المبحث الثاني: المرتكزات الاقتصادية الكويتية تجاه القضية الفلسطينية

     بدأت الكويت حقبة جديدة من المشاركة الفعالة في صنع القرار العربي من خلال التزامها بالقرارات العربية ومساهمتها المالية كمساهم رئيسي في جامعة الدول العربية، ويمكن توضيح هذه المشاركة من خلال المطلب التالي:

المطلب الأول: المساهمات المالية الكويتية لدعم القضية الفلسطينية

    دعمت الكويت القدرات العسكرية للعرب وسهامت في إنشاء جيش التحرير الفلسطيني لتحرير فلسطين من خلال دفعه مبلغ 16 مليون جنيه إسترليني من أصل 150 مليون جنيه إسترليني تدفعها الدول العربية سنويًا لمدة 5 سنوات اعتبارًا من عام 1964م ([61])، وبعد نكسة عام 1967م دفعت الكويت 55 مليون جنيه إسترليني من أصل 135 مليون جنيه إسترليني المقترحة لدعم الدول المتضـررة من الحرب ولتمويل عملية التعبئة العسكرية للبلدان المتضـررة حتى تكون مستعدة لأي عدوان([63]) .

     كما وساهمت دولة الكويت أيضاً بتبرعات مادية وعينية وأخرى معنوية في دعم الجهود الحربية، فتبرعت بمبلغ 100 مليون دينار كمساهمة في دعم الجهود الحربية لدول المواجهة، وعملت على تكوين لجنة شعبية لجمع التبرعات، وقامت بجمع نحو 25 مليون دولار قدمتها للهلال الأحمر، وساهمت كذلك في الدعم السياسي بالاشتراك في جميع المؤتمرات العربية، ودعت وزارة الخارجية السفراء الأجانب وطالبتهـم بتأييد موقف سوريا ومصر، وكانت دولة الكويـت تعتبر أن المعركة بينها وبين الكيان الصهيوني، إنّما هي معركة العرب كلهم، ومنذ ذلك الوقت ودولة الكويت تضع كل إمكاناتها وثقلها الاقتصادي لخدمة معركة التحرير، وتشارك بقوات كويتية في الجبهة منذ 1967، وعليه فإنّ الكويت لم تتوانَ عن بذل كل جهد في سبيل صيانة هذه الوحدة وتدعيمها ([64]).

     وأوردت جريدة الأنباء الكويتية تقريراً حول أبرز ما قدمته الكويت للقضية الفلسطينية منذ عام 1993م حتى عام 2016م، وذلك على النحو التالي([65]):

• 25 مليون دولار للمساهمة في تنمية واعمار الأراضي الفلسطينية في أثناء الاجتماع الأول للمجموعة الاستشارية الخاصة بالأراضي المحتلـة في المقر الأوروبي للبنك الدولي في نوفمبر 1993م.

• مليون دولار للمساهمة في تمويل مشـروع كندي يهدف إلى لم شـمل العائلات الفلسطينية في مخيم تـل السـلطان في غزة عام 1995 م.

• مليون دولار مساعدة لمشاريع التنمية.

• 80 مليون دولار مساعدة في مؤتمر المانحين في واشنطن عام 1998 م.

• 150 مليون دولار لصندوقي الأقصى والانتفاضة الفلسطينية في أثناء قمة القاهرة الطارئة في عام 2000م.

• 21 مليون دولار مبالغ حملة التبرعات لنصـرة الشعب الفلسطيني عام 2002م.

• مليونا دولار مساعدات ومعونات إنسانية عام 2004م.

• 3 ملايين دولار مساهمة لبناء مساكن لإيواء الأسر الفلسطينية التي تضررت بفعل الانتهاكات الصهيونية عام 2004م.

• 124 مليون دولار أثناء القمة العربية في الجزائر عام 2005م.

• 46 مليون دولار للمساهمة في صرف سلفات لموظفي الحكومة الذين لم يتقاضـوا رواتبهـم عام 2006م.

• 30 مليون دولار لمساعدة الشعب الفلسطيني عام 2006م.

• منحة 300 مليون دولار مساعدات للفلسطينيين في مؤتمر الدول المانحة في باريس عام 2007م.

• 80 مليون دولار بموجب اتفاقية وقعتها الكويت مع البنك الدولي لتقديم مساهمة لصالح صندوق دعم الفلسطينيين الذي يديره المجلس الدولي عام 2008م.

• مليون دولار لتغطية احتياجات منظمة الانوروا ضمن القمة العربية الاقتصادية والتنموية قمة التضامن مع غزة في الكويت عام 2009م.

• 200 مليون دولار للسـلطة الفلسـطينية في مؤتمر إعادة إعمار غزة في شرم الشيخ في مارس 2009م.

• مليون دولار لتمويل عمل مؤسسة إغاثة أميركية للأطفال في غزة.

• 50 مليون دولار لصالح صندوق البنك الدولي لدعم الإصلاح وبرامج التنمية الفلسـطينية، وكانت الكويـت الثالثة عالميا والأولى عربيا بين ممولي هذا الصندوق.

