المقدمة

        تشهد التكنولوجيا تطوّراً هائلاً في العصـر الحديث، وأحد التطورات البارزة التي تشهدها هي تطور الذكاء الاصطناعي، حيث يعتبر الذكاء الاصطناعي فرعًا من علوم الحاسوب يهدف إلى تمكين الأنظمة الحاسوبية من تنفيذ المهام التي تتطلب تفكيرًا ذكيًا، ومع أنّ التقدّم في مجال الذكاء الاصطناعي يوفر إمكانيات هائلة، إلا أنه يطرح أيضًا تحديات قانونية كبيرة، إذ يعد تحليل الإطار القانوني للذكاء الاصطناعي أمرًا حيويًا لفهم التحديات والفرص المحيطة بهذا المجال،ولضمان استخدامه بطرق مسؤولة وأخلاقية.

        وفي حين أن الذكاء الاصطناعي هو مصدر للتنمية والابتكار ووسيلة للإسراع من وتيرة التطور التكنولوجي، إلا أنه في الوقت ذاته يثير الكثير من الاشكاليات التي تنذر بعواقب وتحديات أخلاقية واجتماعية وقانونية كبرى تتعلق بشكل كبير بالحوكمة والعولمة، حيث تتمثل هذه التحديات بتعزيز قدرات الدول التي تملك هذه التكنولوجيا في مراقبة الدول الأخرى واحتكار الدول المتقدمة لتكنولوجيا السوق العالمي  وسيطرتها عليه مما سيزيد من عدم العدالة بين الدول وزيادة الحروب الإلكترونية([1]).

        في هـذا المقال سوف نتطرق إلـى مفهــوم الذكــاء الاصطناعـي والتحـديات القانونية التـي تشكلّها تقنيــات الذكاء الاصطناعي وطرق الحماية القانونية لهذه التقنيات.

مفهوم الذكاء الاصطناعي

        يُمكن تعريف الذكاء الصناعي على أنه "علمٌ يهتم بصناعة آلات تقوم بتصـرّفات يعتبرها الإنسان تصرفات ذكية"، كما ويمكن تعريف مصطلح الذكاء الصناعي (Artificial Intelligence) على أنه مُصطلح يُشير إلى تقنية ونظام يهدف إلى تعزيز قدرة الأنظمة الحاسوبية على تنفيذ مهام تتطلب التفكير والتحليل واتخاذ القرارات بطريقة تشبه الطريقة التي يفعلها البـشر، ويتم تحقيق ذلك عن طريق استخدام الخوارزميات والنماذج الرياضية والتقنيات الحاسوبية المتقدمة لتمكين الأنظمة من التعلم والتكيف والتفكير الذاتي([2]).

        ويُمثّل الذكـاء الاصطنـــــــاعي (Artificial Intelligence- AI) تقنية متقدّمة تهــدف إلى إكسـاب الأنظمـة الحاسوبية القدرة على التفكير واتخاذ القرارات بشكل مُشابه للذكاء البشـري، حيث بات التطور السـريع لأنظمة الذكاء الاصطناعي واستخدامها المتزايد في مختلف الصناعات والتطبيقات، يتطلّبان بحسب القانونيين والخبراء سَد ثغرات قانونية كثيرة قد تحول دون ملاحقة منتهكي حقوق النشـر والتأليف، ومن يعمدون لتلفيق المعلومات، والتشهير، وغيرها من التعديات التي تسهل التقنيات الحديثة القيام بها من دون رادع([3]).

        كما يُمكن برمجة نظم الذكاء الاصطناعي لإنشاء معلومات خاطئة أو مضللة، ما يؤدي إلى عواقب قانونية فعلى سبيل المثال، يُمكن اعتبار المقالات الإخبارية أو التقارير التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي تكون مضلّلة أو غير دقيقة عن قصد تشهيراً أو احتيالاً، كما يمكن لنظم الذكاء الاصطناعي أن ترفع من حدّة التحيز العنصـري، وقد يتمّ ذلك سواء عن قصد أو عن غير قصد، حيث إنه في حالة تغذية نظم الذكاء الاصطناعي المُخطط استخدامها في المجال الحقوقي ببيانات تحوي تمييزاً عنصـرياً فسيؤدي ذلك إلى إدانة الأشخاص ذوي البشـرة السوداء بشكل تعسفي، ولمنع ذلك يجب وضع قواعد وأنظمة قانونية تضمن الشفافية وتخضع للمساءلة، كما يجب أن يتأكد المطورون من أن نظم الذكاء الاصطناعي مصممة لتكون عادلة وغير متحيزة، وأن يتم تدقيقها بانتظام    لتحديد أي تحيزات عنصرية([4]).

