يتألف القطاع المصــرفي من مؤسسات مالية تقبل الودائع النقدية وتعمل في مجال الإقراض في سوق رأس المال. يستند النظام المصرفي الحالي إلى السوق المالية الفينيسية في القرن الرابع عشر. بلغ إجمالي أصول البنوك عالميًا 182.9 تريليون دولار أمريكي، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف قيمتها مقارنةً ببداية الألفية. وهذا أمر بالغ الأهمية، لا سيما مع مرور القطاع المالي بأزمة كبيرة خلال تلك الفترة. 

السياق الإقليمي والديني

شهد القطاع المالي في منطقة مجلس التعاون الخليجي نموًا ملحوظًا خلال هذه الفترة، حيث بلغت أصول البنوك التجارية 2.3 تريليون دولار أمريكي، وبلغ إجمالي المؤسسات غير المصرفية 573 مليار مؤسسة.

ويُعدّ القطاع المصرفي الإسلامي أحد أهم جوانب السوق المالية في المملكة العربية السعودية. والمملكة العربية السعودية دولة إسلامية، حيث تُعدّ الشريعة الإسلامية هي المرجع للعديد من القواعد واللوائح المتعلقة بالحياة والأعمال. ومن أهم مميزات النظام المصرفي الإسلامي أنه لا يعتمد على الربا، حيث أن أخذ الفائدة على القروض محرم في الشريعة الإسلامية.

وتتحقق أرباح البنوك الإسلامية من خلال المشاركة في رأس المال، أي أن المقترض يمنح البنك حصة من أرباحه. علاوة على ذلك، تتميز المصارف الإسلامية عن غيرها من المؤسسات المالية التقليدية بامتناعها عن الاستثمار في مجالات تتعارض مع القيم الإسلامية، مثل الأعمال التجارية.

تشمل هذه الأنشطة الكحول ولحم الخنزير والمقامرة. وتُدار أكثر من 30.6% من أصول المصارف الإسلامية العالمية في المملكة العربية السعودية، مما يجعلها مركزًا مهمًا لهذه السوق.

الخدمات المصرفية التجارية

كان مصرف الراجحي البنك التجاري الرائد في المملكة العربية السعودية من حيث الحصة السوقية، مستحوذًا على أكثر من 25.3%، يليه البنك الأهلي السعودي بنسبة 24.4 % .

تُحقق البنوك التجارية في المملكة العربية السعودية حوالي 70% من إيراداتها من خلال العمولات الخاصة الصافية. تُمنح حوالي 60% من قروضها للشركات، و24% فقط للمستهلكين. تُمثل قروض العقارات، كالرهن العقاري، 16% فقط من هذا القطاع.

في المنطقة العربية، يبلغ متوسط ​​نسبة قروض القطاع الخاص إلى إجمالي الودائع حوالي 69%، بينما في المملكة العربية السعودية، تعمل البنوك التجارية الرائدة بنسبة قروض إلى ودائع تبلغ 89.5% .