المطلب الثاني: دوافع الكويت الاقتصادية للدفاع عن فلسطين

       ومن المبررات والدوافع الاقتصادية في دعم القضية، بأنّ للكويت علاقة تجارية قديمة مع بلاد الشام وفلسطين؛ حيث تميزت الكويت بالطريق التجاري الصحراوي الذي كان التجار يعتمدون عليه والشركات الأوروبية لنقل بضائعهم التجارية من الشـرق إلى الجزيرة العربية وبلاد الشام، فبالمقارنة مع طريق البصـرة قديما في وقت التقلبات السياسية والأوبئة التي كانت تمر بها كانت الطريق التجارية في الكويت تفرض ضرائب أقل، وأقرب إلى بلاد الشام، فكانت خيارا مناسبا للتجار والشركات الأجنبية وسببا لتحويل القوافل التجارية عن طريقها، وكان لموقع الكويت الجغرافي على رأس الخليج العربي دور في توجه الشركات الغربية والأجنبية إليه لنقل بضائعها من خلاله، ومحطة مهمة للقوافل التجارية المتجهة إلى أقصى بلاد الشام، وكانت تحظى الكويت بأهم طريق تسلكه القوافل التجارية البرية في إلى بلاد الشام([66]) .

    ومنذ مطلـع القـرن العشرين وحكــومة الكويت تعمل من أجل دعم قضية فلسطين ومناصرتها بكل ما تملك؛ فقد تأثرت الكويت بما تناقلته الأخبار من خلال الصحافة العربية، حيث كان عدد من أبناء الكويت يعملون كمراسلين ومحررين لبعض الصحف العربية كالشيخ عبد العزيز الرشيد الذي عمل محررا لمجلة المدار والشورى اللتين تصدران في مصر ومجلة اليقين البغدادية، والشيخ يوسف بن عيسى القناعي الذي عمل مراسلا ومحررا لعدد من المجلات العربية الصادرة في ذلك الوقت منها مجلة الفتح، وقد كان أبناء الكويت يتابعون قضية فلسطين وتطوراتها من خلال تلك الصحف التي كان بعضهم يشترك فيها فالمرحومان زيد وعبد الرزاق الخالد اشتركا في مجلة المؤيد والمنار سنة 1902م، وكان محلهما كل ليلة يجتمع فيه الكثير ما بين مستمع وقارئ([67]).

     وتظل الكويت الدولة الخليجية الأبرز التي لا تهتم بشكل واضح بأي علاقة بإسرائيل، كدليل على موقفها في عام 2014، قاطعت مؤتمرًا إقليميًا حول الطاقة المتجددة على خلفية التلميح إلى أن مندوبًا رفيع المستوى من إسرائيل سيشارك ([68]). 

    وإن الوضع الجغرافي السياسي للكويت يشكل عنصراً مساعداً لثبات موقف الكويت مع القضية الفلسطينية ورفض التطبيع مع العراق وإيران والسعودية مما يدعم الموقف الكويتي على الرغم من تواصل ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية لدفع الكويت نحو التطبيع على المستوى السياسي أو الأمني أو الاقتصادي نظراً للعلاقات الثنائية الخاصة بين البلدين، ولكون الكويت حليفا رئيسيا خارج الناتو معينا لواشنطن، وكما قد تتعرض الكويت أيضاً لضغوط من مجلس التعاون الخليجي، فعلى الرغم من أن السعودية لم تعلن التوجه نحو التطبيع لكن دولاً مجاورة تعتبرها الكويت تشكل عمقها الإستراتيجي فعلت وطبعت، مما يشكل عامل ضغط، فديباجة النظام الأساسي لإنشاء هذه المنظومة تقوم على الإيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف([69]) .

المبحث الثالث: أبعاد ونتائج السياسة الكويتية تجاه القضية الفلسطينية

المطلب الأول: التطور التاريخي للموقف السياسي الكويتي تجاه القضايا العربية

     تهدف السياسات الخارجية وعملية صنع القرار في الدولة مجموعة من الأهداف من ضمنها الأهداف الاقتصادية والتي تدفع الدول الغنية التي تمتلك ما يكفي من منح غيرها من الدول التي تفتقر إلى الموارد اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وفتح أسواق جديدة لمنتجاتها وتشجيع الاستثمار في الخارج ، وهنالك الأهداف السياسية كالحصول علي مكاسب دبلوماسية مثل كسب تأييد الدول المتلقية والحصول علي أصواتها في المنظمات الدولية وتحقيق السلام العالمي ونشـر مبادئ الديمقراطية، إلى جانب الأهداف الإنسانية والأخلاقية لمساعدة الدول على مواجهة الأزمات والكوارث والحروب ومساعدة الدول الفقيرة على تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها، استجابة لاعتبارات أخلاقية، تتمثل في وفاء القادرين بواجب التضامن إزاء غير القادرين في المجتمع الدولي و استجابة لمبدأ التعويض، تعويض الدول التي تعرضت للاستعمار فترات طويلة، عما سببه لها هذا الاستعمار من مشاكل  اقتصادية واجتماعية وثقافية([70]). 

أولاً: الموقف الدبلوماسي الكويتي تجاه القضايا العربية

     تعد الإسهامات الكويتية المالية والنقدية والعينية المباشرة جزءا من السياسة الخارجية لدولة الكويت ومن أكثر الوسائل والمساعدات للقضايا العربية، وعلى الرغم من التزام الكويت فــي مساعدتهـا للقضايا العربية والتـي ربما كانــت لأسباب غير سياسية في بعض الأمور كالقضية الفلسطينية فقد كانت مستمدة من الولاء القومي والعاطفي لهذه الدول، وفي محاولة لتحديد مساهمات الكويت النقدية ذات الطابع السياسي تجدر الإشارة إلى أن معظم هذه المساهمات سرية وغير مقيدة، وخارجة عن الرقابة الشعبية كما أن هذه المساهمات والمساعدات المقدمة من احتياطي الدولة تكون على شكل هبات ممنوحة كمواد غذائية أو دوائية والتي لا تكون قابلة للقياس. وبتوزيع المبلغ (11.2) مليار دولار لدول المواجهة والقضية الفلسطينية([71]).

