top of page

حقوق الملكية الفكرية في العصر الرقمي

وعد المومني

باحثة إعلامية

Aug 14, 2023

pdf (2).png

يمثّل الانفجار التكنولوجي الذي يشهده العالم تحدياً لاستمرار تدفق الانتاج الفكري والثقافي للمجتمع ككل، خاصة في البيئة الرقمية حيث أن تلك البيئة واسعة الأفق ومنتشـرة بين كل الأمم حول العالم، لذلك ولأهمية الحفاظ على هذا السياج الفكري والجسـر المعرفي والثقافي داخل تلك البيئة، كان لا بد من وضع آليات وأسس لحماية حقوق الملكية الفكرية بحيث تكون مواكبة وقادرة على معالجة...

المقدمة

يمثّل الانفجار التكنولوجي الذي يشهده العالم تحدياً لاستمرار تدفق الانتاج الفكري والثقافي للمجتمع ككل، خاصة في البيئة الرقمية حيث أن تلك البيئة واسعة الأفق ومنتشـرة بين كل الأمم حول العالم، لذلك ولأهمية الحفاظ على هذا السياج الفكري والجسـر المعرفي والثقافي داخل تلك البيئة، كان لا بد من وضع آليات وأسس لحماية حقوق الملكية الفكرية بحيث تكون مواكبة وقادرة على معالجة المتطلبات التي أفرزتها الثورة المعلوماتية.

ومن بين أهم مظاهر تكنولوجيا المعلومات اتساع نطاق حماية الملكية الفكرية للمنشورات العلمية التي أصبحت من فوائض البحث العلمي وركناً من أركانه الأكاديمية، إذ أن تقدّم الجامعات أصبح يقاس بزيادة معدلات نشـر الأبحاث العلمية،  وفي ضوء تسهيلات الاتصال التي يوفرها النشـر العلمي الإلكتروني من حيث تغطية واسعة للوثائق العلمية من الرسائل والتقارير والوثائق التعليمية، إلى جانب انخراط الباحثين في الحراك العلمي العالمي الذي يسمح لهم تعيين معارفهم وتجاوز الصعوبات التي كانوا يواجهونها عند اختيار طرائق النشـر التقليدية، لما يتميز به من السرعة والدقة في الأداء، يرى بعض الخبراء أن ظهور النشـر الإلكتروني هو بمثابة الثورة الرابعة، بعد الكلام والكتابة ثم الطباعة، هذه الثورة تؤدي للتواصل بوتيرة تشبه إلى حد قريب الإمكانات الطبيعية للدماغ([1]).

تشير حقوق الملكية الفكرية في العصـر الرقمي إلى مجموعة من الحقوق القانونية التي تنطبق على الأعمال الإبداعية والملكية الفكرية في البيئة الرقمية، وتشمل هذه الحقوق حماية الأفكار والابتكارات والأعمال الأدبية والفنية والموسيقى والبرمجيات والعلامات التجارية والاختراعات وغيرها من المحتوى الرقمي، فيما يلي بعض المعلومات الأساسية حول حقوق الملكية الفكرية في العصر الرقمي([2]):

  1. حقوق التأليف والنشـر: تعطي حقوق التأليف والنشـر للمؤلفين والمبدعين حق الملكية الحصـرية على أعمالهم الأدبية والفنية والموسيقية والبرمجيات وغيرها. يتضمن ذلك حقوق نسخ وتوزيع وعرض الأعمال، ويشمل أيضًا الحماية من الاستخدام غير المصرح به عبر الإنترنت.

  2. براءات الاختراع: تتيح براءات الاختراع للمخترعين حق حصـري في استخدام وتسويق وتصنيع اختراعاتهم التكنولوجية أو الابتكارات. يمكن أن تشمل براءات الاختراع البرمجيات والأجهزة والعمليات الجديدة والاختراعات العلمية الأخرى.

  3. العلامات التجارية: تتيح حقوق العلامات التجارية للشـركات والأفراد حماية أسماء المنتجات والشعارات التجارية والعبارات التجارية المميزة والتصاميم والرموز التعريفية الأخرى التي تمثل هويتهم التجارية على الإنترنت.

  4. حقوق الملكية الصناعية: تغطي حقوق الملكية الصناعية تصميمات المنتجات والنماذج الصناعية والعلامات التجارية.

