في عالمٍ يشهد أزماتٍ اقتصاديةً وتوتراتٍ جيوسياسيةً وتضخمًا، تلعب احتياطيات الذهب الوطنية دورًا حاسمًا: فهي تُعزز مصداقية العملات، وتحمي من تقلبات السوق، وتُشكّل ضمانةً في أوقات الأزمات. في السنوات الأخيرة، ومع استمرار حالة عدم اليقين، واصلت البنوك المركزية حول العالم تخزين هذا المعدن النفيس، جاعلةً الذهب مؤشرًا جيواقتصاديًا رئيسيًا.  

الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة التي تمتلك أكبر احتياطيات من الذهب بفارق كبير، إذ يتجاوز 8100 طن في يونيو 2025، وفقًا لبيانات جمعها مجلس الذهب العالمي . ويمثل هذا المخزون، المُخزّن بشكل رئيسي في قاعدة فورت نوكس، ما يقرب من 75% من احتياطيات النقد الأجنبي الأمريكية، ويعكس استراتيجية طويلة الأجل للحفاظ على الثقة بالدولار. وتكمل ألمانيا (3350 طنًا) وإيطاليا (2452 طنًا) قائمة الدول التي تمتلك أكبر احتياطيات من الذهب، بينما تظل فرنسا (2437 طنًا) وروسيا (2330 طنًا) من أبرز الدول العالمية الفاعلة.

بينما تحتفظ الولايات المتحدة وأوروبا عمومًا بمخزونات تاريخية، فإن آسيا هي المكان الذي يحدث فيه النمو الأكثر ديناميكية. وسّعت الصين احتياطياتها من الذهب بشكل كبير منذ عام 2020، مضيفةً حوالي 350 طنًا في خمس سنوات فقط. ومع وصول المخزون إلى حوالي 2300 طن في يونيو 2025 - وهو سادس أكبر مخزون عالميًا - قلّلت بكين بشكل كبير من اعتمادها على الدولار وتهدف إلى تعزيز دور اليوان على الساحة العالمية. تتبع الهند، ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم بعد الصين، مسارًا مشابهًا. بين عامي 2020 و2025، زاد بنك الاحتياطي الهندي احتياطياته بأكثر من 200 طن، ليصل إجماليها إلى ما يقرب من 900 طن (ثامن أكبر احتياطي قبل اليابان). تراهن نيودلهي على الذهب لتحقيق استقرار الروبية وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.