    وتطورت العلاقات التاريخية بين دول الخليج العربي والكويت نتيجة المواقف المشتركة والعلاقات المحورية في نصـرة القضية الفلسطينية وظهرت جلياً من خلال الجامعة العربية ومؤتمرات القمة العربية، وتنامي دورها السياسي والاقتصادي المتميز نتيجة نكسة الخامس من حزيران 1967، وزاد من تماسك علاقاتها مع دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية المشاركة العسكرية المحدودة في حروب المواجهة مع إسرائيل ودور إعلامها الذي كان ذو طابع مميز في رفد القضية الفلسطينية والذي من خلاله زاد من تطور العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية بين البلدين والعالم وبالأخص العلاقات الاستراتيجية([72]) .

    وتمتعت الكويت بسياسة خارجية مستقلة وكانت علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية علاقة مضطربة بعد حصولها على الاستقلال الكامل، ولم تكن العلاقة بين البلدين دائمًا علاقة مباشرة، طغت عليها المملكة العربية السعودية جارت الكويت الكبرى، وحافظت الكويت على سياستها الخارجية المستقلة، والتي تعارضت مع المصلحة الوطنية للولايات المتحدة([73]) .

     ومن ناحية أخرى ونتيجة لفشل حل القضية الفلسطينية تطورت العلاقات بين دول الخليج من ضمنها الكويت والعالم وقامت التكتلات الاقتصادية والسياسية الدولية، وولادة مجلس التعاون الخليجي ولقد لعبت الكويت الدور المميز في هذا المجال من خلال المحافل العربية والدولية، وبرز على سطح الأحداث تطابق الرؤى السياسية بين دول الخليج والكويت فيما يخص ضبابية السياسية الأمريكية من اجل إيجاد حل للقضية الفلسطينية التي طال انتظارها، وزاد من هذا الاعتقاد موقفها المنحاز إلى إسرائيل وخاصة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والذي أدى إلى تسييس حل المشكلة الفلسطينية وجعلها عقيمة المناقشات والتي نتج عنها تطور العلاقات والمصالح الدولية، أما الحل بنظر بعض الدول العربية والعالمية لا يصب بصالحها بل استمراره يقوي ويطور العلاقات بين هذه الدول سواء كانت عربية أم دوليه" ([74]).

    كانت الحرب الأهلية في لبنان عام 1976م إحدى الأولويات التي حددتها الحكومة الكويتية وسط تحولات جذرية وتيارات سياسية سادت المنطقة في ذلك الوقت، وتعرضت الكويت لضغوط داخلية أدت إلى حل مجلس الأمة عام 1986م، وشهدت الكويت في أواسط العقد الفائت موجة من الإرهاب على يد جماعات موالية لإيران نتج عنه تزايد إجراءات الأمن الداخلي والتدقيق في هويات السكان غير الكويتيين وهم الفلسطينيون، وخلال الثمانينيات فرضت الكويت قيودًا على الإقامة وتأشيرات الدخول وتصاريح العمل، بالإضافة إلى العوامل الأمنية والسياسية، فأصبحت الكويت تعاني من ضغوط كثيرة، فكان هنالك آلاف الخريجين الكويتيين يطالبون بتوفير الوظائف والمزايا لهم، وأن يُسمع رأيهم في إدارة شؤون البلاد وبدا الوجود المدني الفلسطيني الكثيف عنصر من عناصر المنافسة بالنسبة لهم، ونتيجة لهذا الضغط اتبعــت الكــويت سياسة "التكويت"، والتـي كانت غالبًا ســريعة ومكــروهة أحيانًا تجـــاه الفلسطينيين([75]). 

المطلب الثاني: احتلال الكويت والموقف العربي والدولي منها

    شهد عام 1990م اخطر أزمة عسكرية وسياسية هزت دول العالم واستفزت مؤسساتها الدبلوماسية العسكرية إذ تمثلت باحتلال دولة عربية لدوله عربية أخرى سبقا في العلاقات العربية- العربية، وأدت إلى انقسام خطير، وتعددت أسباب اجتياح العراق للكويت فمنها حدودي ومنها نفطي وبعضها مالي، وكان للموقف الفلسطيني من الاجتياح العراقي للكويت تأثيراً بالغ على القضايا العربية بصورة عامة والقضية الفلسطينية بصورة خاصة، إذ انشغلت الشعوب العربية والدولية بأحداث الأزمة وتطوراتها، في الوقت الذي لم تستطع القيادة الفلسطينية من اخذ موقف الحياد: أو بالأحرى لم تستطع تعويم الدور الفلسطيني،‎‏ وإنما اختلفت المواقف الفلسطينية حسب اختلاف المنظمات المكونة لها وموقعها الجغرافي أو انتمائها، وبالتالي ترك هذا الموقف أثرا سلبياً سواء على الفلسطينيين المتواجدين داخل الأرض المحتلة أو المقيمين في دول الخليج أو الدول العربية الأخرى الذين كانوا يعتمدون على الدعم المالي من هذه الدول؛ بعد أن اتخذت دول الخليج عدة إجراءات أبرزها إيقاف الدعم المالي للفلسطينيين وتهجير أعداد ليس بقليل من المقيمين الفلسطينيين من أراضيها([76]) ‏.