مزايا تقنيات الذكاء الاصطناعي

        يتّســم الذكاء الاصطناعي بالعديد مـن المميزات التـي تبرهن علـى قدرته على التفكيـر والإدراك والتصــور والابداع، حيث يستطيع فهم الأمور المرئية وإدراكها، مثل التعرّف على بصمات الصور والصوت، وذلك عن طريق تحليل البيانات والمعلومات الواردة إليه، كما أنه بفضل الذكاء الاصطناعي، يمكن للأنظمة أن تكتسب المعرفة وتطبيقها من خلال تحليل البيانات التي سبق نمذجتها([5]).

        ويتاح للذكـاء الاصطناعي استخـدام التجربة والخطأ لاستكشـاف الأمور المختلفة وتحسيـن أدائه بمـرور الوقـت، كما يستطيع الذكاء الاصطناعي استخدام الخبرات السابقة وتوظيفها في مواقف جديدة، مما يمكنه من التعامل مع الحالات الصعبة والمعقدة، ولهذا يستطيع التعامل مع المواقف الغامضة وحل المسائل المعروضة عليه في حالة غياب المعلومات الكافية، بالإضافة إلى ذلك، يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على معالجة المعلومات بشكل مناسب ومتوافق مع الهدف المحدد من قبل المستخدم. يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تقدم مزايا عديدة في مجالات مختلفة، مثل التشخيص الطبي، والتحليل المالي، وتحليل البيانات الكبيرة، وتطوير التطبيقات الذكية، وغيرها الكثير، وفضلا عن ذلك تتوافر لتقنيات الذكاء الاصطناعي ميزات عديدة، لعل أبرز هذه المزايا([6]):

1. تمثيل المعرفة: والتي تعني أنّ تقنيات الذكاء الاصطناعي تستخدم هيكلية خاصة لوصف المعرفة، تتضمن مجموعة من الحقائق والعلاقات فيما بينها والقواعد التي تربط هذه العلاقات، والتي تكون بالنتيجة قاعدة المعرفة والتي بدورها توفر أكبر قدر من المعلومات التي تحتاجها التقنيات لإيجاد حل لمشكلة ما.

2. البحث التجريبي: أي أن تقنيات الذكاء الاصطناعي لا تستخدم خطوات متتابعة أو متسلسلة لتجد الحل الصحيح، بل تقوم باختيار طريقة معينة للحل تكون مناسبة، مع الأخذ بعين الاعتبار احتفاظها باحتمال تغيير تلك الطريقة إذ لم يتبين أن الخيار الاول يؤدي إلى    حل سريع.

3. التعامل مع المعلومات الناقصة: وذلك عن طريق إعطاء هذه التقنيات الحلول المناسبة في حال ما إذا كانت البيانات المعطاة غير مكتملة أو غير مؤكدة، بتقديمها الحلول المقبولة التي تتناسب مع ما يتوافر لديها من بيانات.

ماهية العلاقة بين القانون والذكاء الاصطناعي

        تعد العلاقة ما بين القانون والذكاء الصناعي موضوعًا هامّاً ومعقداً في عالم التكنولوجيا والقانون، وتهدف هذه العلاقة بشكلٍ عام إلى تحقيق توازن بين التطور التكنولوجي وحماية الأفراد والمجتمع، ويتطلب ذلك تشـريعات وسياسات تعكس التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة بالذكاء الصناعي وتوفر إطاراً قانونياً يمكّن الأفراد والشركات أن يعملوا ضمنه بطريقة مسؤولة وأخلاقية في سبيل الاستفادة القصوى من فوائد هذه التقنية وتقليص المخاطر المحتملة، إذ تتحدد طبيعة العلاقة القانونية بين القانون والذكاء الصناعي في العديد من الجوانب أبرزها([7]):

1. التنظيم والتشـريع: حيث يعمل القانون على وضع إطار تنظيمي للذكاء الصناعي، يحدّد القواعد والمتطلبات التي يجب على الأفراد والشركات الالتزام بها عند استخدام وتطوير تقنيات الذكاء الصناعي، إذ يتضمن هذا التنظيم قضايا مثل الخصوصية والأمان والمساءلة والمسؤولية القانونية وغيرها.