  5. وبالرغم من الفائدة التي جلبتها البيئة الرقمية الحديثة للمجال الفكري، إلا أنها أثرت سلباً على بعض الثوابت الأساسية المكونة لحرية الانسان وحقوقه في مجال الإبداع، فبات هناك فوضى النشـر الذي ساهمت فيه الأوعية الرقمية الحديثة والنشـر الإلكتروني، والذي أدّى إلى ذوبان ما يسمى بالملكية الفكرية خاصة في بعض البلدان التي لا تمتلك الخبرة والقدرة وكذلك البنية التحتية لمواكبة القوانين المنظمة والحافظة لحقوق الإبداع والتأليف([3]).

       فمن المعلوم أن اهتمام الدول بمسائل الملكية الفكرية قد ازداد بشكل لافت بعد تأسيس منظمة التجارة العالمية وما صاحبها من ثورة معلوماتية تكنولوجية وتحول الاقتصاد الدولي نحو الاقتصاد المعرفة، وما رافق ذلك من تطور وسائل الاتصالات الرقمية ولقد ترتب ذلك تغييرات جذرية هائلة شملت كافة ميادين الفكر والاقتصاد والعلوم والسياسة والاستثمار، ونشأ بسببها مسائل تستدعي إعادة النظر في هيكلية اقتصاديات هذه الدول وتفحص أنظمتها التشـريعية والقانونية التي تنظّم حقوق الملكية الفكرية بغية تطويرها لتتواكب مع هذه المستجدات حماية لحقوق المبدعين ومحتوياتهم المادية والفكرية والمعنوية([4]).

وقد برز الحديث عن حقوق الملكية الفكرية في الآونة الأخيرة، وبخاصة بعد ظهور الانترنت وانتشار المحتوى الرقمي وإتاحته على الشبكة العنكبوتية وما تبعه من سهولة في النسخ والتعديل والتي أدت بدورها إلى تزايد القيمة الاقتصادية لمجتمع المعرفة والموارد الذهنية في دول العالم المختلفة، مما أثر سلباً على حدود الإبداع والابتكار ونشـر المعرفة، كان لها انعكاسات خطيرة على حقوق الملكية الفكرية في العديد من البلدان العربية، ولهذا فإن أوجه الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية في ضوء العصـر الرقمي، تتضمن مختلف الجرائم الواقعة على المصنفات سواء على مفردات الملكية الأدبية والفنية من استعمال جزئي أو كلي للمصنفات المكتوبة أو السمعية البصـرية بدون إذن المؤلف([5]).

وفيما يخص الحماية الفعلية لحقوق الملكية الفكرية للمؤلف والحقوق المجاورة في المنطقة العربية نجدها تحتاج لبذل جهود كبيرة تحوّل المواد القانونية إلى أفعال واقعية، فقد ثبت من خلال ما نشهده من تعدٍ واضح على حقوق المؤلفين من سلب وقرصنة في أغلب البلدان العربية أن سنّ القوانين والتشـريعات لوحده لا يكفي، وانما العبرة في التنفيذ والتطبيق، ولعل من يطلع على التشـريعات سيشهد بوضوح مدى قصور العديد منها، فبعضها ضعيف ويتضمن ثغرات وبعضها الآخر لا يواكب التطورات ويعاني من قصور أو من خلل في التطبيق أو تساهل في العقوبات وهو ما يلقى بظلاله على النمو الاقتصادي وحركة الإبداع في المنطقة العربية الأمر ابذي يتطلب استنفاراً حقيقياً من واضعي السياسات بهذا الخصوص من أجل تطوير وتحديث القوانين وتهيئة بيئة تشـريعية مناسبة كي تتماشى مع العصـر الرقمي([6]).

توجد تحديات عدة في حماية حقوق الملكية الفكرية وتنفيذ القوانين المتعلقة بها، وفي الواقع، يتطلب ضمان الحماية الفعلية لحقوق الملكية الفكرية جهودًا مستمرة لتحويل التشـريعات إلى إجراءات فعالة، حيث تتضمن التحديات التي تواجه حماية حقوق الملكية الفكرية في الدول العربية إلى([7]):

  1. ضعف التشـريعات: قد يكون هناك قصور في بعض التشـريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، حيث تحتوي على ثغرات قانونية أو تفصيلات غير كافية لتنفيذ فعّال.

  2. تأخر التحديثات: قد لا تتماشى بعض التشـريعات مع التطورات السريعة في العصـر الرقمي، مما يعرقل قدرة القوانين على حماية الأعمال الإبداعية الحديثة وتحديات البيئة الرقمية.

  3. قصور في التنفيذ والتطبيق: حتى إذا كانت هناك تشريعات جيدة، قد يواجه تنفيذها تحديات في العملية والتطبيق الفعال.