    وهناك من عارض الغزو من الوافدين الأوائل، الذين مثلوا 30% على الأقل في بداية الغزو، لترتفع النسبة مع مرور الوقت بسبب وضوح ثبات الرئيس العراقي، وعدم اتزان قراراته ورعونة تصـرفاته، وعدم انسحابه بعد أيام أو أسابيع، عانى خلالها الفلسطينيون من تصـرفات الأجهزة الأمنية والجيش العراقي غير المسئولة في الكويت، واستند هؤلاء إلى العلاقة الأخلاقية والاقتصادية والمهنية والاجتماعية التي بنتها الكويت عبر عقود من الزمن مع الفلسطينيين والذين خبروا المصاعب ذاتها من قبل في لبنان والأردن، وبعض المعترضين شارك في العمل الشعبي الكويتي المقاوم، أو ترك البلاد وغادرها نهائيا، وكان أول تعبير علني لتضامن الفلسطينيين مع الكويتيين جاء على هيئة تظاهرة علنية وحاشدة، لها طابع شبه عفوي هتفت لأمير الكويت وشعبها في منطقة الحولي ذات الغالبية الفلسطينية، خرجت في الرابع من آب/أغسطس 1990 ([77]).

    وبعد قيام حرب الخليج الثانية عام 1990م، إثر غزو الرئيس العراقي السابق صدام حسين للكويت؛ انقسم المجتمع الفلسطيني هنالك ما بين مؤيد ومعارض، وكان لوقوف منظمة التحرير الفلسطينية إلى جانب صدام حسين الذي كان يدعم القضية الفلسطينية، ضرب جذور العلاقة مع الكويت، وكانت زيارة ياسر عرفات للعراق بعد يومين فحسب من الغزو، مؤكداً موقف الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الحازم إلى جانب العراق، فقد دخل حوالي 200 من فلسطينيي المنظمات العربية البعثية إلى الكويت ليشاركوا الشـرطة العراقية في عملياتها ضد الكويتيين، ما أدى إلى تدهور العلاقات، وبسبب ذلك، غادر نحو 200 ألف فلسطيني الكويت لأسباب مختلفة؛ وبسبب مساندة عرفات لموقف صدام، شهد منتصف مارس/آذار 1991، بعد تحرير الكويت من الجيش العراقي، رحل باقي الفلسطينيين بشكل شبه كامل (200) ألف شخص ([78]).

     عقـد مجلـس جامعة الدول العربية في دورة غير اعتيادية بناء على طلب من الكويت وقد أدان المجلس العدوان العراقي على الكويت ودعا العراق إلى الانسحاب غير المشـروط، وتم اتخاذ القرارات بأغلبية أربعة عشر صوتا وتحفظ خمس من الدول العربية هي (موريتانيا والسودان والأردن وفلسطين واليمن) من باب عدم التدخل الأجنبي([79]) ، ودخلت الكويت في أزمة حول هويتها وانتمائها القومي، فبدأت تظهر مطالبات بفك ارتباط الخليج بالأمة العربية وبنظامها الأمني، فأصبحت سياسة الكويت تتسم بالحذر والتشدد تجاه فلسطين خصوصا بعد مساندتها للعراق، ودخلت في حالة عزلة سياسية والانكفاء الذاتي، وكانت قد طالت الدول التي ساندت العراق بالاعتذار الرسمي عن دعم العراق، لكن الضغوط الإقليمية والتحولات دفعت الكويت للتنازل مكتفية بالإدانة والاعتراف بقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالغزو العراقي للكويت، والمساهمة في حل أزمة الأسرى الكويتيين المحتجزين لدى العراق، أصبحت مسالة إعادة العلاقات مع فلسطين أزمة كويتية داخلة ظل رفض شبي وانقسام بين أطراف صنع القرار ([80]).

     نتج عن غـزو العراق للكـويت تبنيها العــزلة الإقليمية وتركيزها بشكل كبير على كيفية الحفاظ على أمنها دون  التدخل في النزاعات الإقليمية؛ حيث قامت بعد تحريرها بإعادة ترتيب أوراقها ومراجعة سياستها الخارجية نتيجة للغزو العراقي لها وما صاحبه وترتب عليه من انعكاسات وتأثيرات مهمة، أبرزها المواقف السلبية لبعض الأنظمة العربية كفلسطين، مما أدى إلى تقليل تركيزها على البعد الإقليمي العربي في مقابل التركيز على حماية أمنها الوطني بكل الوسائل المتاحة، وانعكس ذلك على دور الوساطة، بسبب فقدان الكويت لشرط التوازن والحياد للقيام بدور الوسيط؛ لما أحدثه الغزو العراقي من انقسام عميق بين الدول العربية وظهرت فلسطين كواحدة من دول الضد التي لم يكن لها مواقف مؤيدة بشكل كامل للكويت خلال فترة الاحتلال العراقي، وأصبحت الكويت في المرحلة التي أعقبت تحريرها طرفا رئيسيا في الخلاف العربي، بعدما كانت تقف على الحياد وتحتفظ بعلاقات متوازنة مع جميع الدول العربية في الفترة التي سبقت الاحتلال العراقي لها في عام 1990م (10]) .