2. المساءلة القانونية: يتطلّـب القانون وجود آليات للمساءلة القانونية عند حدوث أضرار أو مخالفات تتعلق بتطبيق الذكاء الصناعي، كما يجب على الأفراد والشـركات أن يكونوا مسؤولين قانونياً عن أعمالهم وتصـرفاتهم المرتبطة بتقنيات الذكاء الصناعي.

3. حقوق الأفراد: يحمي القانون حقوق الأفراد فيما يتعلق بتطبيق الذكاء الصناعي، يتضمن ذلك حقوق الخصوصية والسلامة والأمان والوصول إلى المعلومات والتحكم في البيانات الشخصية، ويعمل القانون على ضمان أن يتم استخدام التكنولوجيا الذكية بطرق تحترم حقوق الأفراد ولا تسبب لهم أي ضرر غير مبرر.

4. التعاون والتشاور: يُشجّع القانون على وجود تعاون وتشاور بين المؤسسات القانونية والمتخصصين في مجال الذكاء الصناعي، يهدف ذلك إلى تبادل المعرفة والخبرات وتحسين فهم التحديّات القانونية المرتبطة بالتكنولوجيا الذكية والعمل على تحسين التشـريعات واللوائح المعمول بها.

        إذن تكمُـن العلاقـة القـانونية بيـن القانون والذكاء الاصطنـاعي في وجـود نظام قانوني ينظّـم استخـدام وتطبيق التكنولوجيا الذكية ويحمي حقوق الأفراد، مع توفير آليات للمساءلة والتعاون في هذا المجال.

التحديات القانونية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي

        تعد التحديات القانونية المحتملة والمرتبطة بالتقدم السـريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي من الموضوعات الهامّة المتداولة في الوقت الحاضر وهي كغيرها من التقنيات والتكنولوجيا والتي تعتبر من أهم الأنظمة والتقنيات المهمة، لكن قد تظهر لها تحديات لأسباب وعوامل عديدة منها الرغبة في النفوذ أو السيطرة، أو بسبب ضغوط تنافسية، إذ يمكن أن تتمثل هذه التحديات على هيئة صعوبة تحقيق التحكم الكامل عليها إثر تطورها المتسارع وغير المتوقع وتجاوز التوقعات البشـرية لها، مما يؤدي إلى حدوث أعمال أو قرارات غير مرغوب فيها أو ضارة، كزراعة تقنيات الشـرائح الالكترونية الذكية في أدمغة البشـر من شركة نيورالينك، كما يمكن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأعمال الإجرامية والخداعية مثل الاحتيال الالكتروني والاختراقات والتضليل الاعلامي فضلاً عن قدرة هذه التقنيات بالتلاعب بالأسواق الاقتصادية([8]).

        واستشعرت العديد من المراكز البحثية والمنظمات غير الربحية في قطاع أنظمة الذكاء الاصطناعي هذه المخاطر والتحديات، كمركز أمان الذكاء الاصطناعي في سان فرانسيسكو حيث عملت على تحديد نوعية مجموعة من التحديات وأثر استخدام هذه التقنيات والأنظمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث تضمنت هذه التحديات خطورة بناء تقنيات ذكاء اصطناعي تدميرية، كالأسلحة الكيميائية والبيولوجية وغيرها، بهدف فرض النفوذ والسيادة، وما يترتب على ذلك من فقدان الأمن والاستقرار، وبدأت مثل هذه المراكز والمنظمات بالعمل على تطوير وتصميم معايير وأساليب لضمان وتدعيم سلامة هذه الأنظمة وانشاء بنى تحتية ومسارات في أمان الذكاء الاصطناعي([9]).

        ولمواجهة هذه التحديات والمخاطر، لا بد من وضع قوانين وسياسات وأنظمة، تضبط مسار هذه التقنيات وتعمل على حوكمتها لتجنب الوقوع في مخاطرها التي سبق ذكرها، وأن تكون هذه الأنظمة والقوانين قابلة للتحديث والتطوير ما بين فترة وأخرى، لهذا نجد أن المراكز البحثية والمنظمات قامت بتحديث خططها الاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك لأول مرة منذ 2019، والتي في ضوئها تم تحديد الأولويات والأهداف الرئيسة للمنظمات والمؤسسات في البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، وتم من خلالها التأكيد على أهمية إدارة المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وخدمة المصلحة العامة، وحماية الحقوق والسلامة، وتعزيز القيم الأخلاقية، كما تضمن هذا التحديث استراتيجيات عدة، منها: فهم ومعالجة الآثار الأخلاقية والقانونية والمجتمعية للذكاء الاصطناعي، وضمان سلامة وأمن أنظمة الذكاء الاصطناعي، كذلك قياس وتقييم أنظمة الذكاء الاصطناعي من خلال معايير قياسية([10]).