  4. قضايا التساهل والعقوبات: قد يكون هناك تساهل في تطبيق العقوبات على انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، مما يقلل من فعالية الردع القانوني ويشجع على المزيد من الانتهاكات.

وفي ظل هذا المشهد الرقمي سريع التطور وامام تزايد مشكلات قرصنة المصنفات كان لا بد من اتخاذ خطوات سريعة لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية في العصـر الرقمي، إذ يجب أن تتخذ الدول العربية إجراءات تشمل([8]):

  1. تحديث التشـريعات: يجب على الدول العربية تحديث التشـريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية بانتظام لتتوافق مع التطورات السـريعة في العصـر الرقمي. ينبغي أن تتضمن هذه التشـريعات حماية فعّالة للأعمال الإبداعية والمحتوى الرقمي وتحديات التكنولوجيا الحديثة.

  2. تعزيز التنفيذ: يجب أن يتم تعزيز جهود تنفيذ القوانين المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية من خلال تعزيز القدرات والموارد المتاحة للجهات المعنية بتنفيذ القوانين. ينبغي تقديم التدريب المناسب وتطوير آليات فعالة للرقابة والمراقبة لمكافحة انتهاكات حقوق الملكية الفكرية.

  3. تشديد العقوبات: يجب أن تكون العقوبات المفروضة على انتهاكات حقوق الملكية الفكرية صارمة وفعالة لتكون عاملاً رادعًا، ينبغي توفير إجراءات قضائية سريعة وفعالة لمعالجة الانتهاكات وتعويض المتضررين عن الأضرار الملحقة بهم.

  4. التوعية والتثقيف: فالعمل على توعية الجمهور والمجتمع بأهمية حقوق الملكية الفكرية والآثار السلبية لانتهاكها، وتوجيه جهود التثقيف للجمهور والشركات والمبدعين حول قوانين الملكية الفكرية وحقوقهم وواجباتهم المتعلقة بها تحول دون ضياع حقوقهم الملكية الفكرية([9]) .

  5. التعاون الدولي: يجب أن تعمل الدول العربية على تعزيز التعاون الدولي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال التعاون مع منظمات دولية مثل منظمة الألفية لحقوق المؤلف والاتحاد الدولي لحماية الملكية الفكرية، والمشاركة في المفاوضات الدولية لتحديث وتعزيز الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

  6. تشجيع الابتكار والإبداع: يجب أن تشجع الدول العربية الابتكار والإبداع من خلال إنشاء بيئة مناسبة وداعمة للمبدعين والمخترعين. يمكن ذلك من خلال تقديم التسهيلات والتشجيع المالي والتدريب والدعم الفني، وتعزيز ثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية وتقدير قيمة الابتكار والإبداع في المجتمع.

  7. تَطوير آليات الترخيص والتسويق الرقمي: يَجب على الدول العربية تَعزيز الترخيص والتسويق الرقمي للأعمال الإبداعية والمحتوى الرقمي، يُمكن ذلك من خلال إنشاء أنظِمة فعّالة لترخيص الأعمال الرقمية وتعزيز منصات التوزيع القانونية والمشروعة للمحتوى الرقمي، مع توفير حماية قوية ضد القرصنة والانتهاكات الرقمية([10]).

طرق حماية الملكية الفكرية في العصـر الرقمي

تضمن تقنيات إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المعروفة أيضًا باسم أنظمة إدارة الحقوق الإلكترونية حقوق النشـر من خلال تحديد المحتوى وحمايته، والتحكم في الوصول إلى العمل، وحماية سلامته وضمان الدفع مقابل الوصول، كما تمنع تقنيات إدارة الحقوق الرقمية المستخدمين غير الشـرعيين من الوصول إلى المحتوى، حيث يكون الوصول محميًّا من خلال معرف المستخدم وكلمة المرور واتفاقيات الترخيص، بالإضافة إلى أن هنالك طريقة أخرى لحماية المحتوى الرقمي من خلال إجراءات الحماية الفنية (TPM)، حيث تسمح هذه التقنيات لشـركات النشـر بتأمين وحماية المحتوى مثل "الموسيقى والنصوص والفيديو" من الاستخدام غير المصـرّح به، ويتم استخدام تقنيات TPM و DRM بشكل متزايد لحماية عمليات بيع المحتوى وتوزيعه عبر الإنترنت ومن أشهر تقنياتها([11]):

  • التشفير Cryptography :

    التشفير هو أقدم آلية مستخدمة لضمان أمن وخصوصية المعلومات عبر الشبكات، وهو ينطوي على تغيير المعلومات وفق أسلوب معيّن لجعلها غير مقروءة أو بلغة غير مفهومة للآخرين، بحيث يمكن للمستخدم الشـرعي فقط فكّ رموزها، لكنّ هذه الطريقة تحمي العمل أثناء نقله أو توزيعه فقط، أمّا بعد فكّ تشفير العمل فلا تقدّم أي حماية.

