصحفيين حول بعض المواد التي قد تؤثر على حرية العمل الصحفي، خاصة في ظل الغموض حول موقف السلطة القضائية وحجم القيود التي يضعها القانون على حرية الصحافة؛ كما وتعطينا هذه النتائج مؤشراً حول الحاجة الماسة لتوضيح نصوص القانون وتعزيز الوعي بين الصحفيين حول مواده لتحقيق توازن بين الحماية القانونية والمسؤولية الاجتماعية في العمل الصحفي العماني.

وتتفق هذه النتيجة التي توصلت لها الدراسة الحالية مع دراسة الكلبانية (2020) التي بينت وجود مستويات وعي مرتفعة لدى الصحفيين العمانيين بالقوانين المنظمة للعمال الصحفي، ولكنها في الوقت ذاته أظهرت تحديات في الحصول على المعلومات وتزايد الرقابة على داخل المؤسسات الصحفية، وهو ما يتقاطع مع التحفظات التي أبرزتها هذه الدراسة حول المواد القانونية التي قد تقيد حرية العمل الصحفي وتؤثر على الخصوصية أو الوصول إلى المعلومات.

نتائج المحور الثالث: الأهمية التي يوليها الصحفيون العمانيون تجاه المواد المتعلقة [بحماية حقوق الملكية الفكرية] وتأثيرها على المسؤولية الاجتماعية في مشروع قانون الإعلام الجديد 2024.

للتّعرُّف على تقديرات أفراد العينة من الصحفيين العمانيين تجاه المواد المتعلقة [بحماية حقوق الملكية الفكرية] وتأثيرها على المسؤولية الاجتماعية في مشروع قانون الإعلام الجديد 2024، تمّ احتساب المُتوسِّطات الحسابية والانحرافات المعيارية لهذا الاتجاه.

جدول (8) الأهمية التي يوليها الصحفيون العمانيون تجاه المواد المتعلقة [بحماية حقوق الملكية الفكرية] وتأثيرها على المسؤولية الاجتماعية في مشروع قانون الإعلام الجديد 2024

تشير نتائج الجدول (8) إلى أن المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة حول الأهمية التي يوليها الصحفيون العمانيون تجاه المواد المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وتأثيرها على المسؤولية الاجتماعية في مشـروع قانون الإعلام الجديد 2024 تراوحت ما بين (3.69–4.87)، مما يعكس مستوى عالياً من الالتزام والاهتمام بهذه المواد لدى غالبية الصحفيين.

جاءت الفقرة التي تنص على "أتجنب الحصول على المعلومات بشكل غير قانوني" في المرتبة الأولى، بمتوسط حسابي مرتفع بلغ (4.87) وانحراف معياري (0.96)، مما يعكس إدراكاً عالياً لدى الصحفيين بأهمية احترام القوانين المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية والحصول على المعلومات بطرق قانونية. تلتها الفقرة التي تشير إلى "أحافظ على أسرار الآخرين ولا أفشيها"، والتي جاءت في المرتبة الثانية، بمتوسط حسابي (4.71) وانحراف معياري (1.31)، مما يشير إلى التزام قوي لدى الصحفيين بالقيم الأخلاقية المتعلقة بسرية المعلومات.

في المرتبة الثالثة، جاءت الفقرة التي تنص على "لا ألتقط صوراً دون إذن صاحبها ولا أستغل الآخرين"، بمتوسط حسابي (4.41) وانحراف معياري (1.24)، مما يعني وعياً واضحاً لدى الصحفيين بأهمية احترام حقوق الآخرين في الصور والمحتوى المرئي؛ أما الفقرة التي تنص على "أبتعد عن نشر ما يسيء إلى القيم الأسرية"، فجاءت في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي (4.16) وانحراف معياري (0.78)، مما يعبر عن احترام كبير لدى الصحفيين للعادات والتقاليد المجتمعية.

أخيراً، جاءت الفقرة التي تشير إلى "أعتذر إذا صدر مني عمل يسيء للآخرين" في المرتبة الخامسة، بمتوسط حسابي (3.69) وانحراف معياري (0.89)، مما يسلط الضوء على الالتزام الإيجابي من قبل الصحفيين العمانيين بالمسؤولية الاجتماعية رغم تفاوت مستويات التطبيق بينهم.

ومن خــلال النتائج العـامة يتّضح أنّ المتوسـط الحسابي للمحــور ككل بلغ (4.37) بانحراف معياري (0.78) ودرجة موافقة مرتفعة.

وتفسـر الباحثة هذه النتائج بأن الصحفيين العمانيين يولون أهمية كبيرة لاحترام القيم الأخلاقية والمهنية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، ما يدل على وعي عالٍ بأبعاد المسؤولية الاجتماعية التي يتضمنها عملهم الإعلامي؛ على النقيض من ذلك ربما تكون التحديات العملية والضغوط المهنية وراء التفاوت البسيط في الالتزام ببعض السلوكيات، مما يعزز الحاجة إلى تقديم برامج تدريبية وإرشادية تطور من قدرة الصحفيين على تطبيق هذه القيم بشكل مستدام في عملهم اليومي.

وتتوافق النتيجة التي توصلت لها الدراسة الحالية، مع نتائج دراسة يسريزال (2021)، التي كشفت عن أهمية المبادئ القانونية والأخلاقية في تنظيم العمل الصحفي، في مقابل كشفها عن انخفاض الالتزام بالعمل المهني نتيجة التحديات السياسية والاقتصادية المؤثرة على ممارسات الصحفيين؛ وهو ما يتوافق مع الدراسة الحالية التي بينت أنّ الصحفيين يظهرون وعياً عالياً بالقيم الأخلاقية، إلا أنّ التفاوت البسيط في الالتزام قد يكون نتاجاً عن الضغوط المهنية والتحديات العملية.

نتائج المحور الرابع: اتجاهات الصحفيين العمانيين تجاه المواد المتعلقة [بصحافة المواطن والتدوين الشخصـي] في مشروع قانون الإعلام الجديد 2024.

للتّعرُّف على تقديرات أفراد العينة من الصحفيين العمانيين تجاه المواد المتعلقة [بصحافة المواطن والتدوين الشخصـي] في مشـروع قانون الإعلام الجديد 2024، تمّ احتساب المُتوسِّطات الحسابية والانحرافات المعيارية لهذا الاتجاه.