        كما اشتملت على ضرورة تسخير الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الحياة، ووضع نهج مبدئي ومنسق ومحكم للتعاون الدولي في أبحاث الذكاء الاصطناعي. محليا، ولكون تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن تداولها عبر شبكات الإنترنت، فهناك دور كبير وتحد أكبر على عاتق الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي، وهيئة التحول الرقمي، وغيرها من الجهات المعنية، لوضع آلية محكمة وسن أنظمة وقوانين محلية لضبط عمليات استخدامها ومتابعتها ومراقبتها كحلول استباقية للحد من أخطارها وآثارها السلبية([11]).

ويمكن إيجاز أبرز التحديات القانونية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ما يلي([12]):

1. عدم وضوح المسؤولية: يعتبر تحدي تحديد المسؤولية في حالة وقوع أضرار ناجمة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي، حيث أنه من المهم تحديد من هو المسؤول، سواء المطور، أو المستخدم، أو النظام نفسه.

2. الخصوصية والبيانات الشخصية: يتطلب استخدام الذكاء الاصطناعي جمع وتحليل كميات كبيرة من البيانات الشخصية، مما يطرح قضايا تتعلق بالخصوصية وحماية البيانات.

3. تأثير القوانين الحالية: يعاني القانون من تأخر في مواكبة التطورات التكنولوجية السـريعة، وبالتالي يمكن أن يكون تطبيق القوانين الحالية على الذكاء الاصطناعي أمرًا صعبًا.

4. التمييز والعدالة: يتسبب الذكاء الاصطناعي في تعزيز التمييز غير المبرر بناءً على البيانات والخوارزميات المستخدمة.

5. حقوق الملكية الفكرية: يطرح الذكاء الاصطناعي تحديات فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، حيث يتم إنتاج الأعمال الفنية والابتكارات بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي.

الحماية القانونية لتقنيات الذكاء الاصطناعي

        ويُقصد بالحماية القانونية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، تلك الأحكام الموضوعية التي تضمن حمايتها بمواجهة المعتدي عليها، ولأن استخدامها يثير العديد من الصعوبات فكان لا بد من أن تكون التشريعات الحالية قادرة على استيعاب خصائصها الفريدة، وحمايتها من المخاطر التي قد تتعرض لها، لذلك نجد الجهود الدولية والوطنية التي حاولت إسباغ الحماية القانونية على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي بدورها أدت إلى ظهور قواعد من شأنها توفير هذه الحماية([13]).

        ولأن تقنيات الذكاء الاصطناعي تُعتبر من علوم الحاسب الآلي، فيُمكن حمايتها استناداً إلى القواعد التي تحمي الحاسب الآلي، حيث تخضع حماية برامج الحاسب الآلي إلى أحكام قانون حق المؤلف رقم (22) لسنة 1992، على أساس أنّها أعمالاً أدبية أو على الاقل تتحد مع الأعمال الأدبية بنفس السمات، ويرجع ذلك إلى أنّ الفكر يُعد من أهم عناصر الشخصية القانونية ومن الحقوق الملازمة لها، والتي يجب أن تكون محلاً للحماية ولا سيما أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تعد نتاج مفكر خبير، وهذا يبين أن طبيعة تقنيات الذكاء الاصطناعي ما هي إلا نتاج أفكار وترتيبات لخوارزميات تفرغ في شكل ابتكاري إبداعي، وبالتالي فإنها مشمولة بالحماية كمصنف أدبي بموجب قواعدها العامة في قانون حق المؤلف دون النظر لكون هذه المصنفات مخزونة أو منقولة بواسطة الحاسوب أو الشبكة الرقمية([14]).

