يسلط مؤشر حرية الصحافة العالمي لهذا العام الضوء على الوضع الاقتصادي للصحفيين والمؤسسات الإعلامية باعتباره خطراً كبيراً على حرية الصحافة ، حيث أن "وسائل الإعلام الإخبارية اليوم عالقة بين الحفاظ على استقلالها التحريري وضمان بقائها الاقتصادي".

نظراً لانخفاض المؤشر الاقتصادي للمؤشر بأكثر من نقطتين في عام واحد، وفقدان المؤشرات الفرعية الأخرى التي تقيس الوضع الأمني ​​والاجتماعي والسياسي والقانوني للصحافة بعضاً من مكانتها على الأقل منذ عام 2024، دخل المؤشر العام في منطقة "صعبة" لأول مرة في عام 2025.

"بدون استقلال اقتصادي، لا يمكن أن توجد صحافة حرة؛ فعندما تعاني وسائل الإعلام من ضائقة مالية، تنخرط في سباق محموم لجذب الجماهير"، هذا ما قالته آن بوكاندي، المديرة التحريرية لمنظمة مراسلون بلا حدود. وفي 160 دولة من أصل 180 دولة شملها التقرير، أفادت وسائل الإعلام بأنها لم تحقق الاستقرار المالي إلا "بصعوبة بالغة" أو "لم تحققه على الإطلاق". وفي ثلث الدول، سُجّل إغلاق مؤسسات إخبارية هامة، امتدت هذه الظاهرة لتشمل الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.

في الولايات المتحدة، انخفض المؤشر بنسبة أكبر بكثير من المتوسط ​​العالمي، بمقدار 5.4 نقطة، وأصبحت المناطق التي تعاني من نقص التغطية الإعلامية المحلية ظاهرة شائعة، وفقًا للتقرير. بالإضافة إلى ذلك، أدت تخفيضات إدارة ترامب لوكالة الإعلام العالمية الأمريكية، والتي أثرت على غرف أخبار صوت أمريكا وراديو أوروبا الحرة/راديو الحرية، إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية وحرمان أكثر من 400 مليون مواطن حول العالم من الوصول إلى معلومات موثوقة. كما أثرت تخفيضات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على الصحفيين في جميع أنحاء العالم الذين كانوا يتلقون تمويلًا، بما في ذلك في أوكرانيا.

لا يزال الوضع الأمني ​​والاجتماعي والقانوني للصحفيين، في المتوسط ​​العالمي، يُصنّف بأنه "غير صعب"، وإن كان ذلك بشكل طفيف، حيث تتراوح التقييمات بين 58 و67 نقطة (حيث يشير أي تقييم أقل من 55 إلى وضع صعب). أما الوضع السياسي لوسائل الإعلام العالمية، فقد صُنّف بأنه "صعب" منذ العام الماضي، بينما ظل الوضع الاقتصادي للصحافة صعباً لفترة أطول. ومع ذلك، فقد بلغ أدنى مستوى له في عام 2025، مسجلاً 44.1 نقطة فقط.