المبحث الثاني: موقف الكويت من القضية الفلسطينية بعد غزو العراق للكويت

    لقد اتسمت السياسة الخارجية الكويتية في هذه المرحلة بالانكفاء في علاقاتها مع حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية التي خذلتها ووقفت مع النظام العراقي، وقد عاقبت الكويت دول الضد والهيئات من خلال حرمانها من الامتيازات الاقتصادية والتنموية التي كانت تقدمها لها، ومقاطعتها سياسيا، قبل أن تعاود علاقاتها معها، واهتمت دولة الكويت بتوقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية تضمن بموجبها الحماية من تكرار الغزو، كما توسعت دولة الكويت في افتتاح البعثات الدبلوماسية في مختلف الدول، ووصل عدده إلى 104 بعثات، بعد أن كان عددها في فترة الغزو العراقي 65 بعثة دبلوماسية فقط، وسعت إلى إقامة علاقات متوازنة القوى الإقليمية والدولية، مع اهتمام خاص بالمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ([82]).

المطلب الأول : المواقف السياسية الكويتية بعد حل الأزمة مع العراق

     تركزت السياسة الكويتية منذ أزمة الكويت وبعد تحريرها في ثلاثة محددات رئيسية وهي:  سياسة خارجية أحادية الهدف فألقت الكويت بكل برامجها وأولوياتها، في مصلحة هدف التحرير وجندت ما أمكنها تجنيده، من أنواع الدعم، السياسي والعسكري والإعلامي، لتحقيق هذا الهدف، وسياسة خارجية مدفوعة نحو البحث عن الحماية العسكرية، حرصت الحكومة الكويتية، وكذلك القوى السياسية الشعبية، خلال فترة الاحتلال، على استثمار كل ما يمكن استثماره في استرجاع الأرض المحتلة وتحريرها، وصون أمنها الخارجي لاحقاً، وقِّبلت التنازل عن بعض صور الاستقلالية، في الرأي والموقف، ومن المؤكد، أن طبيعة الغزو وهول مفاجأته، واستحالة التخلص منه بجهود فردية، هي التي ولدت هذا الاتجاه القسري، في السياسة الخارجية الكويتية، كضرورة ملحة لا بد منها، وسياسة خارجية مكرهه، أسهم فيها عامل الضرورة الملحة في حالة شبه عشوائية، لدى صناع القرار الخارج في الكويت، دفعتهم إلى ترتيب أوراق السياسة الخارجية ترتيبا متسـرع النفوذ متخطيا جميع الدوائر، الإقليمية والخليجية، إلى الدوائر العالمية مباشرة، ولا سيما الأمريكية منها كمظلة وحيدة، لتحقيق الأمن وحمايته من الأخطار المحيطة به إقليميا ([83]).

    وحققت الدبلوماسية الكويتية بعد الغزو العراقي نجاحا كبيرا على المستويين الخليجي والدولي، وسجلت نجاحا أقل على المستوى العربي، وكان لوقوف السعودية ومصر مع الكويت واعتمدها عليه أن أعطى الدبلوماسية الكويتية على الولايات المتحدة الأمريكية كلاعب رئيس على المستوى الدولي، وبذلك فقد سجل للدبلوماسية الكويتية نجاحها في إدارة معركة التحرير دبلوماسيا من خلال قدرتها على حشد المجتمع الدولي وراء قضية الكويت حتى تم تحريرها، وتمكنت من تكوين شبكة واسعة من العلاقات الدولية والمصالح المشتركة، وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتفرد الولايات المتحدة الأمريكية بقطب أوحد دولي ([84]) .

    وبـدأت الكــويت بإعادة حساباتها في ضـوء التغيرات الدولية الجديدة والتحالفات الإقليمية، فجاء الاحتلال العراقي للكويت تحديا كبيرا لدول مجلس التعاون الخليجي، فقد شكل لها تهديدا أمنيا غير مسبوق، مما دفعها لاتخاذ موقف موحد تقوده المملكة العربية السعودية، وافرز الاحتلال العراقي للكويت بأن جعل من دول مجلس التعاون الخليجي أكثر تماسكا لإحساسها بالخطر المشترك، وهكذا أخذت المملكة العربية السعودية على عاتقها قيادة الدول ولعبت دورا مهما في حرب الخليج الثانية وأخرجت العراق من الكويت، ولم يكن الغزو بمثابة نتيجة طبيعية للمقدمات والتحركات السياسية والعسكرية التي سبقته، بل هو نتيجة تراكمات تاريخية طويلة، بينما كانت الجهود الدبلوماسية وخاصة جهود المملكة العربية السعودية نشطة لتطويق الأزمة بين الدولتـين (العراق والكويت) قبل وقوع الاحتلال([85]) .

     بادرت الحكومة الكويتية على القيام تنفيذ سلسلة من الترتيبات والمخططات الدفاعية بعد التحرير في نطاق ثلاث عوامل خارجية، وعربية، ودولية، ويمكن فهم توجه السياسة الخارجية الكويتية، في ظل هذه الترتيبات، فقد مثلت الاتفاقيات الدفاعية امتداداً لخط التحالف الدولي الذي قاد حرب التحرير ضد العراق؛ وانطلقت نواته من مجلس التعاون بقيادة المملكة العربية السعودية في حين اضطلعت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا بالمهمة العسكرية، أما روسيا والصين فقد كفلتا نجاح المهمة السياسية؛ المتمثلة في إضفاء صبغة الشرعية الدولية على هذا التحالف، في إطار مجلس الأمن الدولي؛ وكان لصورة هذه الترتيبات الأمنية الإقليمية، والاتفاقيات الثنائية مع القوى الكبرى؛ قد خلق قوة ردع أمنية، ضد أي عدوان على الكويت؛ في المدى المنظور ([86]).