جدول (9): اتجاهات الصحفيين العمانيين تجاه المواد المتعلقة [بصحافة المواطن والتدوين الشخصي] في مشروع قانون الإعلام الجديد 2024

تشير نتائج الجدول (9) تشير نتائج الجدول إلى أن المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة حول اتجاهاتهم تجاه المواد المتعلقة بصحافة المواطن والتدوين الشخصـي في مشـروع قانون الإعلام الجديد 2024 تراوحت بين (2.15– 4.89)، مما يعكس تفاوتاً واضحاً في تقييم الصحفيين للمواد المرتبطة بهذا المحور.

جاءت الفقرة التي تنص على أن "مواد مشروع قانون الإعلام العماني الجديد 2024 تنظم فوضى صحافة المواطن" في المرتبة الأولى، بمتوسط حسابي مرتفع بلغ (4.89) وانحراف معياري (0.74)، مما يعني إجماعاً واضحاً بين الصحفيين على أهمية هذه المواد في الحد من الفوضى وضبط المعايير المهنية لصحافة المواطن؛ تليها الفقرة التي تشير إلى أن "مواد مشروع قانون الإعلام العماني الجديد تعطي صحافة المواطن مزيداً من المصداقية والمهنية"، والتي جاءت في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي (4.88) وانحراف معياري (0.76)، مما يشير إلى تقدير عالٍ للدور التنظيمي لهذه المواد.

في المرتبة الثالثة، جاءت الفقرة التي تنص على أن "مواد مشـروع قانون الإعلام العماني الجديد تحمي خصوصية الجمهور"، بمتوسط حسابي (4.86) وانحراف معياري (0.68)، وهو ما يعطي تقديراً كبيراً لحماية الحقوق الفردية في سياق صحافة المواطن؛ أما الفقرة التي تشير إلى أن "مواد مشروع القانون تشجع على أخلاقيات العمل الصحفي لدى المصادر" فجاءت في المرتبة الرابعة، بمتوسط حسابي (4.69) وانحراف معياري (0.84)، هذه النتيجة تظهر دور القانون في تعزيز السلوك المهني للصحفيين العمانيين.

وجاءت الفقرة التي تنص على أن "مواد مشروع قانون الإعلام تدعو إلى تحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار" في المرتبة الخامسة، بمتوسط حسابي (4.61) وانحراف معياري (0.59)، مما يدلل على الاهتمام بجوانب الدقة والموضوعية كقيم أساسية في الإعلام؛ تليها الفقرة التي تشير إلى أن "مواد مشـروع القانون تساهم في تحقيق المصداقية في الإعلام الرقمي"، والتي جاءت في المرتبة السادسة، بمتوسط حسابي (4.41) وانحراف معياري (1.10)، مما يعكس تقديراً لدور القانون في تعزيز الثقة بالمحتوى الرقمي.

أما الفقرة التي تشير إلى أن "مواد مشروع قانون الإعلام تمنع من المشاركة في المحتوى الرقمي" فقد جاءت في المرتبة السابعة والأخيرة، بمتوسط حسابي (2.15) وانحراف معياري (0.88)، مما يعكس درجة منخفضة من الموافقة، حيث يبدو أن الصحفيين لا يتفقون مع هذا الطرح أو قد يرون أن القانون لا يفرض قيوداً مباشرة على المشاركة الرقمية.

ويتضح من النتائج السابقة بأنّ المحور الرابع ككل بلغ المتوسط الحسابي له (4.36) بانحراف معياري (0.88) ودرجة موافقة مرتفعة.

وتفسر الباحثة هذه النتائج بأن الصحفيين العمانيين يظهرون رضا كبيراً تجاه المواد التي تسهم في تنظيم صحافة المواطن وتعزيز المصداقية والخصوصية في العمل الإعلامي، وهو ما يعني بأنّ هناك دور إيجابي للقانون في تحسين البيئة الإعلامية؛ في مقابل ذلك فإن النتائج المنخفضة لبعض الفقرات، مثل منع المشاركة في المحتوى الرقمي، ربما تدلل على بعض جوانب الغموض في فهم النصوص القانونية أو اختلافاً في وجهات النظر حول مدى تطبيق هذه النصوص عملياً.

وتتفق هذه النتيجة التي توصلت لها الدراسة الحالية مع نتائج دراسة الكاسبية (2021) التي أشارت إلى أنّ ممارسة صحافة المواطن في سلطنة عمان متاحة لأي شخص يمتلك الأدوات اللازمة، مما يعزز من المصداقية والخصوصية كقيم رئيسية في العمل الإعلامي، وهذا يتقاطع مع النتائج التي أظهرتها الدراسة الحالية حول وجود بعض التحفظات أو الغموض في فهم النّصوص القانونية المتعلقة بمنع المشاركة في المحتوى الرقمي.

نتائج المحور الخامس: اتجاهات الصحفيين العمانيين تجاه المواد المتعلقة [بمحاربة السرقات الإلكترونية] في مشروع قانون الإعلام الجديد 2024.

للتّعرُّف على تقديرات أفراد العينة من الصحفيين العمانيين تجاه المواد المتعلقة [بمحاربة السرقات الإلكترونية] في مشروع قانون الإعلام الجديد 2024، تمّ احتساب المُتوسِّطات الحسابية والانحرافات المعيارية لهذا الاتجاه.

جدول (10) اتجاهات الصحفيين العمانيين تجاه المواد المتعلقة [بالسرقات الإلكترونية] في مشروع قانون الإعلام الجديد 2024