  • تقنية العلامة المائيّة الرقميّة:

    العلامة المائية الرقمية هي إحدى طرق حماية الملكية الفكرية في العصر الرقمي عبر إشارة أو نمط رقمي يتم إدخاله إلى رقم وثيقة العمل، وهو مشابه للشعار الإلكتروني المعروض على الشاشة الذي تستخدمه القنوات التلفزيونية، وقد تحتوي على المعلومات المتعلّقة بالملكيّة أو المُرسل أو المُستلِم وما إلى ذلك، أو معلومات حول إذن حقوق النشر.

  • تقنية التوقيع الرقمي:

    يتضمّن التوقيع الرقمي هوية المرسل أو المتلقي والتاريخ والوقت وأي رمز فريد آخر، ويمكن إضافة هذه المعلومات إلى المنتجات الرقمية، بحيث تعمل على تمييز المنتج البرمجي رقميًا لنقله إلى عميل محدد، وتضمن تقنية التوقيع الرقمي سلامة المستندات وتمنع تعرضها للنسخ غير القانوني.

  • الوسم الإلكتروني  Electronic Marking :

    في هذه التقنية يقوم النظام تلقائيًا بإنشاء علامة فريدة يتم تمييزها لكل نسخة من نسخ المستند، وتُستخدم هذه التقنية لحماية حقوق الملكية الفكرية في العصر الرقمي خلال عمليات النشر الإلكتروني، حيث تتم طباعة المستندات أو نسخها أو إرسالها بالفاكس.

حماية حقوق الملكية الفكرية الرقمية في القوانين والتشريعات الأردنية

حرص المشـرّع الأردني على حماية حقوق المؤلف منذ بداية ظهور المنشورات العلمية الرقمية، إذ أنّ القانون الأردني يحتوي على عَدد من التشريعات والقوانين التي تنظّم المحتوى الرقمي وتحمي حقوق الملكية الفكرية والخصوصية على الإنترنت، من أبرز هذه القوانين([12]):

  • قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: ينص هذا القانون على حماية حقوق المؤلف في الأعمال الأدبية والفنية والعلمية، ويتضمن أيضًا حماية حقوق الأداء والتسجيلات الصوتية والمرئية.

  • قانون حماية البيانات الشخصية: يوفر هذا القانون حماية للبيانات الشخصية والخصوصية على الإنترنت، ينظم جمع ومعالجة ونقل واستخدام البيانات الشخصية، ويتطلب الموافقة المسبقة من الأشخاص المعنيين لجمع واستخدام بياناتهم الشخصية.

  • قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية: يتعامل هذا القانون مع جرائم الإنترنت والانتهاكات الرقمية، ينُص على عقوبات للقرصنة الإلكترونية، والاحتيال الإلكتروني، وسرقة الهوية الرقمية، وانتهاك الخصوصية الإلكترونية، وغيرها من الجرائم الإلكترونية.

  • قانون حماية المستهلك: يوفر هذا القانون حماية للمستهلكين على الإنترنت وينظم الممارسات التجارية الإلكترونية، بما في ذلك المعلومات الخاطئة أو المضللة والتلاعب بالأسعار وغيرها من الممارسات غير القانونية.

وهنالك تَشـريعات تعزّز حماية حقوق الملكية الفكرية والمحتوى الرقمي في الأردن تعكس التزام البلاد بمواكبة التطورات التكنولوجية وتوفير بيئة قانونية مناسبة للابتكار والإبداع في العصـر الرقمي إلى جانب القوانين المذكورة سابقًا، كتعزيز إنفاذ القانون وتطبيق العقوبات على المنتهكين لحقوق الملكية الفكرية والمحتوى الرقمي، وتوفير بيئة تشـريعية مرنة ومبتكرة لمواكبة القانون التطورات التكنولوجية السـريعة  وتحديات العصر الرقمي([13]).