     وشكّلت هذه الترتيبات قوة سياسية ضاغطة على النظام العراقي؛ للإذعان بشـرعية قرارات مجلس الأمن الدولي؛ والجامعة العربية؛ ومجلس التعاون الخليجي؛ في ما يخص استقلال الكويت وإقرار حدودها الدولية، البرية والبحرية مع العراق طبقاً لقرار مجلس الأمن رقم3 في 27 مايو 1993م، وانتزاع الاعتراف الرسمي بذلك من العراق وحل المشاكل العالقة، تمثل البُعد العسكري في إعداد البنية الدفاعية للجيش الكويتي وتطويرها وفق برنامج متكامل يغطي جوانب التأهيل البشـري لفنون الحرب والقتال؛ وبعيد تسليحه بِنْظّم حربية متطورة، وبخاصة وسائل الإنذار المبكر والتكنولوجيا الحديثة، القادرة على مقاومة التفوق الكمي لأي تهديد عسكري([87]) .

المطلب الثاني : السياسة الخارجية الكويتية مع الدول الكبرى

     كانت الكويت هي التي تواصل مقاومة الضغط الأمريكي، والذي تكرر منذ عام 1991م، وهو العام الذي تم فيه تحرير الإمارة من الغزو العراقي من قبل التحالف الدولي الذي وصل، بقيادة الولايات المتحدة، في 2 أغسطس 1990، اختارت الكويت على عكس جيرانها من دول مجلس التعاون الخليجي شكلاً شبه ديمقراطي للحكم بعد إقرار دستورها في 11 نوفمبر 1962، ولديها برلمان وجمعيات ديناميكية وتعددية لكنها محدودة بسبب عدم وجود أحزاب سياسية، وكانت القضية الفلسطينية قضية رئيسية في الإمارة منذ أن أسس ياسر عرفات حركة فتح هناك عام 1964م ، ودفع المجتمع الفلسطيني ثمناً باهظاً لخيار عرفات عدم إدانة هذا الغزو من خلال إجباره على المنفى دون أمل في العودة، ولم تنفصل الأسرة الحاكمة في الكويت والبرلمان والمجتمع المدني عن القضية الفلسطينية، ولم تستسلم الإمارة أبدًا لضغوط الولايات المتحدة لإقامة علاقات مع إسرائيل([88]) .

    واستفادت الكويت كدولة صغيرة من توازنات النظام الدولي وتنافس الدول الكبرى خلال حقبة القطبية الثنائية المرنة في تحقيق هدفها الاستراتيجي المتعلق بالبقاء والأمن، واستفادت من تطوير علاقاتها مع دول المعسكرين الغربي والشرقي خلال فترة الحرب الباردة في الحفاظ على أمنها عند تعرضها للتهديد الخارجي كما حدث خلال الحرب العراقية الإيرانية، والاحتلال العراقي للكويت([89]).  والكويت كدولة صغرى في النظام الدولي يمكن لها الاستفادة بشكل واضح من تناقضات النظام الدولي وتوازناته خصوصا إذا كان النظام الدولي يضم أكثر من قطب واحد، كما هو الحال خلال فترة القطبية الثنائية في مرحلة الحرب الباردة، فالكويت كدولة صغيرة استطاعت إلى حد كبير التأثير في مجريات السياسة الإقليمية والدولية من خلال علاقاتها بالدول الكبرى([90]).

     ونجحت الكويت في توظيف ما تمتلكه من موارد نفطية للتقليل من التهديدات الخارجية وحتى فبراير 2017؛ حيث أن توافر الموارد الاقتصادية وحده ليس كافياً، إذ لا بد من توافر مستوى معقول من التحديث لتحويل تلك المواد لعنصر قوة في السياسة الخارجية للدولة، فمستوى التنمية الاقتصادية بالدولة له تأثير كبير على سياستها الخارجية وبلغ إجمالي قيمة القروض المقدمة من خلال "دبلوماسية الدينار" والصندوق الكويتي للتنمية نحو عشرين مليار دولا استفادت منها 106 دول، إضافة إلى تقديم منح بقيمة 71.44 مليون دولار ومعونات فنية بقيمة 86.26 مليون دولار، وفي ضوء ما شهدته المنطقة في أعقاب ثورات الربيع العربي، فلعبت الكويت دوراً مهما في دعم استقرار المنطقة ([91]).

     بعد أن أثبت تحرير الكويت باستخدام قوات غير عربية عدم جدوى وعدم كفاءة الأمن العربي، حاولت الكويت بعد التحرير سد الفجوة الأمنية في الخليج العربي، ووضعت مبادئ وميزات جديدة لمجموعة دفاعية أمنية جديدة بعد فشل النظام الأمني السابق في وقف العدوان العراقي على الكويت، ووقعت ست دول من مجلس التعاون الخليجي على "إعلان دمشق" مع مصـر وسوريا في 6 آذار / مارس 1991م. وقد وضع هذا الإعلان لوضع الترتيبات الأمنية والآفاق التي من شأنها تلبية الاحتياجات الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال إشراك دول مجلس التعاون الخليجي من الدول العربية في أمن منطقة الخليج([92]).

أولاً: التحالفات الكويتية وتوقيع معاهدات سلام

     فعلى الصعيد الإقليمي وقعت دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها الكويت على "إعلان دمشق" أما على الصعيد الدولي، فقد لجأت الكويت إلى الدول الكبرى لحمايتها ووقعت خمس اتفاقيات أمنية مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي([93]) .

    وفي سبتمبر/ أيلول 1991م وقعت الكويت اتفاقية دفاع مشتركة مع الولايات المتحدة لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد تلقائيًا وبموجب هذه المعاهدة تجري الدولتان تدريبات للقوات المسلحة الكويتية ومناورات مشتركة، كما نصت على المشتريات الدفاعية، وتعبئة المعدات العسكرية في الكويت لاستخدامها في حالات الطوارئ ، وتوفير غطاء أمني للكويت يضمن عدم تكرار الغزو.

     ومعاهدة 11 فبراير 1992م ونصت هذه المعاهدة على التعاون الدفاعي، وشراء المعدات العسكرية البريطانية من قبل الكويت، والمناورات والتدريبات المشتركة، في 22 سبتمبر 1992م وقع وزيرا الدفاع الكويتي والبريطاني معاهدة مكملة لمعاهدة فبراير بشأن مشتريات الدفاع، ووقعت الكويت وفرنسا معاهدة وبروتوكول تعاون عسكري ينظمان شراء الأسلحة والمعدات العسكرية للجيش الكويتي في أكتوبر 1993م. وفي 29 نوفمبر 1993م وقعت الكويت والاتحاد الروسي معاهدة تعاون عسكري كانت مدة هذه المعاهدة 10 سنوات حيث سيتم إجراء مناورات مشتركة بين البلدين وستشتري الكويت معدات عسكرية من روسيا.

      وقعت الكويت والصين معاهدة دفاع في عام 1995م تقتصر على وجود هذه القوات وإجراء مناورات عسكرية مشتركة لدعم القدرات الدفاعية للقوات الكويتية، ويجوز إنهاء هذه المعاهدات من قبل أي من الطرفين، وبدأت المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة، مفهوم التحالفات والقوى العظمى المجاورة في لعب دور في سياسة الكويت بسبب دورها في تحرير الكويت عام 1991م وكانت الطريقة الكويتية في التعامل مع العراق تستند إلى قرارات الأمم المتحدة، مما جعل هذه المنظمة أهم عنصـر في السياسة الخارجية الكويتية بسبب دعمها للمطالب الكويتية. وظهر مفهوم التحالفات في السياسة الكويتية ([94]).

     وظهر التحالف الأمريكي الكويتي بعد الغزو العراقي للكويت من خلال تصنيف الكويت على أنها "حليف رئيسي للولايات المتحدة خارج حلف شمال الأطلسـي (الناتو)'' في 1 أبريل، ووقعت الكويت مجموعة من الاتفاقيات مع حلفاء الناتو في عام 2006م بموجب مبادرة إسطنبول للتعاون (ICI) لعام 2004 م، فيما يتعلق بتبادل الخبرات والتعاون في مجال أمن الحدود ومكافحة الإرهاب وإدارة الأزمات والتدريبات العسكرية المشتركة والتعليم العسكري([95]) .

ثانياً: العلاقات الإسرائيلية العربية وأثرها على القضية الفلسطينية

   في 13 آب / أغسطس 2020، دخل الشرق الأوسط حقبة جديدة من العلاقات الإسرائيلية العربية ، مع التطبيع الرسمي للعلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة ، وهو اتفاق تلاه اتفاق مماثل بين إسرائيل والبحرين([96]).  سر مكشوف في سياسات الشرق الأوسط هو العلاقات السـرية بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية ، لا سيما في سياق محاربة عدو إقليمي مشترك هو إيران([97]).

   بشكل أساسي، فقد الصـراع الإسرائيلي الفلسطيني مكانته باعتباره الشغل الشاغل للمنطقة، كما ثبت أن التهديدات الأمنية التي تشكلها إيران هي الأهم، مما دفع معظم دول الخليج إلى البدء في عملية التعاون مع دولة إسرائيل للتعاون في شؤون الأمن الإقليمي فيما يتعلق بإيران في سياق الأمن الإقليمي والتهديد الإيراني، وأصبحت إسرائيل حليفًا طبيعيًا للمحور السعودي الإماراتي المعادي لإيران. أما القضية الفلسطينية، فقد أصبحت أقل من قضية أمن إقليمي، بل أصبحت قضية وحدة عربية واعتزاز عربي. عوامل اعتبرها المحور السعودي الإماراتي أقل أهمية. لكن الكويت ظلت ثابتة في رفضها للاتجاه الخليجي الأخير للاعتراف بإسرائيل، قائلة إن الكويت ستكون آخر دولة عربية تفعل ذلك([98]). 

     بالنسبة للبعض، يبدو أن هذا الموقف لا يتماشى مع دور الكويت كوسيط محايد، معتقدين أن الاعتراف بكل من إسرائيل وفلسطين يفضـي إلى الوساطة في المنطقة. ومع ذلك، فإن الاعتراف بإسرائيل سيشير لإيران إلى توافق أساسي مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ويقطع أي احتمال أن تعمل الكويت كوسيط في الصراع السعودي الإيراني ويهدد موقفها الأكثر دقة وتوازنًا في هذا التنافس الإقليمي (الأكثر أهمية في النهاية). وبالتالي، فإن عدم الاعتراف بإسرائيل هو بالضبط كيف تنوي الكويت الحفاظ على موقفها الحيادي لأنها تشير إلى أن الكويت مستقلة في إنشاء وتشكيل سياستها الخارجية، مبنية على قرارات وساطة ومتعددة الأطراف بدلاً من أهواء اللاعبين السياسيين الأقوياء مثل الولايات المتحدة. ومع ذلك، يجب القول إن الشعب الكويتي مؤيد بشدة لفلسطين، ووجود مؤسسة ديمقراطية تمثيلية في الإمارة سيجعل الاعتراف بإسرائيل قضية شائكة للغاية في مجلس الأمة، كما يفعل الشعب والمندوبون على حد سواء. تكون ضد هذه الخطوة([99]) .

    ولدى الولايات المتحدة والكويت علاقة ثنائية قوية جدًا، حرصت الكويت على التودد إلى الصين من أجل ضمان الدعم الاقتصادي لمشـروعها التاريخي "رؤية الكويت 2035"، الذي يهدف إلى تنويع اقتصاد الكويت الذي يعتمد بشكل كبير على النفط؛ فهو يعتبر من أكثر الاقتصاديات اعتمادًا على النفط في دول مجلس التعاون الخليجي وتتمحور هذه الخطة الوطنية طويلة الأجل حول مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق لتحويل الكويت إلى مركز مالي إقليمي ودولي عالي التقنية([100]) .

الخاتمة:

    تناولت الدراسة الحالية السياسة الخارجية الكويتية تجاه القضية الفلسطينية وانعكاسها على النظام الإقليمي العربي، حيث اهتمت الدراسة في بيان العوامل التي تؤثر على صانع القرار السياسي الكويتي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، كذلك محاولة تفسير العلاقة الطردية بين السياسة الكويتية والقضية الفلسطينية حيث أنه كلما ازداد محيط القضية في العلاقات الدولية كلما ازداد الدعم والتأييد الكويتي لها، وقد عملت السياسة الكويتية منذ بدء القضية الفلسطينية على تقديم الدعم بشتى أنواعه فضلاً عن تقديم المساندة السياسية ومطالبتها في إنهاء القضية الفلسطينية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

     كما لم تترك الكويت منبراً ومؤتمراً عربياً وعالمياً إلا أشارت فيه عن دعمها التام وتأييدها لحقوق الشعب الفلسطيني، وإدانة كافة ممارسات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وهو نهج دأب عليه أمراء الكويت منذ النكبة، حيث جسّدت هذه المواقف السياسة الكويتية الداعمة للشعب للقضية الفلسطينية بغية استعادة حقوقهم المشـروعة ومناصرتهم في قضيتهم العادلة.

نتائج الدراسة

1. ساعد الكويت في تشكيل سياستها الخارجية منذ استقلاله عام 1961م، وهي تقع في منطقة الخليج العربي، والتي لها أهمية إستراتيجية واقتصادية للعالم، لكونها تمتلك نسبة عالية من إجمالي الاحتياطي العالمي للنفط.

2. تشكلت السياسة الخارجية الكويتية من خلال ثلاثة محركات رئيسية وهي: الأمن السياسي الداخلي والخارجي وسيادة الكويت وهي قيم العروبة والإسلام، والحاجة المربحة لاستثمار الأموال الكويتية في الخارج وتوجيه جزء من الفائض إلى الدول العربية ودول العالم الثالث لتحقيق أهداف سياسية وإنسانية في الخارج.

3. واستخدمت الكويت أدواتها الدبلوماسية والاقتصادية لخدمة سياستها الخارجية لتحتل موقعًا مهمًا وفعالًا على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى الهدف السياسي والوطني، من خلال منح قروض ومساعدات خارجية لمائة دولة.

4. استخدمت الكويت في سياستها الخارجية الوسيلة الاقتصادية من خلال دور الدولة في منح المساعدات للدول المختلفة في الجوار، والوسيلة السياسية التي تمثلت في القوة الأدبية فالنظام السياسي في الكويت ليس ملكي مطلق أو متخلف بدائي وإنما انتخابي متطور، بالإضافة إلى الوسيلة العسكرية من خلال تطوير ترسانتها العسكرية منذ الغزو العراقي له.

5. ركزت الكويت جهودها الدبلوماسية والتعاونية بشكل أكبر على الدول التي كانت جزءًا من التحالف متعدد الجنسيات بعد تحرير البلاد، وبذلت جهودًا متضافرة لكسب دعم الحلفاء في جميع أنحاء العالم.

6. قدمت الكويت الدعم سياسي لقضية فلسطين، فكان للكويت الدول التي قدمت المساندة السياسية والاقتصادية للأشقاء الفلسطينيين.

7. تعتبر القضية الفلسطينية من أبرز القضايا العربية في التاريخ المعاصر وذلك لما لها من أهمية؛ إذ تمثل محور الصـراع العربي الإسرائيلي، وتكمن أهميتها في أنها تمثل الأرض المقدسة بالنسبة للمسلمين .

توصيات الدراسة

1. أن يتم تشكيل منظمة سياسية خارجية عربية تعمل على دعم القضية الفلسيطينة في المحافل والمؤتمرات الدولية .

2. أن تستمر السياسة الخارجية الكويتية في مساندتها المعهودة للشؤون الفلسطينية حتى يتم تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي.

3. أن يتم العمل على توجيه المنح الاقتصادية الكويتية عبر الصندوق الكويتي للتنمية العربية بالمقام الأول تجاه دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

4. أن يواصل الوطن العربي والإسلامي بتقديم الدعم والمساندة والتأييد الملائم للقضية الفلسطينية في كافة المجالات السياسية والجغرافية والاقتصادية .

5. أن يتم تعليم مراحل التطور التاريخي للقضية الفلسطينية ومواقف الدول العربية من هذه القضية في المدراس والجامعات العربية .

6. ان تبقى القضية الفلسطينية قضية عربية وإسلامية، وان تستمر جهود السياسات العربية نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.