        كما قامت الأردن بالمصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية بشأن حق المؤلفات منها، اتفاقية الويبو، وهي اختصار يدل على المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وهي منظمة دولية حكومية تابعة للأمم المتحدة تم تأسيها عام 1967، ومُعاهدة الويبو في مجال حق المؤلف هي اتفاق خاص في إطار اتفاقية برن، حيث تركز هذه المعاهدة على تناول حماية المصنفات وحقوق مؤلفيها في البيئة الرقمية، وكل طرف في الاتفاقية حتى وإن لم يكن عضواً في اتفاقية برن يكون ملزم بالأحكام الموضوعية الواردة في وثيقة باريس لسنة 1971 لاتفاقية برن بشأن حماية المصنفات الأدبية والفنية([15]).

        ومن خلال ذلك يتبين أنّ المُعاهدات الدولية مَتبوعة بالتشـريعات المحلية للأردن التي وقّعت ودخلت بتلك المعاهدات، شَملت في قوانينها الداخلية برامج الحاسوب من ضمنها تقنيات الذكاء الاصطناعي تحت قوانين حق المؤلف، ويرجع ذلك إلى وجود المنظمة العالمية للملكية الفكرية والتي حسمت الجدل بشأن موضوع حماية البرامج الحاسوبية لتكون ضمن قوانين حق المؤلف، وتؤيد ذلك بما نصت عليه المادة (4) من معاهدة الويبو بشأن حَق المؤلف التي أحالتها للمادة (2) من اتفاقية بيرن، والذي تم انفاذه في مواد قانون حق المؤلف رقم (22) الصادر سنة 1992([16]).

الخاتمة

        أحدث الذكاء الاصطناعي تطورات هامة في مختلف القطاعات، التي أدت إلى ظهور تحديات قانونية مرتبطة بهذه التقنيات، ومع تزايد الكم الهائل من البيانات التي تتعامل معها أنظمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تتعرض هذه البيانات للاختراق أو الاستغلال غير المشروع، وذلك سيشكل تهديداً واضحاً للخصوصية والأمان، كما أن الاعتماد الكبير على الذكاء الاصطناعي في النظم الحيوية الحساسة يؤدي إلى تهديد الأمان والسلامة العامة، والاعتماد الزائد على هذه التقنيات قد يتسبب أيضاً في تقليل التحكم البشـري في كثير من العمليات واتخاذ القرارات، وهذا بالتالي قد ينتج عنه كثير من الأخطاء أو الأعمال غير المرغوب فيها، مما استدعى وجود تدخلات من جانب القانون لمواجهتها ولمواجهة هذه التحديات يستدعي أن يكون هناك تعاون دولي لتطوير أطر وقوانين وأخلاقيات واضحة للتعامل مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، حتى يكون هناك توازن بين استفادة المجتمع من فوائد هذه التقنيات والأنظمة، وفي الوقت نفسه تحقيق الحماية اللازمة من مخاطرها المحتملة.

النتائج

توصل الباحث إلى العديد من النتائج فيما يتعلق بالتحديات القانونية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في الأردن، من أبرزها:

1. عدم وجود قوانين صارمة مطبقة لضمان حماية البيانات الشخصية وتنظيم استخدامها ومشاركتها بطرق آمنة وملائمة.

2. هناك قوانين وآليات غير مفعلة لتعزيز وحماية حقوق الملكية الفكرية في سياق الذكاء الاصطناعي.

3. تباطؤ المساعي الدولية والمحلية في حماية السلم العالمي والوطني من اثار استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل خاطئ.

التوصيات

1. وضع قواعد تنظيمية لاستخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي.

2. دعوة المجتمع الدولي والمحلي إلى بذل المزيد من الجهود لحماية الأمن والسلام العالمي والإقليمي في ظل الظروف التي تفرضها التطورات التكنولوجية الحالية.

قائمة المصادر والمراجع

• أسطيح، بولا. (2023). نظم الذكاء الاصطناعي تثير مخاوف قانونية. صحيفة الشـرق الأوسط، منشور على الرابط: https://2u.pw/pwtY7im

• الدويري، محمد. (2020). سبعة تحديات تواجه ممارسات الذكاء الاصطناعي في إطار المسؤولية القانونية والاخلاقية. منشور على الرابط: https://2u.pw/TzKJ8up

• بدر، مجدولين. (2022). المسؤولية المدنية الناشئة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التشـريع الأردني. رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، عمان- الأردن.

• حسينات، محمد. (2006). الحماية المدنية لحق المؤلف في التشـريعين المصـري والأردني. أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة.