الخاتمة

أضحى النشـر العلمي الإلكتروني ضرورة حتمية لتكريس حق وصول الناس والمجتمع إلى المعرفة، إلا أن التوجه الجديد للنشر الذي فرضته تورة التكنولوجيا الحديثة، جعل المؤلفين والباحثين في مختلف صنوف العلوم والمعارف يواجهون تحديات قوامها تزاحم واصطدام حق المؤلف بحق الجمهور في الحصول على المعرفة باعتباره حق من حقوق الانسان الأساسية التي تضمنتها مواثيق حقوق الانسان العالمية، وهو ما يهدد مصالح أصحاب الحقوق المادية والمعنوية أمام سهولة نسخ المحتويات الرقمية بسهولة وجودة عالية.

ولمواجهة ما أظهره التقدم العلمي من إشكاليات في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، سعت الجهود الدولية إلى إبرام العديد من الاتفاقيات على المستوى الدولي والإقليمي، نظراُ إلى تراجع وتدهور حقوق المؤلف على شبكة الانترنت أمام مظاهر الاعتداء التي تشهدها حقوق المؤلف من استنساخ الأعمال البحثية وسرعة التلاعب والتغيير في محتوى الأعمال .

النتائج

توصل البحث إلى العديد من النتائج فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية في العصـر الرقمي، من أبرزها:

  1. وجود إطار قانوني سليم يحمي حقوق الملكية الفكرية، مما يشجع المبدعين والمبتكرين على إنتاج المزيد من المحتوى الرقمي والابتكارات.

  2. إن توفر بنية تحتية قانونية فعالة لحماية حقوق الملكية الفكرية، من شأنها أن تسهم في جذب الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والابتكار والمحتوى الرقمي.

  3. وجود إطار قانوني فعّال إلى حدِ ما لحماية المُحتوى الرَقمي والمعلومات.

  4. وجود آليات توفر الحماية للمؤلفين والمبدعين إذ يشعر المؤلفون والمبدعون بالأمان والحماية عندما تتم حماية حقوقهم الملكية الفكرية، وهذا يشجعهم على الابتكار والإبداع بشكل أكبر.

  5. وجود نقص في التوازن بين التشريعات وحماية حقوق الملكية الفكرية وتشجيع الاستخدام العام والابتكار.

التوصيات

لحماية حقوق الملكية الفكرية، توصي الباحثة باتخاذ بعض الاجراءات من أهمها:

  • يوصى بتسجيل حقوق الملكية الفكرية، مثل حقوق الطبع والنشـر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع.

  • العمل على تطوير سياسات داخلية في المؤسسات والشـركات من شأنها أن تحدد كيفية التعامل مع الملكية الفكرية وحقوق الملكية الفكرية للموظفين والمتعاونين.

  • العمل على وضع عقود واتفاقيات تنص على حقوق الملكية الفكرية ومسؤوليات الأطراف المتعاقدة.

  • تعزيز التوعية والتثقيف حول حقوق الملكية الفكرية في ضوء العصر الرقمي والنشر العلمي الإلكتروني.

  • ينبغي مراقبة الأنشطة المتعلقة بالمُلكية الفكرية ورصد أي انتهاكات مُحتملة، إذ يمكن استخدام التقنيات المتقدمة لمُراقبة استخدام الملكية الفكرية على الإنترنت.

  • ينبغي التعاون مع الجهات المختصة والهيئات القانونية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، مثل مكاتب البراءات ومكاتب حقوق الطبع والنشر ووكالات حقوق الملكية الفكرية.

  • تبني استراتيجيات لمكافحة الانتهاكات الرقمية، مثل القرصنة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية على الإنترنت، كما يُمكن اتخاذ تدابير تقنية للتحقق من صحة وأصالة المحتوى الرقمي وحمايته من الانتهاكات.

  • يتعيّن النظر في الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية. قد توفر هذه الاتفاقيات إطارًا قانونيًا دوليًا لحماية الملكية الفكرية وتوحيد المعايير والممارسات العالمية.

  • ينبغي أن تحقّق التشـريعات توازنًا مناسبًا بين حِماية حقوق المُلكية الفكرية وتشجيع الاستخدام العام والابتكار.

قائمة المصادر والمراجع

  • أولاد، مراد. (2021). الحماية القانونية لحقوق المؤلف على شبكة الانترنت. مجلة الاجتهاد القضائي، مج13، ع3، 323- 350.

  • بقنيش، عثمان ووسيمة، مصطفى. (2020). حماية الملكية الفكرية عبر الانترنت في إطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون، ع2، 365.

  • حماة الحق. (2021). حماية المصنفات الرقمية في بيئة الانترنت. موسوعة حماة الحق للمحاماة، منشور على الرابط: https://2u.pw/F32kZUu

  • خوادجية، حنان. (2021). النشـر العلمي الإلكتروني في الجزائر بين مطرقة التطور وسندان القصور القانوني، دراسات، مجلة علوم الشريعة والقانون، مج 48، ع3.

  • الزبير، بلهوشات ورحايلي، محمد. (2019). حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في البيئة الرقمية. بحث منشور، مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الاسلامية، ع29، 499- 523.

  • الفريجي، رياض. (2021). تحولات البيئة الرقمية في مجتمع المعرفة وانعكاساتها على حقوق الملكية الفكرية. المجلة المصرية لبحوث الاتصال الجماهيري، مج1، ع24.

  • فطوم، غسان. (2020). حقوق المؤلف والملكية الفكرية والحقوق المجاورة في العالم العربي والشـرق الاوسط. مجموعة العمل الاقليمية الخاصة بالعمل الرقمي، الاتحاد الدولي للصحفيين.

  • نديم، عفاف. (2018). حقوق الملكية الفكرية بين الحماية القانونية والوصول العادل للمعلومات. المجلة الاردنية للمكتبات والمعلومات، مج53، ع2، 11- 63

  • هناء، جنا. (2023). حقوق الملكية الفكرية في العصـر الرقمي. مجلة مساق. منشور على الرابط: https://2u.pw/8F3qJE

  • الهوش، أبو بكر محمد. (2020). نحو حقوق الملكية الفكرية في العصـر الرقمي. الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، ص329- 334.

  • Carine, Bernault. (2015). Scientific review and copyright: The breakdown of open access. Hermes Review, vol1, No(71), p92-99.

  • ([1]) خوادجيية، حنان. (2021). النشر العلمي الإلكتروني في الجزائر بين مطرقة التطور وسندان القصور القانوني، دراسات، مجلة علوم الشريعة والقانون، مج 48، ع3.

  • ([2]) نديم، عفاف. (2018).  حقوق الملكية الفكرية بين الحماية القانونية والوصول العادل للمعلومات. المجلة الاردنية للمكتبات والمعلومات، مج53، ع2، 11- 63.

  • ([3])الفريجي، رياض. (2021). تحولات البيئة الرقمية في مجتمع المعرفة وانعكاساتها على حقوق الملكية الفكرية. المجلة المصرية لبحوث الاتصال الجماهيري، مج1، ع24.

  • ([4]) فطوم، غسان. (2020). حقوق المؤلف والملكية الفكرية والحقوق المجاورة في العالم العربي والشـرق الاوسط. مجموعة العمل الاقليمية الخاصة بالعمل الرقمي، الاتحاد الدولي للصحفيين.

  • ([5]) نديم، عفاف. (2018).  حقوق الملكية الفكرية بين الحماية القانونية والوصول العادل للمعلومات. المجلة الاردنية للمكتبات والمعلومات، مج53، ع2، 11- 63.

  • ([6]) الهوش، أبو بكر محمد. (2020). نحو حقوق الملكية الفكرية في العصـر الرقمي. الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، ص329- 334.

  • ([7])أولاد، مراد. (2021). الحماية القانونية لحقوق المؤلف على شبكة الانترنت. مجلة الاجتهاد القضائي، مج13، ع3، 323- 350 .

  • ([8]) هناء، جنا. (2023). حقوق الملكية الفكرية في العصر الرقمي. مجلة مساق. منشور على الرابط: https://2u.pw/8F3qJE

  • ([9]) Carine, Bernault. (2015). Scientific review and copyright: The breakdown of open access. Hermes Review, vol1, No(71), p92-99.

  • ([10]) أولاد، مراد. (2021). الحماية القانونية لحقوق المؤلف على شبكة الانترنت. مجلة الاجتهاد القضائي، مج13، ع3، 323- 350 .

  • ([11])بقنيش، عثمان ووسيمة، مصطفى. (2020). حماية الملكية الفكرية عبر الانترنت في إطارالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون، ع2، 365.

  • ([12])حماة الحق. (2021). حماية المصنفات الرقمية في بيئة الانترنت. موسوعة حماة الحق للمحاماة، منشور على الرابط: https://2u.pw/F32kZUu

  • ([13]) الزبير، بلهوشاتورحايلي، محمد. (2019). حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في البيئة الرقمية. بحث منشور، مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الاسلامية، ع29، 499- 523.

whatsApp-Icon
bottom of page