تشير نتائــج الجــدول رقم (10) إلى أن المتــوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة حول اتجاهات الصحفيين العمانيين تجاه المواد المتعلقة بمحاربة السرقات الإلكترونية في مشروع قانون الإعلام الجديد 2024 تراوحت بين (3.15–4.91)، وهو ما يدل على تباين في الموافقة على مختلف المواد.
حصلت الفقرة التي تنص على أن "مواد مشروع قانون الإعلام العماني الجديد تمنع سرقة الكتابات ومؤلفات الآخرين" على المرتبة الأولى، بمتوسط حسابي مرتفع بلغ (4.91) وانحراف معياري (0.74). هذا يشير إلى اعتراف واضح بأهمية هذه المادة في حماية الحقوق الفكرية للكتّاب والمؤلفين. في المرتبة الثانية، جاءت الفقرة التي تنص على أن "مواد القانون تحمي الحسابات الشخصية للجمهور"، بمتوسط حسابي (4.89) وانحراف معياري (1.74)، ما يعكس تقديراً لدور القانون في تعزيز الأمان الرقمي للأفراد.
أما الفقرة التي تنص على أن "مواد مشروع القانون تمنع الاعتداء على المواقع الرسمية للدولة"، فقد جاءت في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي (4.60) وانحراف معياري (0.76)، مما يظهر اتفاقاً واسعاً حول ضرورة حماية المواقع الرسمية. وجاءت الفقرة التي تشير إلى أن "مواد القانون تزيد من الرقابة على كل ما يكتب وينشر" في المرتبة الرابعة، بمتوسط حسابي (4.54) وانحراف معياري (1.43)، ما يشير إلى وجود اهتمام كبير بتنظيم المحتوى المنشور عبر الوسائل الرقمية.
في المرتبة الخامسة، جاءت الفقرة التي تنص على أن "مواد مشروع القانون تمنع اختراق المواقع الإلكترونية"، بمتوسط حسابي (4.46) وانحراف معياري (1.31)، ما يدل على تأييد ملحوظ لهذه المادة كجزء من جهود الأمن السيبراني. أما الفقرة التي تشير إلى أن "مواد القانون تحمي من تزييف الحقائق وتركيب صور غير حقيقية"، فقد جاءت في المرتبة السادسة بمتوسط حسابي (4.33) وانحراف معياري (1.21)، وهو ما يعكس وعياً بأهمية مكافحة التضليل الرقمي.
في المقابل، حصلت الفقرة التي تنص على أن "مواد القانون تحافظ على أسرار الآخرين وتحميها من النشـر" على المرتبة السابعة والأخيرة، بمتوسط حسابي (3.15) وانحراف معياري (0.77)، مما يشير إلى أن هناك تفاوتاً في تقييم هذه المادة، ربما بسبب طبيعة التحديات المرتبطة بحماية الأسرار الشخصية في البيئة الرقمية.
وقد بلغ المتوسط الحسابي للمحور الخامس ككل (4.41) بانحراف معياري (1.21)، وهو ما يدلل على درجة موافقة مرتفعة في إجابات الصحفيين العمانيين حول هذا المحور.
وتفسـر الباحثة هذه النتائج بأن هناك تقديراً عالياً لدى الصحفيين العمانيين لأهمية المواد القانونية التي تركز على مكافحة السـرقات الإلكترونية وتعزيز الأمن الرقمي، لا سيما في حماية الملكية الفكرية والمواقع الرسمية والحسابات الشخصية؛ في الوقت ذاته، يبدو أن هناك حاجة لتوضيح أفضل للمواد المتعلقة بحماية الأسرار الشخصية، حيث أظهرت النتائج تقييماً أقل نسبياً لهذه الجوانب، مما يستدعي زيادة التوعية بأهميتها وآليات تطبيقها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من القانون.
وتتفق هذه النتائج التي توصلت لها الدراسة مع ما تذهب إليه نظرية توقع القيمة، التي تشير إلى أنّ التقدير العالي الذي أبداه الصحفيون العمانيون للمواد القانونية المتعلقة بمكافحة السـرقات الإلكترونية يعكس مدى إدراكهم للقيمة العلمية التي تضيفها هذه المواد لعملهم الإعلامي، كحماية الحقوق الرقمية وضمان الأمان السيبراني.
نتائج المحور السادس: اتجاهات الصحفيين العمانيين تجاه المواد المتعلقة [بحق الحصول على المعلومات] في مشـروع قانون الإعلام الجديد 2024.
للتّعرُّف على تقديرات أفراد العينة من الصحفيين العمانيين تجاه المواد المتعلقة [بحق الحصول على المعلومات] في مشروع قانون الإعلام الجديد 2024، تمّ احتساب المُتوسِّطات الحسابية والانحرافات المعيارية لهذا الاتجاه.
جدول (11) اتجاهات الصحفيين العمانيين تجاه المواد المتعلقة [بحق الحصول على المعلومات] في مشروع قانون الإعلام الجديد

تشير نتائج الجدول رقم (11) إلى أن المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة حول اتجاهاتهم تجاه المواد المتعلقة بحق الحصول على المعلومات في مشروع قانون الإعلام الجديد 2024 تراوحت بين (3.79–4.66)، مما يوضح أن هناك إجماعاً إيجابياً بين الصحفيين حول أهمية هذه المواد في تعزيز الشفافية وممارسة الحقوق الإعلامية.

جاءت الفقرة التي تنص على أن "مواد مشروع قانون الإعلام العماني الجديد تساعد في كشف الفساد والرقابة على المال العام" في المرتبة الأولى، بمتوسط حسابي مرتفع بلغ (4.66) وانحراف معياري (0.79)، مما يعكس اتفاقاً كبيراً على الدور المهم الذي تلعبه هذه المواد في تعزيز المساءلة ومكافحة الفساد. في المرتبة الثانية، جاءت الفقرة التي تشير إلى أن "مواد مشروع القانون تعزز قيم الشفافية والانفتاح"، بمتوسط حسابي (4.51) وانحراف معياري (1.11)، مما يبرز أهمية هذه المواد في تحسين التواصل بين المؤسسات الإعلامية والجمهور.

أما الفقرة التي تشير إلى أن "مواد مشروع قانون الإعلام العماني الجديد تساهم في رسم السياسات واتخاذ القرارات"، فقد جاءت في المرتبة الثالثة، بمتوسط حسابي (4.41) وانحراف معياري (0.65)، مما يدل على اعتراف الصحفيين بدور الإعلام في التأثير على عمليات صنع القرار من خلال المعلومات المتاحة. تليها الفقرة التي تنص على أن "مواد القانون تمنع الجمهور من ممارسة حقه الإنساني في تلقي المعلومات ونشرها"، والتي جاءت في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي (3.81) وانحراف معياري (0.73). على الرغم من درجة الموافقة المرتفعة، إلا أن هذه النتيجة تشير إلى وجود بعض التحفظات حول مدى شمولية القانون لحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات.

في المرتبة الخامسة والأخيرة، جاءت الفقرة التي تشير إلى أن "مواد مشـروع قانون الإعلام تساعد على أن يكون الجمهور مراقباً على أعمال الحكومات"، بمتوسط حسابي (3.79) وانحراف معياري (0.71)، مما يعكس نظرة إيجابية نحو تمكين الجمهور من أداء دور رقابي على العمل الحكومي.

بلغ المتوسط الحسابي للمحور ككل (4.24) بانحراف معياري (0.78)، مما يشير إلى درجة موافقة مرتفعة بشكل عام.

وتفسر الباحثة هذه النتائج بأن المواد المتعلقة بحق الحصول على المعلومات في مشـروع قانون الإعلام العماني الجديد 2024 تلقى قبولاً واسعاً بين الصحفيين، إذ تسهم في تعزيز الشفافية، مكافحة الفساد، ودعم قيم الانفتاح الإعلامي. ومع ذلك، فإن وجود تحفظات طفيفة بشأن بعض المواد التي قد تحد من ممارسة الجمهور لحقه في تلقي ونشـر المعلومات؛ وهذا يشير إلى الحاجة لمراجعة تلك النصوص وتوضيح حدودها وآليات تطبيقها لضمان توازن أكبر بين تنظيم الإعلام وضمان الحقوق الأساسية للمجتمع.

وتتفق هذه النتيجة التي توصلت لها الدراسة الحالية مع نتائج دراسة الكلبانية (2020) التي بيّنت أنّ الصحفيين العمانيين يواجهون تحدياتٍ في الحصول على المعلومات بسبب تحفظ الجهات الرسمية، وهو ما يتقاطع مع التحفظات الطفيفة التي أظهرتها الدراسة الحالية بشأن بعض المواد القانونية التي قد تحد من حق الجمهور في تلقي ونشر المعلومات.

نتائج المحور السابع: المعيقات التي يواجها الصحفيون العمانيين في تطبيق النصوص الواردة في مواد مشروع قانون الإعلام الجديد 2024.

للتّعرُّف على تقديرات أفراد العينة من الصحفيين العمانيين تجاه المعيقات التي تواجههم بتطبيق النصوص الواردة في مواد مشروع قانون الإعلام الجديد 2024، تمّ احتساب المُتوسِّطات الحسابية والانحرافات المعيارية لهذه المعيقات.

جدول (12) المعيقات التي يواجها الصحفيون العمانيين في تطبيق النصوص الواردة في مواد مشروع قانون الإعلام الجديد 2024

تشير نتائج الجدول رقم (12) إلى أن المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة حول المعيقات التي يواجهها الصحفيون العمانيون في تطبيق النصوص الواردة في مواد مشـروع قانون الإعلام الجديد 2024 تراوحت بين (2.51–4.79)، مما يعكس تبايناً في مستوى إدراك الصحفيين للمشكلات المحتملة التي قد تنشأ عن تطبيق القانون.

حصلت الفقرة التي تنص على أن "مواد مشروع قانون الإعلام العماني الجديد 2024 تتيح إمكانية حجب المواقع الإلكترونية والصحف خلافاً للمعايير الدولية" على المرتبة الأولى، بمتوسط حسابي مرتفع بلغ (4.79) وانحراف معياري (0.74). تعكس هذه النتيجة قلقاً كبيراً بين الصحفيين من تأثير هذه المواد على حرية النشر والوصول إلى المعلومات. تلتها الفقرة التي تنص على أن "مواد القانون تخلق الشعور بالخوف والرقابة المفرطة لدى الصحفيين"، والتي جاءت في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي (4.78) وانحراف معياري (0.66)، مما يشير إلى تخوف واضح من تأثير القانون على حرية التعبير والعمل الصحفي.

في المرتبة الثالثة، جاءت الفقرة التي تشير إلى أن "مواد القانون تعرقل حرية الصحف ووسائل الإعلام في الحصول على المعلومات"، بمتوسط حسابي (4.66) وانحراف معياري (0.81)، مما يعكس اتفاقاً واسعاً على وجود قيود قد تؤثر على قدرة وسائل الإعلام على أداء دورها بفعالية. أما الفقرة التي تشير إلى أن "مواد مشروع القانون تعرض الصحفيين للانتهاك من قبل الأجهزة الأمنية"، فقد جاءت في المرتبة الرابعة، بمتوسط حسابي (2.81) وانحراف معياري (0.73)، وهو ما يعكس مستوى متوسطاً من القلق حول هذا الأمر، ولكنه أقل حدة مقارنة بالفقرات السابقة.

في المرتبة الخامسة والأخيرة، جاءت الفقرة التي تشير إلى أن "مواد مشروع القانون تعرض الصحفيين للحبس والغرامة"، بمتوسط حسابي (2.51) وانحراف معياري (0.76)، مما يشير إلى قلق أقل نسبياً ولكنه يظل ملموساً بشأن العقوبات التي قد يواجهها الصحفيون بموجب القانون.

بلغ المتوسط الحسابي للمحور ككل (3.91) بانحراف معياري (0.75)، مما يشير إلى درجة موافقة مرتفعة إجمالاً على أن هناك معيقات واضحة تواجه الصحفيين في تطبيق النصوص الواردة في القانون.

وتفسـر الباحثة هذه النتائج بأن هناك قلقاً كبيراً بين الصحفيين العمانيين بشأن بعض المواد التي قد تؤثر على حرية الإعلام، مثل الحجب والرقابة المفرطة، وهي قضايا تتطلب توضيحاً أكبر من قبل الجهات المعنية لضمان الاتساق مع المعايير الدولية. في الوقت ذاته، يبدو أن المخاوف المتعلقة بالعقوبات المباشرة، مثل الحبس والغرامة، أقل حدة ولكنها تستدعي أيضاً مراجعة دقيقة لتجنب أي تأثير سلبي على بيئة العمل الصحفي؛ كما أنّ النتائج تكشف عن أهمية إيجاد توازن بين تنظيم الإعلام وضمان حرياته، بما يعزز من الثقة في القانون ويدعم دور الصحافة كجزء من الرقابة المجتمعية.

وتتفق هذه النتيجة التي توصلت لها الدراسة مع فروض نظرية توقع القيمة التي تذهب إلى أنّ القلق الكبير الذي أبداه الصحفيون العمانيون حول المواد المتعلقة بالحجب والرقابة المفرطة ينعكس بشكل سلبي في توقع القيمة الإيجابية لهذه المواد، حيث لا يرون فيها حماية لحرية الإعلام بقدر ما قد تفرض قيوداً تحد من دوره الرقابي والمجتمعي.

نتائج المحور الثامن: الاقتراحات والحلول التي يراها الصحفيون العمانيين للتعامل مع مشروع قانون الإعلام الجديد 2024.

للتّعرُّف على تقديرات أفراد العينة من الصحفيين العمانيين للاقتراحات والحلول التي يرونها للتعامل مع مشروع قانون الإعلام الجديد 2024، تمّ احتساب المُتوسِّطات الحسابية والانحرافات المعيارية لهذه المعيقات.

جدول (13) الاقتراحات والحلول التي يراها الصحفيون العمانيين للتعامل مع مشروع قانون الإعلام الجديد 2024

تشير نتائج الجدول رقم (13) إلى أن المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة حول الاقتراحات والحلول التي يراها الصحفيون العمانيون للتعامل مع مشروع قانون الإعلام الجديد 2024 تراوحت بين (1.79–3.81)، مما يعكس تنوعاً في مستوى القبول للأفكار المقترحة لتحسين القانون.

حصلت الفقرة التي تنص على "إتاحة الفرصة للهيئات التشريعية العمانية للمناقشة والتعديل في قانون الإعلام الجديد 2024" على المرتبة الأولى، بمتوسط حسابي مرتفع بلغ (3.81) وانحراف معياري (1.11). تشير هذه النتيجة إلى توافق كبير بين الصحفيين على أهمية إشراك الهيئات التشـريعية في تحسين القانون وضمان أن يكون أكثر توافقاً مع احتياجات العمل الإعلامي.

في المرتبة الثانية، جاءت الفقرة التي تنص على "الأخذ برأي الصحفيين بمواد قانون الإعلام العماني الجديد"، بمتوسط حسابي (3.61) وانحراف معياري (1.14)، مما يعكس تأكيد الصحفيين على أهمية إشراكهم بشكل مباشر في صياغة القانون باعتبارهم الفئة الأكثر تأثراً به.

أما الفقرة التي تشير إلى "توضيح وتغيير كثير من العبارات غير الواضحة في قانون الإعلام الجديد" فقد جاءت في المرتبة الثالثة، بمتوسط حسابي (2.73) وانحراف معياري (1.25). تعكس هذه النتيجة الحاجة إلى مراجعة النصوص القانونية لتجنب الالتباس وضمان وضوح التفسيرات والتطبيقات العملية.

في المرتبة الرابعة، جاءت الفقرة التي تنص على "التركيز على اتفاقية بودابست بشأن الجرائم الإلكترونية"، بمتوسط حسابي (2.51) وانحراف معياري (1.17). تعكس هذه النتيجة اهتماماً محدوداً نسبياً بهذا الاقتراح، ربما بسبب عدم وضوح آليات تطبيق الاتفاقية ضمن السياق المحلي.

وأخيراً، جاءت الفقرة التي تشير إلى "تعديل مواد قانون الإعلام العماني الجديد 2024 ليتناسب مع حق صون الحريات العامة" في المرتبة الخامسة، بمتوسط حسابي منخفض بلغ (1.79) وانحراف معياري (1.53)، مما يشير إلى وجود اختلاف كبير في الآراء حول مدى الحاجة لتعديلات واسعة النطاق تركز على الحريات العامة.

وقد بلغ المتوسط الحسابي للمحور ككل (2.89) بانحراف معياري (1.12)، مما يعكس درجة موافقة متوسطة على الاقتراحات والحلول المطروحة.

وتفسـر الباحثـة هـذه النتائج بأن هنـاك توافقــاً واضحــاً بين الصحفيين حول أهمية إشراك الجهات التشريعية والصحفيين أنفسهم في تحسين قانون الإعلام الجديد، مع التركيز على توضيح النصوص القانونية الغامضة لضمان شموليتها ووضوحها. ومع ذلك، تظهر النتائج تبايناً في مدى القبول لبعض الاقتراحات الأخرى، مثل تعديل القانون بما يتناسب مع الحريات العامة أو الاستناد إلى اتفاقيات دولية مثل بودابست، وهو ما يشير إلى وجود اختلافات في الأولويات والاحتياجات العملية بين أفراد العينة. بناءً على ذلك، توصي الباحثة بفتح حوار أوسع بين الجهات التشـريعية والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني لتحديد الأولويات والعمل على تحسين القانون بشكل يحقق التوازن بين التنظيم وضمان الحريات.

وتتفق النتيجة الحالية لهذه الدراسة مع نظرية توقع القيمة بأنّ التوافق الواضح بين الصحفيين حول أهمية اشراك الجهات التشريعية والصحفيين في تحسين قانون الإعلام الجديد ينبع من إدراكهم للقيمة المتوقعة من هذا التغيير.

اختبار نتائج الفروض:

1. توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة () بين اتجاهات الصحفيين العمانيين نحو مشروع قانون الإعلام الجديد 2024، والمواد المتعلقة بحرية الرأي والتعبير في مشروع القانون.

جدول (14) العلاقة بين اتجاهات الصحفيين العمانيين نحو مشروع قانون الإعلام ال جديد2024 والمواد المتعلقة بحرية الرأي والتعبير في مشروع القانون

يوضح جدول رقم (14) العلاقة بين اتجاهات الصحفيين العمانيين نحو مشـروع قانون الإعلام الجديد 2024 والمواد المتعلقة بحرية الرأي والتعبير في مشروع القانون. تُظهر النتائج وجود علاقة ارتباطية إيجابية ذات دلالة إحصائية بين المتغيرين، حيث بلغ معامل الارتباط (0.559) عند مستوى دلالة إحصائية (0.000). يشير هذا إلى أن العلاقة قوية نسبيًا وإحصائيًا معنوية عند مستوى الدلالة (α=0.05).

تشير هذه النتيجة إلى أن كلما كانت اتجاهات الصحفيين العمانيين أكثر إيجابية نحو مشروع قانون الإعلام الجديد 2024، زادت موافقتهم ودعمهم للمواد المتعلقة بحرية الرأي والتعبير. هذا يعكس ترابطاً واضحاً بين رؤية الصحفيين لأهمية القانون وتأثيره على تعزيز حرية التعبير، مما يشير إلى أن دعم هذه المواد يرتبط بشكل مباشر بتقييمهم الإيجابي للقانون بشكل عام.

من منظور نظرية توقع القيمة، يمكن تفسير هذه النتائج بأن الصحفيين العمانيين يميلون إلى دعم مشروع قانون الإعلام الجديد عندما يدركون أن مواده المتعلقة بحرية الرأي والتعبير تساهم في تحقيق قيمة عملية ومهنية لهم. بمعنى آخر، التصور بأن هذه المواد ستعزز من بيئة العمل الصحفي وتوفر مساحة أكبر للتعبير بحرية يُعد دافعاً رئيسياً لتشكيل مواقفهم الإيجابية تجاه القانون.

توضح هذه النتائج أن دعم الصحفيين العمانيين للمواد المتعلقة بحرية الرأي والتعبير في مشروع قانون الإعلام الجديد 2024 يعتمد بشكل كبير على إدراكهم للقيمة التي ستضيفها هذه المواد إلى عملهم الصحفي وحياتهم المهنية. كما تتفق هذه النتيجة مع ما تطرحه نظرية توقع القيمة بأن التوجهات الإيجابية تتعزز عندما يُتوقع تحقيق منافع ملموسة من السياسات أو التشريعات الجديدة.

2. توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05) بين اتجاهات الصحفيين العمانيين نحو مشروع قانون الإعلام الجديد 2024، ودرجة الرضا عن المواد المتعلقة بحرية الرأي والتعبير في مشروع القانون.

جدول (15) العلاقة بين اتجاهات الصحفيين العمانيين نحو مشروع قانون الإعلام الجديد 2024، ودرجة الرضا عن المواد المتعلقة بحرية الرأي والتعبير في مشروع القانون

يوضح جدول رقم (15) العلاقة بين اتجاهات الصحفيين العمانيين نحو مشروع قانون الإعلام الجديد 2024 ودرجة الرضا عن المواد المتعلقة بحرية الرأي والتعبير في مشروع القانون. تُظهر النتائج وجود علاقة ارتباطية إيجابية قوية ذات دلالة إحصائية بين المتغيرين، حيث بلغ معامل الارتباط (0.621) عند مستوى دلالة إحصائية (0.000)، مما يدل على أن العلاقة إحصائيًا معنوية عند مستوى الدلالة (α=0.05).

تشير هذه النتيجة إلى أنه كلما كانت اتجاهات الصحفيين العمانيين أكثر إيجابية نحو مشروع قانون الإعلام الجديد 2024، زادت درجة رضاهم عن المواد المتعلقة بحرية الرأي والتعبير في هذا القانون. يعكس هذا الارتباط أن النظرة الإيجابية العامة تجاه القانون تتماشى بشكل مباشر مع رضا الصحفيين عن الجوانب المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.

من منظور نظرية توقع القيمة، يمكن تفسير هذه النتائج بأن الصحفيين العمانيين يرون في القانون فرصة لتحقيق فوائد ملموسة تتعلق بحرية الرأي والتعبير، مثل تعزيز العمل الإعلامي وتوفير إطار قانوني داعم. هذا التوقع الإيجابي للقيمة التي يمكن أن تضيفها هذه المواد ينعكس على ارتفاع درجة رضاهم عنها، حيث تصبح هذه المواد عاملاً محفزًا لتحسين تصورهم للقانون ككل.

تُبرز هذه النتائج أهمية إدراك الصحفيين للفوائد العملية والقيم المهنية التي تترتب على التشريعات الجديدة، بما في ذلك الحماية القانونية لحرية التعبير ودعم العمل الإعلامي. كما تتفق مع ما تطرحه نظرية توقع القيمة، والتي تشير إلى أن الرضا والمواقف الإيجابية تجاه السياسات أو التشريعات تتعزز عندما يُتوقع تحقيق منافع ملموسة ومباشرة منها.

3. توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05) في اتجاهات الصحفيين العمانيين نحو مشـروع قانون الإعلام الجديد 2024، تعزى للمتغيرات الشخصية التالية: (الجنس، العمر، مكان العمل، المؤهل العلمي، الخبرة الوظيفية، المسمى الوظيفي).

الجدول (18): نتائج اختبار تحليل التباين لفرضية الدراسة الخامسة

تظهر نتائج الجدول رقم (18) عـدم وجود فروقات ذات دلالة إحصائيـة عند مستــوى الدلالـة (α ≤ 0.05) بين استجابات أفراد عينة الدراسة في اتجاهات الصحفيين العمانيين نحو مشروع قانون الإعلام الجديد 2024، تعزى لمتغير (الجنس، مكان العمل)؛ وذلك من خلال النظر على قيمة الدلالة الإحصائية المرتبة بهم والتي بلغت (0.629) للجنس، و (0.748) لمكان العمل، وهذه القيم أكبر من مستوى الدلالة (α = 0.05)؛ وعند النظر على المتوسطات الحسابية لفئات المتغيرات الديموغرافية (الجنس، مكان العمل) نجدها متقاربة من بعضها البعض مما يؤكد صحة النتيجة التي خرجنا بها.

كما تظهر بيانات الجدول السابق رقم (18) وجود فروقات ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) بين استجابات أفراد عينة الدراسة في اتجاهات الصحفيين العمانيين نحو مشـروع قانون الإعلام الجديد 2024، تعزى لمتغير (العمر، المؤهل العلمي، الخبرة الوظيفية)؛ وذلك من خلال النظر على قيمة الدلالة الإحصائية المرتبطة بهما والتي بلغت (0.00) وهذه القيمة أصغر من مستوى الدلالة (α = 0.05)؛ وبالنظر إلى المتوسطات الحسابية لفئات متغيرات: (العمر، المؤهل العلمي، الخبرة الوظيفية) نجدها بعيدة قليلاً عن بعضها البعض مما يؤكد صحة النتيجة التي خرجنا بها، وكانت الفروق لصالح من هم "أكثر من 45 سنة" لفئة العمر بمتوسط حسابي بلغ (2.11)، ولصالح "دراسات عليا" ضمن متغير المؤهل العلمي، بمتوسط حسابي بلغ (1.87)، ولصالح فئة: "أكثر من 10 سنوات" ضمن متغير مستوى الخبرة الوظيفية بمتوسط حسابي بلغ (1.95).

وتفسـر الباحثة هذه النتائج التي توصلت لها الدراسة، فيما يتعلق بالفروق التي ظهرت في متغير العمر، بأن الصحفيين الأكبر سناً (أكثر من 45 سنة) قد يكون لديهم خبرات حياتية ومهنية تراكمية تجعلهم أكثر وعياً وتأثراً بمشروع قانون الإعلام الجديد 2024، مما يفسر المتوسط المرتفع في اتجاهاتهم نحو القانون. أما بالنسبة للفروق المرتبطة بمتغير المؤهل العلمي، فإن الصحفيين الحاصلين على دراسات عليا يمتلكون معرفة أكاديمية أعمق قد تجعلهم أكثر قدرة على تحليل وتقييم مواد القانون بشكل إيجابي أو نقدي.

وفيما يتعلق بالفروق المرتبطة بمتغير الخبرة الوظيفية، فإن الصحفيين الذين لديهم أكثر من 10 سنوات من الخبرة الوظيفية يظهرون وعياً أكبر بأهمية القوانين الإعلامية في تنظيم العمل الصحفي وضمان حقوقهم المهنية، مما قد يجعل اتجاهاتهم أكثر وضوحاً وإيجابية نحو القانون مقارنةً بمن لديهم خبرات أقل. تشير هذه الفروق إلى أهمية تعزيز برامج التدريب والتطوير المهني للصحفيين في كافة الفئات العمرية والمستويات التعليمية والخبرات، لضمان فهم أعمق لمواد القانون وتأثيرها على العمل الإعلامي.

الخاتمة

أولاً: أبرز النتائج

توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين اتجاهات الصحفيين العمانيين نحو مشروع قانون الإعلام الجديد 2024 والمواد المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وهي علاقة إيجابية وقوية.
توجد علاقة ارتباطية إيجابية ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات الصحفيين العمانيين نحو مشروع قانون الإعلام الجديد 2024 ودرجة رضاهم عن المواد المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.
العلاقة بين اتجاهات الصحفيين العمانيين نحو مشروع قانون الإعلام الجديد والاتجاه نحو المواد المتعلقة بصحافة المواطن والتدوين الشخصي إيجابية وقوية.
تُظهر النتائج وجود علاقة ارتباطية إيجابية قوية بين اتجاهات الصحفيين العمانيين نحو مشروع قانون الإعلام الجديد والاتجاه نحو المواد المتعلقة بمحاربة السرقات الإلكترونية.
أظهرت النتائج عدم وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بين استجابات الصحفيين العمانيين نحو مشروع قانون الإعلام الجديد 2024 تُعزى لمتغيري الجنس ومكان العمل.
أظهرت النتائج وجود فروقات ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغيرات العمر والمؤهل العلمي والخبرة الوظيفية، وكانت الفروق لصالح أكثر من 45 سنة، الدراسات العليا، وأكثر من 10 سنوات خبرة.
تشير النتائج إلى أن متوسط اتجاهات الصحفيين العمانيين نحو المواد المتعلقة بحرية الرأي والتعبير في مشروع قانون الإعلام الجديد مرتفع.
أظهرت النتائج أن متوسط درجة رضا الصحفيين العمانيين عن المواد المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وتأثيرها على المسؤولية الاجتماعية كان متوسطًا.
تبين أن متوسط اتجاهات الصحفيين العمانيين نحو المواد المتعلقة بصحافة المواطن والتدوين الشخصـي في مشـروع قانون الإعلام الجديد مرتفع.
أشارت النتائج إلى أن متوسط اتجاهات الصحفيين العمانيين نحو المواد المتعلقة بمحاربة السرقات الإلكترونية في مشروع قانون الإعلام الجديد مرتفع.
أظهرت النتائج أن متوسط اتجاهات الصحفيين العمانيين نحو حق الحصول على المعلومات في مشروع قانون الإعلام الجديد كان مرتفعًا.
أظهرت النتائج أن متوسط المعيقات التي يواجهها الصحفيون العمانيون في تطبيق النصوص الواردة في مواد مشـروع قانون الإعلام الجديد مرتفع.
تبين أن إتاحة الفرصة للهيئات التشـريعية العمانية للمناقشة والتعديل في القانون كانت الاقتراح الأعلى تأييدًا.
أشارت النتائج إلى أن توضيح العبارات غير الواضحة في قانون الإعلام الجديد كان من بين الاقتراحات المتوسطة التأييد.
أظهرت النتائج أن اتجاه الصحفيين العمانيين نحو تركيز مواد القانون على اتفاقية بودابست كان ضعيفًا نسبيًا.

ثانياً: التوصيات

العمل على إشراك الصحفيين العمانيين بشكل مباشر في مناقشة وتعديل مواد مشـروع قانون الإعلام الجديد لضمان توافقه مع احتياجاتهم العملية وتطلعاتهم المهنية.
قيام الجهات المسؤولة بإجراء مراجعات لتوضيح العبارات غير الواضحة في مواد القانون، خاصة تلك المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، لضمان فهم دقيق وتحقيق عدالة تطبيقه.
العمل على تعديل المواد التي قد تفرض قيوداً مفرطة على حرية الصحافة أو الجمهور، بما يتماشى مع المعايير الدولية التي تصون الحق في المعلومات والحريات الإعلامية.
التركيز على المواد التي تحمي الصحفيين والجمهور من السرقات الإلكترونية والتزييف الرقمي، مع تحسين آليات التنفيذ لضمان بيئة إعلامية آمنة.
النظر في تفعيل مواد قانون الإعلام بما يتسق مع اتفاقية بودابست وغيرها من الاتفاقيات الدولية لضمان إطار قانوني أكثر شمولية في مواجهة الجرائم الرقمية.
إعادة النظر في المواد التي تثير القلق بين الصحفيين حول الحبس والغرامة أو الرقابة المفرطة، مع وضع ضوابط واضحة تمنع إساءة استخدام هذه المواد.

المصادر والمراجع:

جمعية الصحفيين العمانية.
مشروع قانون الإعلام العماني الجديد 2024.
حسين، سمير حسين (2006). دراسات في مناهج البحث العلمي. (ط.1)، القاهرة: عالم الكتب.
شحات، ومحمد. (2023). الاحترافية المهنية في المؤسسات الإعلامية الجزائرية. (ط.3)، جامعة الجزائر3، كلية علوم الإعلام والاتصال.
أحمد، بنت محمود بن عودة حنان. (2020). دور وسائل الإعلام العُمانية في طرح القضايا المجتمعية للجمهور بسلطنة عمان. مجلة اتحاد الجامعات العربية لبحوث الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، 2019(3)، 195-222.‎
أحمد، حنان. (2020). دور وسائل الإعلام العمانية في طرح القضايا المجتمعية للجمهور بسلطنة عمان. مجلة اتحاد الجامعات العربية لبحوث الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، 3 (3)، 1195-222.
أحمد، حنان بنت محمود بن عودة، وعبد المنعم، داليا، والسيد، ليلى حسين محمد. (2019). مدى اعتماد الجمهور على وسائل الإعلام العمانية في مجال القضايا المجتمعية بسلطنة عمان. مجلة اتحاد الجامعات العربية لبحوث الإعلام والتكنولوجيا الاتصال، 2، 277-305.
أحمد، عامر والعلاونة، حاتم سليم. (2015). اتجاهات الكتاب الأردنيين نحو الصفحات الثقافية في الصحف اليومية الأردنية: دراسة ميدانية على أعضاء رابطة الكتاب الأردنيين.
آل صقر، سعيد بن صقر. (2019). اتجاهات الشباب العربي نحو تأثير الإعلام الجديد على دعم الأمن الفکري. المجلة المصرية لبحوث الأعلام (67)، 655-690.
الحارثية، ربيعة بنت سعيد بن ناصر الكندي عبد الله بن خميس ونصر حسني محمد (2023). اتجاهات الصحافة العمانية العربية اليومية نحو الأحداث والقضايا العربية دراسة تحليلية للمقالات الصحفية خلال عام 2022 م.
الرواس، أنور بن محمد. (2006). الاعلام العماني "رؤية سياسية". تواصل – اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، 5، 52- 63.
العبرية، نجية بنت ناصر. (2020). دور وسائل الإعلام المحلية في تشكيل الوعي بالقضايا الاجتماعية في المجتمع العماني (صحيفة الرؤية العمانية إنموذجاً). جامعة السلطان قابوس.
العلاونة، حاتم. (2018). اتجاهات الكتاب الأردنيين نحو الصفحات الثقافية في الصحف اليومية الأردنية: دراسة ميدانية على أعضاء رابطة الكتَّاب الأردنيين.
الكلبانية، ناهد والمالكي، أحمد والكندي عبدالله. (2020). اتجاهات الصحفيين العمانيين نحو جرائم النشر وتأثيرها على حرية الصحافة في سلطنة عمان: دراسة مسحية.International Journal of Media and Mass Communication (IJMMC), 3(02), 1-38.‎
الكندي، عبد الله بن خميس، ونصـر، حسني محمد، والسيابي، بدر بن سالم. (2017). القوانين المنظمة للعمل الصحفي في سلطنة عمان: دراسة تحليلية نقدية. المجلة العلمية لبحوث الصحافة، 6، 1- 55 .
الكندي، عبدالله بن خميس السيابي بدر بن سالم و نصـر، حسني محمد (2016). القوانين المنظمة للعمل الصحفي في سلطنة عمان دراسة تحليلية – نقدية. المجلة العلمية لبحوث الصحافة، 546 - 1 .
المشيخي، محمد بن عوض. (2017). العامل المؤثرة في العمل الإعلامي العماني: دراسة ميدانية على الصفيين والإعلاميين في سلطنة عمان. مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية – جامعة السلطان قابوس، 8 (1)، 115- 138.
العشري، ميرال. (2022). تقييم نقدي لتأثير القوانين المصرية على وصول الصحفيين إلى المعلومات ونشـرها. كوجنت للفنون والعلوم الإنسانية، 9(1).
يخلف، إخلاص وحتالمة، سليم. (2017). حدود الرقابة الإدارية على وسائل الإعلام وأثرها في الحد من حرية الرأي والتعبير في التشـريع الأردني (رسالة دكتوراه غير منشورة). جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عمان.
اليعقوبية، سمية بنت خميس. (2017). اتجاهات النخبة الثقافية العمانية نحو تنظيم العمل الصحفي في سلطنة عمان.
آل سعيد ، نمير . (2024) " قانون الإعلام الجديد".https://alroya.om/p/339881
Almuqeemi, K. M. S. (2024). The notion of nation in the centralised media systems and the challenges of new media: Oman’s media system as a case study.
Daniela, Monje., Ezequiel, Alexander, Rivero., Juan, Martín, Zanotti. (2020). Crisis del periodismo y políticas de retracción de los Estados en Argentina, Brasil y Chile. Comunicacion Y Sociedad, 2020 (17):1-22. doi: 10.32870/CYS.V2020.7622
Edward, L., Carter., Rosalie, C., Westenskow. (2020). Freedom of Journalism in International Human Rights Law. Communication Law and Policy, 25 (2):113-143. doi: 10.1080/10811680.2020.1735188
James, Curran. (2018). Triple crisis of journalism. Journalism: Theory, Practice & Criticism, 20(1):190-193. doi: 10.1177/1464884918807034
KRASNOSTUP. (2023). Legal regulation of the professional activity of journalists and other media participants in Ukraine.
M., Yoserizal, Saragih. (2021). Law, Journalistic Profession and Mass Media Ethics. 4(2):2532-2540. doi: 10.33258/BIRCI.V4I2.1957
Roy, Shapira. (2018). Law as Source: How the Legal System Facilitates Investigative Journalism. Yale Law & Policy Review, 37(1):3-.
Saifollah, Abdullah. (2019). Effectiveness of Forms of Legal Protection for Journalists in carrying out their journalistic duties. Estudiante Law Journal, 1(3):754-765. doi: 10.33756/eslaj.v1i3.13322
Effective Altruism Forum. (2022). Expected value, https://forum.effectivealtruism.org

En

مركز قاف للدراسات

اتجاهات الصحفيين العُمانيين نحو مشروع قانون الإعلام الجديد 2024

أ. د. عزام علي عنانزة

أنفال عبد الله السنيدي

DOI:

Pdf

تاريخ التسليم: 15/2/2025

تاريــــخ النشــر: 08/10/2025

مج4، ع2، ص83-100.

(ISSN-L): 2958-0749

الرئيسية

مجلس الإدارة

هيئة التحرير

الهيئة الاستشارية

فريق المركز

المزيد من أعداد المجلة

آليات النشر

من نحن

اتصل بنا

رجوع

بداية المقالة

مركز قاف للدراسات

الرئيسية

مجلة قاف

مقالات علمية

نظريات علمية

من نحن

مجلس الإدارة

الهيئة الاستشارية

هيئة التحرير

آليات النشر

فريق المركز

اتجاهات الصحفيين العُمانيين نحو مشروع قانون الإعلام الجديد 2024

أ. د. عزام علي عنانزة

أنفال عبد الله السنيدي

Pdf

تاريخ التسليم: 15/2/2025 تاريــــخ النشــر: 08/10/2025 مج4، ع2، ص83-100.

تاريخ التسليم: 15/2/2025

تاريــــخ النشــر: 08/10/2025

مج4، ع2، ص83-100.