• صائم، رشا. (2022). تطبيقات الإدارة للذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات الإدارية. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشـرق الأوسط، عمان- الأردن.

• عبد الحميد، باسمين. (2020). التحديات القانونية الدولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي. المجلة القانونية "مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية، مج8، ع9، 3168- 3127.

• عبد اللطيف، محمد. (2021). المسؤولية عن الذكاء الاصطناعي بين القانون الخاص والقانون العام. بحث مقدم إلى مؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، كلية الحقوق، جامعة المنصورة.

• غزال، بيرم. (2023). القانون والذكاء الاصطناعي في فلسطين. المركز الديمقراطي العربي، بيروت.

• كلاينمان، زوي ووين، فيليبا. (2023). الذكاء الاصطناعي خمسة تحديات رئيسية للاستفادة القصوى والتأمين من المخاطر. بي بي سي عربي، منشور على الرابط: https://2u.pw/MAJJmOo

• محمود، محمد سلمان. (2023). الحماية الدولية لحقوق الملكية الفكرية الإلكترونية. مجلة كلية دجلة الجامعة، مج6، ع1.

• موسوعة ودق القانونية. (2023). تحليل الإطار القانوني في الذكاء الاصطناعي، التحديات والفرص. مقالات قانونية.

  
  

1. ([1]) عبد الحميد، باسمين. (2020). التحديات القانونية الدولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي. المجلة القانونية "مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية، مج8، ع9، 3168- 3127.

2. ([2]) غزال، بيرم. (2023). القانون والذكاء الاصطناعي في فلسطين. المركز الديمقراطي العربي، بيروت.

3. ([3])موسوعة ودق القانونية. (2023). تحليل الإطار القانوني في الذكاء الاصطناعي: التحديات والفرص. منشور على الرابط: https://2u.pw/UKLfIXu

4. ([4]) أسطيح، بولا. (2023). نظم الذكاء الاصطناعي تثير مخاوف قانونية. صحيفة الشرق الأوسط، منشور على الرابط: https://2u.pw/pwtY7im

5. ([5])صائم، رشا. (2022). تطبيقات الإدارة للذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات الإدارية. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق الأوسط، عمان- الأردن.

6. ([6]) بدر، مجدولين. (2022). المسؤولية المدنية الناشئة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التشريع الأردني. رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، عمان- الأردن.

7. ([7]) بدر، مجدولين. (2022). المسؤولية المدنية الناشئة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التشـريع الاردني. رسالة ماجستير، قسم القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط.

8. ([8]) عبد اللطيف، محمد. (2021). المسؤولية عن الذكاء الاصطناعي بين القانون الخاص والقانون العام. بحث مقدم إلى مؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، كلية الحقوق، جامعة المنصورة.

9. ([9])عبد الحميد، ياسمين. (2020). التحديات القانونية الدولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي: حالة الأسلحة الآلية ذاتية التشغيل. المجلة القانونية، مج8، ع9، ص42.

10. ([10]) غزال، بيرم. (2023). القانون والذكاء الاصطناعي في فلسطين. المركز الديمقراطي العربي، أبحاث ودراسات علمية. 

11. ([11]) كلاينمان، زوي ووين، فيليبا. (2023). الذكاء الاصطناعي خمسة تحديات رئيسية للاستفادة القصوى والتأمين من المخاطر. بي بي سي عربي، منشور على الرابط: https://2u.pw/MAJJmOo

12. ([12]) موسوعة ودق القانونية. (2023). تحليل الإطار القانوني في الذكاء الاصطناعي، التحديات والفرص. مقالات قانونية.

13. ([13])الدويري، محمد. (2020). سبعة تحديات تواجه ممارسات الذكاء الاصطناعي في إطار المسؤولية القانونية والاخلاقية. منشور على الرابط: https://2u.pw/TzKJ8up

14. ([14])حسينات، محمد. (2006). الحماية المدنية لحق المؤلف في التشريعين المصري والأردني. أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة.

15. ([15]) محمود، محمد سلمان. (2023). الحماية الدولية لحقوق الملكية الفكرية الإلكترونية. مجلة كلية دجلة الجامعة، مج6، ع1.

16. ([16])بدر، مجدولين. (2022). المسؤولية المدنية الناشئة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التشريع الأردني. رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط.